بسته خبری/
مجازات در نظرگرفته شده برای جرائم زمین‌خواری بازدارنده نیست
در قوانین جزایی زمین‌خواری مصداق بارز کلاهبرداری است و مجازات آن علاوه بر استرداد عین مال، حبس است، اما به نظر می‌رسد مجازات کلاهبرداری برای این جرم متناسب و کافی نیست.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین که در اصطلاح عمومی به زمین‌خواری شهرت یافته است و در دو دهه اخیر به یک پدیده زشت و ناخوشایند تبدیل شده به طوری که هر روز شاهد گسترش آن هستیم و این در حالی است که این پدیده در زمره جرائم اقتصادی قرار گرفته است.
مصاحبه‌های باشگاه خبرنگاران با برخی از حقوقدانان در زیر گنجانده شده است.
شعار "از کجا آورده‌ای؟" باید محور بررسی مسائل زمین‌خواری قرار گیرد
حجت‌الاسلام "محمدتقی رهبر" در ارتباط با دلایل افزایش زمین‌خواری در کشور به باشگاه خبرنگاران گفت: زد و بندهای بسیاری برای این مسئله انجام داده می‌شود و برای جلوگیری از افزایش زمین‌خواری باید امروز شعار "از کجا آورده‌ای؟" را محور بررسی مسائل زمین‌خواری قرار دهیم.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم تصریح کرد: دستگاه نظارتی و قضایی باید با قدرت و شجاعت موضوعاتی همچون زمین خواری را بررسی کند، چرا که رئیس جمهور و همچنین رئیس قوه قضائیه بار‌ها به این مسئله تاکید کردند.
وی در ادامه افزود: باید با همکاری نهادهای ذیربط جلوی چنین مفاسدی را گرفت و ناعادلانه بودن این موارد از آن جهت است که شکاف‌های فقر و غنا و فاصله طبقاتی بسیاری را بوجود آورده است.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم که این چنین مسائل به شعار ختم نشود و این امر را عملی کنیم، چرا که یکی از مشکلات جامعه ما شعار زدگی است، یعنی همه در ابتدا اعلام‌آمادگی میکنند ولی بعد از گذشت زمان از یاد همه می‌رود، مردم ما باید در عمل شاهد این ماجرا باشند.
آیا مجازات در نظر گرفته شده برای زمین‌خواری به معنای واقعی بازدارنده است؟
"سیدعلی شاه صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، فرازهای نگاه قانون به مساله زمین خواری را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.
زمین‌خواری اصطلاحی عرفی و عامیانه است که چند سال اخیر به علت سوءاستفاده‌های مختلف و کثرت کلاهبرداری‌هایی که در املاک و اراضی واقع شده، رواج یافته و این در حالی است که در قوانین چنین عنوان خاصی وجود ندارد و تعریف حقوقی مشخصی هم از آن به عمل نیامده است.
در اصطلاح عرف و برخی مسئولان، زمین‌خواری به معنای هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.
در جرم زمین‌خواری برخی اشخاصی با خدعه و نیرنگ و اعمال متقلبانه خود را مالک ملک معرفی کرده و اراضی دولتی را تملک و یا پس از تصرف مبادرت به احداث بناهایی در آن میکنند، که در قوانین جزایی مصداق بارز کلاهبرداری است و مجازات آن علاوه بر استرداد عین مال، حبس است.
هرچند برای برخورد با زمین‌خواری خلاء قانونی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد مجازات کلاهبرداری برای آن متناسب و کافی نبوده نمی‌تواند به معنای واقعی بازدارنده باشد.
از جمله عوامل افزایش ارتکاب این جرم، در بعضی موارد عدم اجرای صحیح قوانین و نیز ناکافی و نامتناسب بودن مقرر و عدم انتخاب مجریان و مدیران شایسته و کارآمد در این زمینه است.
ضرورت رفع اطاله دادرسی برای رسیدگی به جرائم زمین‌خواری/خلاء قانونی در مبارزه با این جرائم وجود ندارد
"محمد مقصود"حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی جرم زمین‌خواری پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است.
در قوانین موضوعه جاری تعریف واحدی از جرم زمین‌خواری مشخص نشده ولی این اقدام نامشروع و خلاف قانون را می‌توان اینگونه تعریف کرد: تعرض به املاک و اراضی غیر اعم از شخصی و عمومی که دارای عنصر مادی "تغییر غیرقانونی زمین" و "تصرف غیرقانونی زمین" که به صورت مجزا و یا با هم قابل تحقق است.
افراد خاطی با اطلاعات فنی و حقوقی که نسبت به اراضی و املاک دارند با جعل سند، سندسازی، تصرف اراضی بستر رودخانه‌ها، منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها به اراضی بایر و الزام مراجع قانونی به ارائه مجوز تغییر کاربری و جلب نظر مراجع دیگر مانند شهرداری‌ها، اراضی را به قطعات کوچک تبدیل و با قیمت‌های گزافی به دیگران واگذار میکنند، در نتیجه این اراضی به ساخت‌وسازهای غیرضروری و سپس خدمات عمومی را از بخش دولتی طلب میکنند.
حسب بررسی‌های صورت گرفته این پدیده مملکت‌سوز که آفت انسانی و منابع انسانی محسوب می‌شود در استان‌های تهران، البرز، گلستان، مازندران، گیلان و سمنان رو به گسترش است.
مرتکبین این جرم در چارچوب قوانین مرتبط با کلاهبرداری، ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ماده 36 و تبصره آن)، قانون ثبت مصوب 1310 (در خصوص افرادی که ملک متعلق به غیر را مال خود معرفی و برای آن سند می‌گیرند) و دیگر قوانین مخل نظم اقتصادی قابل رسیدگی قضایی باشد، همانگونه که ملاحظه می‌شود در مورد تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین متعلق به غیر، عناصر تشکیل دهنده آن وجود دارد.
عنصر قانونی: قوانین مرتبط با جرایم کلاهبرداری، ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده سی و ششم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون ثبت مصوب 1310، قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی.
عنصر مادی: تصرف غیرقانونی زمین و تغییر غیرقانونی زمین و عنصر معنوی در این میان وجود سوءنیت است.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که خلاء اساسی قانونی در مبارزه با این جرایم جدی نیست بلکه مشکل و ایراد مهم در مواردی مانند وجود قوانین تغییر کاربری اراضی برای تبدیل کاربری اراضی به مسکونی، عدم اجرا و نظارت صحیح بر قوانین و مقررات، سهل‌انگاری و بی‌توجهی مجریان و مدیران در مبارزه قوی با این پدیده مملکت‌سوزو از همه مهم‌تر اطاله دادرسی در رسیدگی به این جرایم وجود دارد.
با بررسی ریشه‌ای علت تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین کمک و یاری از مردم به عنوان ناظری مطمئن که خواست عموم جامعه است می‌توان از دست‌اندازی مجرمین و متخلفین آن جلوگیری کرد.
انتهای پیام/
مصاحبه‌های باشگاه خبرنگاران با برخی از حقوقدانان در زیر گنجانده شده است.
شعار "از کجا آورده‌ای؟" باید محور بررسی مسائل زمین‌خواری قرار گیرد
حجت‌الاسلام "محمدتقی رهبر" در ارتباط با دلایل افزایش زمین‌خواری در کشور به باشگاه خبرنگاران گفت: زد و بندهای بسیاری برای این مسئله انجام داده می‌شود و برای جلوگیری از افزایش زمین‌خواری باید امروز شعار "از کجا آورده‌ای؟" را محور بررسی مسائل زمین‌خواری قرار دهیم.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم تصریح کرد: دستگاه نظارتی و قضایی باید با قدرت و شجاعت موضوعاتی همچون زمین خواری را بررسی کند، چرا که رئیس جمهور و همچنین رئیس قوه قضائیه بار‌ها به این مسئله تاکید کردند.
وی در ادامه افزود: باید با همکاری نهادهای ذیربط جلوی چنین مفاسدی را گرفت و ناعادلانه بودن این موارد از آن جهت است که شکاف‌های فقر و غنا و فاصله طبقاتی بسیاری را بوجود آورده است.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم که این چنین مسائل به شعار ختم نشود و این امر را عملی کنیم، چرا که یکی از مشکلات جامعه ما شعار زدگی است، یعنی همه در ابتدا اعلام‌آمادگی میکنند ولی بعد از گذشت زمان از یاد همه می‌رود، مردم ما باید در عمل شاهد این ماجرا باشند.
آیا مجازات در نظر گرفته شده برای زمین‌خواری به معنای واقعی بازدارنده است؟
"سیدعلی شاه صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، فرازهای نگاه قانون به مساله زمین خواری را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.
زمین‌خواری اصطلاحی عرفی و عامیانه است که چند سال اخیر به علت سوءاستفاده‌های مختلف و کثرت کلاهبرداری‌هایی که در املاک و اراضی واقع شده، رواج یافته و این در حالی است که در قوانین چنین عنوان خاصی وجود ندارد و تعریف حقوقی مشخصی هم از آن به عمل نیامده است.
در اصطلاح عرف و برخی مسئولان، زمین‌خواری به معنای هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.
در جرم زمین‌خواری برخی اشخاصی با خدعه و نیرنگ و اعمال متقلبانه خود را مالک ملک معرفی کرده و اراضی دولتی را تملک و یا پس از تصرف مبادرت به احداث بناهایی در آن میکنند، که در قوانین جزایی مصداق بارز کلاهبرداری است و مجازات آن علاوه بر استرداد عین مال، حبس است.
هرچند برای برخورد با زمین‌خواری خلاء قانونی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد مجازات کلاهبرداری برای آن متناسب و کافی نبوده نمی‌تواند به معنای واقعی بازدارنده باشد.
از جمله عوامل افزایش ارتکاب این جرم، در بعضی موارد عدم اجرای صحیح قوانین و نیز ناکافی و نامتناسب بودن مقرر و عدم انتخاب مجریان و مدیران شایسته و کارآمد در این زمینه است.
ضرورت رفع اطاله دادرسی برای رسیدگی به جرائم زمین‌خواری/خلاء قانونی در مبارزه با این جرائم وجود ندارد
"محمد مقصود"حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی جرم زمین‌خواری پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است.
در قوانین موضوعه جاری تعریف واحدی از جرم زمین‌خواری مشخص نشده ولی این اقدام نامشروع و خلاف قانون را می‌توان اینگونه تعریف کرد: تعرض به املاک و اراضی غیر اعم از شخصی و عمومی که دارای عنصر مادی "تغییر غیرقانونی زمین" و "تصرف غیرقانونی زمین" که به صورت مجزا و یا با هم قابل تحقق است.
افراد خاطی با اطلاعات فنی و حقوقی که نسبت به اراضی و املاک دارند با جعل سند، سندسازی، تصرف اراضی بستر رودخانه‌ها، منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها به اراضی بایر و الزام مراجع قانونی به ارائه مجوز تغییر کاربری و جلب نظر مراجع دیگر مانند شهرداری‌ها، اراضی را به قطعات کوچک تبدیل و با قیمت‌های گزافی به دیگران واگذار میکنند، در نتیجه این اراضی به ساخت‌وسازهای غیرضروری و سپس خدمات عمومی را از بخش دولتی طلب میکنند.
حسب بررسی‌های صورت گرفته این پدیده مملکت‌سوز که آفت انسانی و منابع انسانی محسوب می‌شود در استان‌های تهران، البرز، گلستان، مازندران، گیلان و سمنان رو به گسترش است.
مرتکبین این جرم در چارچوب قوانین مرتبط با کلاهبرداری، ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ماده 36 و تبصره آن)، قانون ثبت مصوب 1310 (در خصوص افرادی که ملک متعلق به غیر را مال خود معرفی و برای آن سند می‌گیرند) و دیگر قوانین مخل نظم اقتصادی قابل رسیدگی قضایی باشد، همانگونه که ملاحظه می‌شود در مورد تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین متعلق به غیر، عناصر تشکیل دهنده آن وجود دارد.
عنصر قانونی: قوانین مرتبط با جرایم کلاهبرداری، ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده سی و ششم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون ثبت مصوب 1310، قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی.
عنصر مادی: تصرف غیرقانونی زمین و تغییر غیرقانونی زمین و عنصر معنوی در این میان وجود سوءنیت است.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که خلاء اساسی قانونی در مبارزه با این جرایم جدی نیست بلکه مشکل و ایراد مهم در مواردی مانند وجود قوانین تغییر کاربری اراضی برای تبدیل کاربری اراضی به مسکونی، عدم اجرا و نظارت صحیح بر قوانین و مقررات، سهل‌انگاری و بی‌توجهی مجریان و مدیران در مبارزه قوی با این پدیده مملکت‌سوزو از همه مهم‌تر اطاله دادرسی در رسیدگی به این جرایم وجود دارد.
با بررسی ریشه‌ای علت تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین کمک و یاری از مردم به عنوان ناظری مطمئن که خواست عموم جامعه است می‌توان از دست‌اندازی مجرمین و متخلفین آن جلوگیری کرد.
انتهای پیام/
