به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، طرح ادغام دو سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌ها چندی است که در میان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار می‌گیرد که علاوه بر نمایندگان مجلس، مسئولان حوزه محیط زیست کشور نیز اظهارنظرهای مختلفی در این باره می‌کنند؛ هر چند صحبت از ادغام سازمان جنگل‌ها و محیط زیست به سالیان پیشین بازمی‌گردد اما هر از چند گاهی به بحث داغ دولت، مجلس و محافل مرتبط با این حوزه تبدیل می‌شود.

اگرچه برخی کارشناسان محیط زیست کشور مخالف طرح ادغام سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌ها هستند اما برخی دیگر این طرح را در راستای کوچک‌سازی دولت و تکلیف برنامه پنجم می‌دانند.

محمد محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، افزود: با توجه به اهمیت مباحث زیست محیطی و تأثیر آن بر سرنوشت بشر و سلامتی انسان‌ها، تمامی دولت‌ها توجه ویژه‌ای را به این حوزه معطوف می‌کنند که در همین راستا باید طرح‌های صیانتی مناسبی نیز در نظر گرفته شود اما آنچه مسلم است طرح ادغام دو سازمان محیط زیست و جنگل‌ها است که دردی را از حوزه محیط زیست کشور دوا نخواهد کرد.

نماینده سابق مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه گسترش روزافزون تعداد فعالیت ‌محیط زیست و تشکل‌های محیط زیستی، برنامه‌های دولت‌ها و سازمان‌های محلی و بین‌المللی برای صیانت از محیط زیست نشان از نقش حیاتی نهادها و سازمان‌های متولی محیط زیست در حفظ منابع طبیعی دارد اما ناهماهنگی و پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی این حوزه در کشور سازمان‌های متولی را از نقش حمایتی عرصه‌های طبیعی کشور خارج و به بنگاه‌های تضعیف منابع طبیعی و محیط زیست تبدیل کرده است.

محمدرضایی تشکیل وزارتخانه مستقل محیط زیست، آب و منابع طبیعی را راهکاری مناسب برای برون‌رفت از مشکلات عدیده محیط زیست کشور دانست و اظهار داشت: امور آب باید از وزارت نیرو منتزع شود و سپس با سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست ادغام شود و تشکیل یک وزارتخانه مستقل به نام محیط زیست، آب و منابع طبیعی را دهد.

محمدرضایی ادامه داد: آنچه امروز محیط زیست کشور را درگیر مسائل و مشکلات زیادی کرده که برخی از آنها نیز مشکلات لاینحل به نظر می‌‌رسند،‌ ناهماهنگی و پراکندگی مارکز تصمیم‌گیری و اجرایی در عرصه‌های زیستی کشور است.

وی اذعان داشت: با تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل در حوزه محیط زیست، آب و منابع طبیعی امکان نظارت مستقل بر عملکرد مسئولان این حوزه برای نمایندگان مجلس نیز فراهم می‌شود که همین امر موجب می‌شود تا شفافیت نیز در اقدامات مسئولان به وجود آید.

انتهای پیام/