به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران‌؛ کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز گذشته پیش‌نویس قطعنامه‌ای در خصوص راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران رای‌گیری و آن را تصویب کرد. قرار است این قطعنامه در جلسه جمعی پارلمان اروپا که روز پنجشنبه برگزار می‌شود و مورد بحث و پس از ان  به رای گذاشته شود.

پیش‌نویس این قطعنامه در هفت صفحه و ۲۳ مورد به "برنامه هسته ای ایران "، "چشم‌انداز روابط ایران و اتحادیه اروپا"، "مسائل منطقه‌ای" و "حقوق بشر" پرداخته است.

این پیش‌نویس از اتحادیه اروپا می‌خواهد که تا پایان سال جاری میلادی در تهران دفتر نمایندگی افتتاح کند.

در مقدمه این قطعنامه، قطعنامه‌های قبلی پارلمان اروپا در قبال ایرانی در خصوص موضوعات مختلف از جمله موضوعات حقوق بشری ذکر شده و در ملاحظاتی که پس از مقدمه آمده نکاتی قابل توجه وجود دارند. یکی از نکات این است که «انتخابات ریاست جمهوری ایران بر اساس استاندارهای دموکراتیک مدنظر اتحادیه اروپا برگزار نشده است»، و نکته دیگر اینکه در کنار توافق هسته‌ای، موضوعات دیگری شامل حقوق بشر و امنیت منطقه باید بین ایران و اتحادیه اروپا مورد گفت‌وگو قرار گیرند. مورد دیگر در این قطعنامه این است که وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز تحت نقض سیستماتیک مداوم حقوق اساسی است.

در ادامه این قطعنامه در 23 بند سیاس تهای اتحادیه اروپا در زمینه موضوعات مختلف ارائه شده است.

در مورد برنامه هسته ای ایران ، با استقبال از توافق شکل‌گرفته در ژنو در سوم آذر ماه سال گذشته، از طرف‌ها خواسته است تا با حضوری سازنده در گفت‌وگوها طی زمان مقرر به توافق نهایی دست پیدا کنند.
به گفته این قطعنامه زمانی که ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته ای ایران با رسیدن به توافقی راست‌آزمایی شود، آنگاه تحریم‌ها علیه تهران باید رفته‌رفته برداشته شوند. بند نهایی این بخش از اجرای توافق ژنو استقبال کرده و می‌افزاید که پس از دستیابی به توافق جامع و نهایی تحریم‌های ایران باید به تدریج رفع شوند.

این بخش از قطعنامه روابط سازنده  و مفید بین ایران و اتحادیه اروپا را در اجرای توافق هسته‌ای ضروری می‌داند و معتقد است که همکاری در اجرای توافق ژنو می‌تواند مسیر روابط سازنده در زمینه موضوعات دیگر نظیر موضوعات منطقه‌ای مانند جنگ در سوریه، برخورد با انواع تروریسم، امور مربوط به توسعه اقتصادی و همچنین بهبود وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون فراهم کند. این قطعنامه همچنین از بخش سرویس خارجه اتحادیه اروپا می‌خواهد تا تمام کارهای مقدماتی را انجام دهد تا یک نمایندگی اتحادیه اروپا تا پایان سال 2014 در تهران افتتاح شود. این قطعنامه معتقد است که این نمایندگی می‌تواند ابزاری کارآمد برای تاثیرگذاری در سیاستهای ایران بوده و همچنین می تواند از گفت‌وگوها درباره موضوعاتی نظیر حقوق بشر و اقلیت را حمایت کند.

این قطعنامه همچنین از شورای اروپا می‌خواهد تا در صورت حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای، گامهای مشخصی را در شروع گفت‌وگوها درباره بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا بردارد. این موارد شامل چارچوبی برای این روابط و همکاری‌های بخشی مثل تمرکز بر توسعه جامعه مدنی، و بخش خصوصی در ایران و همچنین حوزه‌هایی مثل مبارزه با مواد مخدر می شود که در آن این اطمینان ایجاد شود که متهمان یک محاکمه عادلانه را دریافت می‌کنند و مجازات مرگ شامل حال آن ها نمی‌شود. در این بین زمینه‌های مانند همکاری زیست‌محیطی، آموزش، فرهنگ، سلامت و مراقبت از کودکان، بهبود وضع حقوق بشر نیز ذکر شده است.

در دیگر بندهای این بخش به موضوعاتی نظیر کمبود آب، آلودگی هوا، همکاری تجاری کشورهای متوسط اروپایی با ایران اشاره شده است. در بندی دیگر از کمیسیون اروپا و سرویس خارجی اتحادیه اروپا خواسته شده تا از همه ابزار موجود اتحادیه اروپا برای تقویت و توسعه جامعه مدنی در ایران و افزایش تبادلات دانشجویی، هنرمندان، و سایر مسافران و تعاملات دانشگاهی، فرهنگی استفاده کند.

این بخش همچنین خواستار سیاست مستقل‌تر اتحادیه اروپا در قبال ایران، ضمن هماهنگی با متحدان و شرکا شده است.

نخستین بند این بخش بیان می کند که ایران باید از نفوذ خود در سوریه استفاده کند تا جنگ خونین در این کشور متوقف شود. این بند همچنین بر حضور ایران در تمام رایزنی های مربوط به بحران سوریه تاکید می‌کند البته آن را مشروط به پایبندی ایران به راه حل دیپلماتیک برای بحران سوریه می‌داند.

بند دیگر این بخش همکاری بیشتر بین ایران و اتحادیه اروپا در زمینه توافق ژنو و توافق جامعه آتی را برای تثبیت اوضاع در خاورمیانه سودمند می‌داند و در ادامه تصریح می‌کند که این امر می‌تواند اتحادیه اروپا را برای میانجیگیری بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تشویق کند.

بند پایانی این بخش بر لزوم توسعه همکاری‌های ایران، اتحادیه اروپا در خصوص افغانستان به خصوص در زمینه قاچاق مواد مخدر و موضوعات انسانی و پناهجویان افغان تاکید می‌کند. این بند همچنین  می گوید که حدود 3 میلیون پناهنده افغان در ایران هستند و باید با همکاری ایران و نهادهای سازمان ملل این افراد از حقوق اساسی خود بهر‌مند شوند.

بخش آخر این قطعنامه مربوط به امور حقوق بشری است که بیشترین بندها (8 بند) را در خود جای داده است.

در بند آغازین این بخش از آزادی کسانی که زندانیان عقیده خوانده می‌شوند استقبال شده است. این بند همچنین از اعطای جایزه "ساخاروف" به "نسرین ستوده"، یکی از فعالین فتنه سال 88، استقبال کرده و خواستار آزادی زندانیان به اصطلاح سیاسی، مدافعان حقوق بشر و محکومان فتنه است.

 این بند نسبت به طرح "حسن روحانی"، رئیس جمهور ایران برای تدوین منشور حقوق شهروندی ابزار تمایل کرده، اما درباره وضع حقوق بشر از جمله در خصوص اعدام‌ها، آزادی مذهبی نظیر بهایی‌ها در ایران ابراز نگرانی می‌کند.

بند بعدی این بخش بر لزوم مطابقت منشور حقوق شهروندی با الزامات بین‌المللی ایران تاکید می‌کند. بند شانزدهم این قطعنامه از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا حقوق بشر، محور اصلی روابطش با ایران باشد. این بند رایزنی و بحث در سطوح عالی را لازمه این کار می‌داند و از اتحادیه اروپا می‌خواهد که گفت‌وگوها در زمینه حقوق بشر را با ایران آغاز کند که شامل نیروهای قضایی و امنیتی هم می‌شود.

این بند همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران حمایت کرده و از ایران می‌خواهد تا اجازه ورود فوری و بدون قید و شرط به وی به ایران داده شود. همچنین این بند از "ناوی پیلای" کمیسیونر ارشد سازمان ملل می‌خواهد تا به دعوت مقامات ایرانی به ایران برود. این بند همچنین از ایران می‌خواهد تا تعلیق مجازات مرگ را هم اعلام کند.

بند هفدهم این قطعنامه تاکید می‌کند که هیات‌های اعزامی پارلمان اروپا به ایران باید به دیدار با مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی متعهد بوده و به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشند.

این بخش در ادامه موضوعاتی نظیر ایجاد شرایطی برای عملکرد بهتر سازمان‌های جامعه مدنی، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کمک به ایران برای اصلاح قانون جزایی، محاکمه متهمان در دادگاه انقلاب، همکاری ایران با نهادها و انجیوهای حقوق بشری، گفت‌وگوی ایران و اتحادیه اروپا درباره حقوق زنان را مطرح می‌کند.

آخرین بند قطعنامه مزبور از رئیس پارلمان اروپا می‌خواهد تا این قطعنامه به شورا و کمیسیون اروپا، سرویس خارجی اتحادیه اروپا، دولتها و پارلمانهای کشورهای عضو و همچنین دولت و پارلمان ایران ارسال شود.

انتهای پیام/