به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،  یکی از مهمترین اصولی که نقش اساسی در اجرای صحیح عدالت دارد، اصل استقلال قضایی است و این در حالی است که در شرع و  قانون اساسی به این مهم پرداخته شده است.

در همین زمینه "سیدعلی شاه‌صاحبی"حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، بررسی اهمیت و ضروت استقلال قضایی پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است.

استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از اینکه، قضات در انشاء یا صدور رأی، فقط قانون و وجدان را حاكم بر اعمال خود قرار دهند و دستورها، نظرها و خواسته های دیگران در اتخاذ تصمیم آنها اثری نداشته باشد و در این مسیر، از هیچ مانع و رادعی بیم نداشته باشند و نگران انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی خود نشوند و به عبارت دیگر استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است.

اصل استقلال قضایی در احکام شرع و اسناد بین‌المللی و نظام‌های حقوقی دنیا نیز محترم شمرده شده و مورد پذیرش قرار گرفته است که من جمله آن، اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر  و میثاق بیین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی  است که این موارد را تصریح کرده است.

ارتقاء استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص ایفا کند که قضات بعنوان تصمیم گیرندگان حیات، آزادی، حقوق ، تکالیف، اموال و دارایی‌های شهروندان است که در چارچوب همین دستگاه قضایی به فعالیت می‌پردازند.
 
استقلال قضایی باید كامل و همه جانبه باشد و در برابر قوه مجریه، در برابر مسئولان دستگاه قضا و حتی در برابر قشر جامعه استقلال خود را حفظ کند.

* استقلال از قوه مجریه و دولت

قاضی باید در برابر خواسته‌های مقامات قوه مجریه و مسئولان اجرایی استقلال كامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصون باشد به نحوی که وعده‌ها و تطمیع‌ها در آن اثر نکند. ضمن اینکه در صورت لزوم دولت نیز باید مانند ضعیف ترین و بی‌پناه ترین افراد کشور، هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه‌های عمومی، طرف دعوی قرار گیرد.

*استقلال از مسئولان قوه قضائیه
 
مسئولان قوه قضائیه تنها می‌توانند بر عملكرد دادگاه‌ها نظارت اداری داشته باشند؛ اما سفارش، پیش داوری و اظهار نظرهای خاص احتمالی از سوی  مسئولان و دست اندركاران قوه قضائیه می‌تواند ناقض استقلال قضایی محسوب شود.

*استقلال از افکار عمومی و جامعه

هرچند در جامعه دموكراسی، افكار عمومی دارای ارزش بالایی است؛ اما تا وقتی که این افکار و نظرها به شکل قانون تدوین نگردد ، نبایستی در رأی قاضی موثر واقع شود و بعبارتی قاضی نباید فرد بی‌گناهی را به لحاظ تسكین افكار عمومی، بازداشت و یا محكوم نماید و یا به عكس، فرد مجرمی را به لحاظ تسكین افکار مردم ، تبرئه یا از مجازات معاف کند.

*استقلال از سایر مقامات
 
استقلال قضایی در برابر همه مقامات یكسان است ؛ لذا این استقلال نباید در برابر اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خبرگان رهبری ، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، مراجع قضائی و غیره مخدوش شود.

انتهای پیام/