احمدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
افزایش مقاومت اقتصادی کشور در صورت اجرای درست سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به شکل جدی در حوزه‌های مختلف خصوصی‌سازی، سیاست‌های پولی و مالی و بهره‌وری به کار گرفته شود و اصلاح ساختاری واقعیت‌های اقتصادی را دنبال کنیم، بخش زیادی از این سیاست‌ها، عملیاتی شده و مقاومت اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
علی‌محمد احمدی نماینده مردم دهلران، دره‌شهر و آبدانان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با تاکید بر لزوم تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام‌معظم رهبری در سال جدید، اظهار داشت: زمانی که بحث از مقاومتی شدن اقتصاد می‌شود به این معنی است که باید در اقتصاد ملی، ساز و کاری فراهم شود تا بتواند اقتصاد را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم کند.
وی با بیان اینکه به منظور مقاومسازی اقتصادی در حوزه قوانین و چارچوب مشکلی نداریم، افزود: پیش از این ما قانون اصل 44 را داشتیم که با هدف مقاومسازی اقتصادی مطرح شد اما چون در اجرای آن خوب عمل نکردیم به اهداف مورد نظر نرسیدیم، لذا ضعف کشور در اجرای درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باعث شده به صورت شایسته به سمت اهداف حرکت نکنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس، تصریح کرد: اگر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به شکل جدی در حوزه‌های مختلف خصوصی‌سازی، سیاست‌های پولی و مالی و بهره‌وری به کار گرفته شود و اصلاح ساختاری واقعیت‌های اقتصادی را دنبال کنیم، بخش زیادی از این سیاست‌ها، عملیاتی شده و مقاومت اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
احمدی با بیان اینکه اقتصادی که بخش اعظمی از منابع درآمدی‌اش اتکاء به یک عامل بیرونی داشته باشد،مانند نفت، آسیب‌پذیری این اقتصاد محرز است، گفت: ما باید در گام اول تلاش کنیم از نفت به عنوان منشاء ثروت برای سرمایه مولد استفاده کنیم و در گام بعد نیز باید اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور ایجاد کنیم که در سایه این اصلاح ساختاری بتوانیم به شکل ریشه‌ای در حوزه‌های مختلف مانند خصوصی‌سازی، سیاست‌های پولی و مالی، فضای کسب و کار و... ، سیاست‌های کلان را به درستی مدیریت کنیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه این سیاست‌ها مانند باقی سیاست‌های اعلامی، مانند اصل 44 نباید در حاشیه قرار گیرد، خاطر نشان ساخت: در بحث خصوصی‌سازی با وجود اینکه قوانین خوب و سیاست‌های اصل 44 را داشتیم چون نتوانستیم این قانون را خوب اجرا کنیم، خروجی آن به واگذاری صرف و شبه دولتی کردن محدود شد در حالی که باید در این زمینه و اصلاح اشکالات ساختاری موجود کار شود که سیاست‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مقدمه‌ای برای این بازنگری‌ها است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس در پایان یادآور شد: باید به شکل واقعی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور را دید و در کنار این آسیب‌شناسی اقداماتی را انجام دهیم که سبب تحول در اقتصاد ایران شود.
انتهای پیام/
وی با بیان اینکه به منظور مقاومسازی اقتصادی در حوزه قوانین و چارچوب مشکلی نداریم، افزود: پیش از این ما قانون اصل 44 را داشتیم که با هدف مقاومسازی اقتصادی مطرح شد اما چون در اجرای آن خوب عمل نکردیم به اهداف مورد نظر نرسیدیم، لذا ضعف کشور در اجرای درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باعث شده به صورت شایسته به سمت اهداف حرکت نکنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس، تصریح کرد: اگر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به شکل جدی در حوزه‌های مختلف خصوصی‌سازی، سیاست‌های پولی و مالی و بهره‌وری به کار گرفته شود و اصلاح ساختاری واقعیت‌های اقتصادی را دنبال کنیم، بخش زیادی از این سیاست‌ها، عملیاتی شده و مقاومت اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
احمدی با بیان اینکه اقتصادی که بخش اعظمی از منابع درآمدی‌اش اتکاء به یک عامل بیرونی داشته باشد،مانند نفت، آسیب‌پذیری این اقتصاد محرز است، گفت: ما باید در گام اول تلاش کنیم از نفت به عنوان منشاء ثروت برای سرمایه مولد استفاده کنیم و در گام بعد نیز باید اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور ایجاد کنیم که در سایه این اصلاح ساختاری بتوانیم به شکل ریشه‌ای در حوزه‌های مختلف مانند خصوصی‌سازی، سیاست‌های پولی و مالی، فضای کسب و کار و... ، سیاست‌های کلان را به درستی مدیریت کنیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه این سیاست‌ها مانند باقی سیاست‌های اعلامی، مانند اصل 44 نباید در حاشیه قرار گیرد، خاطر نشان ساخت: در بحث خصوصی‌سازی با وجود اینکه قوانین خوب و سیاست‌های اصل 44 را داشتیم چون نتوانستیم این قانون را خوب اجرا کنیم، خروجی آن به واگذاری صرف و شبه دولتی کردن محدود شد در حالی که باید در این زمینه و اصلاح اشکالات ساختاری موجود کار شود که سیاست‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مقدمه‌ای برای این بازنگری‌ها است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس در پایان یادآور شد: باید به شکل واقعی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور را دید و در کنار این آسیب‌شناسی اقداماتی را انجام دهیم که سبب تحول در اقتصاد ایران شود.
انتهای پیام/
