یادداشت/
نظارت و کشف "جرائم مالی" مقدم بر مجازات است/ تحقق رشد اقتصادی با نظارت قوی و موثر بر جرائم مالی
یک حقوقدان گفت: پیدایش و رواج پولشویی سبب رکود بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی میشود، از این رو نظارت قوی و کشف این گونه از جرائم مالی مقدم بر مجازات است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، همزمان با رشد و گسترش تعاملات اجتماعی و مالی افراد جامعه با یکدیگر برخی از افراد با انجام اقداماتی به ظاهر قانونی اقدام به کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در یک فرآیند مالی میکنند، یکی از انواع این جرائم مالی، جرم پولشویی است.
در همین زمینه "فرهاد شهبازوار" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی جرائم مالی به‌ویژه جرم پولشویی پرداخته، که در ادامه می‌خوانید:
مطابق با اصل 49 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رو کند و در صورت معلوم نبودن وی به بیت‌المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
با توجه به این اصل حاکمیت دولت الزاماً می‌بایست با این نوع از جرائم برخورد قانونی و لازم را داشته باشد و از گسترش و تولید این نوع از جرائم جلوگیری کند.
با مراجعه به قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تعریف و مجازاتی برای فاعل این جرم در نزد قانون گذار ارائه و در نظر گرفته نشده است.
مطابق با ماده 2 از قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 جرم پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم بدست آمده، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ملاحظه میشود که قانون تعریفی از جرم پولشویی ارائه نداده و فقط به بیان مصادیق و صور پولشویی اشاره کرده است.
ولیکن به نظر می‌رسد پولشویی عبارتست از: تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن‌ها به اموال پاک است به طوری‌که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار شود. (حقوق جزای بین‌الملل دکتر میر محمد صادقی) پیدایش و رواج پولشویی تأثیرات و اثرات مخربی بر اقتصاد یک کشور می‌گذارد و سبب رکود بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی میشود.
مجریان پولشویی با نفوذ در بدنه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های خصوصی و قسمت‌های تولیدی و اقتصادی فعالیت‌های غیرقانونی خود را آغاز و پیش می‌برند و عملاً چرخه‌ی اقتصادی و تولیدی و مالی یک کشور را دچار بیماری و عدم کارآیی میکنند، از این رو لزوم برخورد قانونی با این پدیده در حاکمیت یک کشور و عندالزوم دیگر کشورها با این موضوع نقش پررنگی بخود می‌گیرد.
در این راستا می‌توان از اقدامات سازمان ملل متحد و صدور کنوانسیون برای مبارزه با پولشویی اشاره کرد که مورد تأکید و تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شده و حتی مجلس شورای اسلامی به موجب قانون به دولت اجازه داده است به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب سال 1988 وین، بپیوندد مشروط بر آن که مفاد این کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین اسلام در تباین نباشد.
از دیگر سو علاوه بر مبارزه با این جرم یکی دیگر از موضوعاتی که باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد و شاید هم مقدم برای مبارزه با این پدیده باشد، نظارت و کشف این گونه از فسادها و جرائم مالی و من جمله پولشویی است که با توجه به اهمیت این موضوع، مطابق با ماده 4 از قانون مبارزه با پولشویی آمده است: به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل میشود:
*جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه ندی فنی و تخصصی آن‌ها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات
*تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون به هیأت وزیران
*هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیشگیری اجرای کامل قانون در کشور
*ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا متحمل آن از اهمیت برخوردار است
*تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها
به نظر نگارنده که خود وکیل یکی از متهمین پرونده موسوم به بانک آریا بوده، واضح و مبرهن است که نظارت قوی کشف این گونه از جرائم مالی مقدم بر مجازات می‌باشد زیرا با نظارت قوی و اصولی و سیستم بانکی کارآمد زمینه ظهور این گونه جرائم به حداقل می‌رسد و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در بستر و چهارچوب تولید بهینه شکل می‌گیرد.
اهمیت نظارت در این گونه موارد آن قدر اهمیت دارد که آیین نامه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در سال 1388 در 49 ماده به تصویب رسیده که در آن بر شناسایی کامل افراد اعم از ارباب رجوع (حقیقی یا حقوقی) ارسال گزارش‌های الزام آور و نگهداری سوابق و اطلاعات افراد و آموزش کارکنان در آن مورد تاکید قرار گرفته است که بیانگر اهمیت و جایگاه بالای امر نظارت در مسائل مالی است.
لازم به یادآوری است که مطابق با ماده 9 از قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبین جرم پول شویی، علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید از جرم محکوم میشوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. محکوم میشوند.
انتهای پیام/
در همین زمینه "فرهاد شهبازوار" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی جرائم مالی به‌ویژه جرم پولشویی پرداخته، که در ادامه می‌خوانید:
مطابق با اصل 49 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رو کند و در صورت معلوم نبودن وی به بیت‌المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
با توجه به این اصل حاکمیت دولت الزاماً می‌بایست با این نوع از جرائم برخورد قانونی و لازم را داشته باشد و از گسترش و تولید این نوع از جرائم جلوگیری کند.
با مراجعه به قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تعریف و مجازاتی برای فاعل این جرم در نزد قانون گذار ارائه و در نظر گرفته نشده است.
مطابق با ماده 2 از قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 جرم پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم بدست آمده، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ملاحظه میشود که قانون تعریفی از جرم پولشویی ارائه نداده و فقط به بیان مصادیق و صور پولشویی اشاره کرده است.
ولیکن به نظر می‌رسد پولشویی عبارتست از: تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن‌ها به اموال پاک است به طوری‌که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار شود. (حقوق جزای بین‌الملل دکتر میر محمد صادقی) پیدایش و رواج پولشویی تأثیرات و اثرات مخربی بر اقتصاد یک کشور می‌گذارد و سبب رکود بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی میشود.
مجریان پولشویی با نفوذ در بدنه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های خصوصی و قسمت‌های تولیدی و اقتصادی فعالیت‌های غیرقانونی خود را آغاز و پیش می‌برند و عملاً چرخه‌ی اقتصادی و تولیدی و مالی یک کشور را دچار بیماری و عدم کارآیی میکنند، از این رو لزوم برخورد قانونی با این پدیده در حاکمیت یک کشور و عندالزوم دیگر کشورها با این موضوع نقش پررنگی بخود می‌گیرد.
در این راستا می‌توان از اقدامات سازمان ملل متحد و صدور کنوانسیون برای مبارزه با پولشویی اشاره کرد که مورد تأکید و تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شده و حتی مجلس شورای اسلامی به موجب قانون به دولت اجازه داده است به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب سال 1988 وین، بپیوندد مشروط بر آن که مفاد این کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین اسلام در تباین نباشد.
از دیگر سو علاوه بر مبارزه با این جرم یکی دیگر از موضوعاتی که باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد و شاید هم مقدم برای مبارزه با این پدیده باشد، نظارت و کشف این گونه از فسادها و جرائم مالی و من جمله پولشویی است که با توجه به اهمیت این موضوع، مطابق با ماده 4 از قانون مبارزه با پولشویی آمده است: به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل میشود:
*جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه ندی فنی و تخصصی آن‌ها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات
*تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون به هیأت وزیران
*هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیشگیری اجرای کامل قانون در کشور
*ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا متحمل آن از اهمیت برخوردار است
*تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها
به نظر نگارنده که خود وکیل یکی از متهمین پرونده موسوم به بانک آریا بوده، واضح و مبرهن است که نظارت قوی کشف این گونه از جرائم مالی مقدم بر مجازات می‌باشد زیرا با نظارت قوی و اصولی و سیستم بانکی کارآمد زمینه ظهور این گونه جرائم به حداقل می‌رسد و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در بستر و چهارچوب تولید بهینه شکل می‌گیرد.
اهمیت نظارت در این گونه موارد آن قدر اهمیت دارد که آیین نامه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در سال 1388 در 49 ماده به تصویب رسیده که در آن بر شناسایی کامل افراد اعم از ارباب رجوع (حقیقی یا حقوقی) ارسال گزارش‌های الزام آور و نگهداری سوابق و اطلاعات افراد و آموزش کارکنان در آن مورد تاکید قرار گرفته است که بیانگر اهمیت و جایگاه بالای امر نظارت در مسائل مالی است.
لازم به یادآوری است که مطابق با ماده 9 از قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبین جرم پول شویی، علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید از جرم محکوم میشوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. محکوم میشوند.
انتهای پیام/
