به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، کار ‏بیگانگان ‏در هر ‏کشور ‏افزون ‏بر ‏ملاحظات ‏انسانی ‏بسته به ‏شرایط ‏اجتماعی ‏و ‏اقتصادی و به ‏طور ‏کلی ‏مصالح ‏آن ‏کشور ‏است ‏چنان ‏چه با ‏تغییر ‏این ‏شرایط ‏ممکن ‏است در ‏شرایط ‏کار ‏آنان نیز ‏دادن ‏تغییراتی ایجاد شود، به طور کلی در ‏تنظیم ‏مقررات ‏راجع به ‏کار ‏بیگانگان ‏ابتدا ‏اولویت ‏تامین ‏کار ‏برای ‏اتباع ‏داخلی ‏در نظر ‏گرفته ‏می‌شود ‏آنگاه با ‏توجه به ‏کمبودها و ‏نیازهای ‏کشور ‏از حیث ‏عامل ‏نیرو ‏های ‏انسانی ‏به‌ویژه از ‏حیث ‏تخصصی به ‏تعیین ‏شرایط ‏کار ‏آنان ‏مبادرت ‏می‌شود.
 ‏

اصل 28 ‏ قانون ‏اساسی جمهوری اسلامی ایران ‏آزادی ‏انتخاب ‏شغل را ‏برای ‏همه ‏افراد ‏جامعه ‏مشروط ‏به عدم ‏مخالفت ‏با اسلام ‏و ‏رعایت ‏مصالح ‏و حقوق ‏عمومی ‏به ‏رسمیت ‏شناخته ‏است که ‏البته با ‏توجه به ‏این قیود ‏محدود ‏کننده ‏خارج از ‏چارچوب ‏معمول، ‏این ‏آزادی ‏انتخاب ‏به هیچ ‏عنوان ‏آن ‏آزادی ‏مد نظر ‏نیست.

‏هم ‏چنین ‏این ‏اصول ‏دولت را ‏موظف ‏به ایجاد ‏امکان ‏اشتغال ‏برای ‏همه ‏افراد ‏همراه با ‏ایجاد ‏شرایط ‏مساوی ‏برای ‏احراز ‏آن ‏مشاغل ‏کرده ‏است. از ‏قسمت ‏اخیر ‏عبارت ‏فوق بر ‏می‌آید ‏که دولت ‏میان ‏اتباع ‏داخلی و ‏بیگانگانی که ‏مجوز ‏قانونی ‏کار ‏دارند ‏نبایستی ‏تبعیض ‏قائل ‏شود و ‏اتباع ‏بیگانه ‏همانند ‏اتباع ‏داخله از ‏فرصت‌های ‏برابر ‏شغلی ‏برخوردار ‏هستند.

 البته ‏طبیعی ‏است که ‏هر ‏کشوری ‏در ‏مورد ‏بعضی ‏مشاغل ‏برای ‏بیگانگان ‏محدودیت‌هایی ‏در نظر ‏بگیرد، ‏بنابراین ‏اینجا ‏منظور ‏از ‏شرایط ‏مساوی ‏برای ‏احراز ‏مشاغل، ‏در ‏مورد ‏مشاغلی ‏است که ‏دولتها ‏بنا به ‏اقتضا ‏بیگانگان ‏را از ‏تصدی ‏به آنها ‏ممنوع ‏کرده ‏باشند.‏
 
برنامه ‏سوم ‏توسعه ‏اجتماعی، ‏اقتصادی و ‏فرهنگی ‏کشور ایران ‏نیز ‏مقرراتی ‏راجع به ‏کارگران ‏مهاجر ‏اشاره ‏شده ‏است. ‏در ماده ‏‏48 آمده ‏است: ‏وزارت ‏کشور ‏موظف ‏است ‏حداکثر ‏در سال ‏اول ‏برنامه ‏تربیتی ‏اتخاذ ‏نماید که ‏کلیه ‏افراد ‏خارجی ‏فاقد ‏پروانه ‏کار را ‏جمع ‏آوری ‏نموده و ‏در ‏صورت ‏عدم ‏تهدید ‏جانی، ‏آنها را ‏به ‏کشور ‏متبوع ‏خود ‏انتقال ‏دهد. و ‏در غیر ‏این ‏صورت ‏آنها را ‏در ‏اردوگاههای ‏مشخص ‏مجتمع ‏کند. ‏تشخیص ‏وجود یا ‏عدم ‏وجود ‏تهدید ‏جانی به ‏عهده ‏وزارت ‏امور ‏خارجه ‏است.
 
ماده‏‏180 به ‏منظور ‏ایجاد ‏تمرکز ‏در ‏سیاست‌گزاری ‏امور ‏اتباع ‏خارجی ‏‏(آواره، ‏پناهنده، ‏مهاجر و ‏اتباع ‏خارجی ‏دارای ‏گذرنامه‏) در ‏زمینه ‏ورود، ‏اسکان، ‏اخراج، ‏اشتغال ‏آموزش ‏بهداشت ‏و ‏درمان ‏و روابط ‏بین‌‏الملل، ‏شورای ‏هماهنگی ‏اجرایی ‏اتباع ‏بیگانه به ‏ریاست ‏وزیر ‏کشور و ‏عضویت ‏وزیران ‏آموزش ‏و ‏پروش، ‏اطلاعات، امور ‏خارجه، ‏کار و ‏امور ‏اجتماعی، ‏بهداشت ‏و ‏درمان، ‏رئیس ‏سازمان ‏برنامه و ‏بودجه، ‏دبیر ‏شورای ‏عالی ‏امنیت ‏ملی، ‏فرمانده ‏نیروی ‏انتظامی، ‏رئیس ‏جمعیت ‏هلال ‏احمر ‏تشکیل ‏می‌شود.

‏تصمیمات ‏شورای ‏مذکور ‏پس از ‏تأیید ‏هیأت ‏وزیران ‏قابل ‏اجراست‏، باید ‏اذعان ‏داشت ‏که هدف ‏دولت ایران از ‏وضع ‏چنین ‏مقرراتی ‏ساماندهی ‏امور ‏اتباع ‏بیگانه از ‏جوانب ‏گوناگون است. ‏اما ‏همیشه ‏باید ‏سعی ‏کرد که ‏کارکردهای ‏چنین ‏مقرراتی ‏مطابق ‏استانداردهای ‏بین‌المللی ‏من جمله ‏حقوق ‏بشر است. زیرا ‏همچنانکه بر ‏می‌آید ‏اتباع ‏بیگانه از ‏قدرت ‏حمایتی ‏در ‏کشور ‏مهاجرت ‏شده به ‏آن ‏برخوردار ‏نیستند ‏و ‏بایستی ‏حاکمیت ‏مقررات ‏را با دید ‏حمایتی ‏و همه ‏جانبه ‏نگر ‏وضع ‏کند.

انتهای پیام/

 

‏