به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، به نقل از شادا، علي طيب نيا وزیر اقتصاد و امور دارایی ، به تشريح جزييات و نحوه اجراي برنامه راهبردي وزارت اقتصاد در سال 1393 و سال هاي آتي پرداخته است و گفت: از نخستين روز استقرار در وزارت، فرآيند مديريت راهبردي وزارت اقتصاد آغاز شده است و تا روز آخر هم ادامه خواهد داشت. در همان روز اول استقرار، نامه اي به معاونت ها و سازمان هاي مختلف زيرمجموعه وزارت اقتصاد ارسال كرديم تا موضوعات، اقدامات و چالش هاي راهبردي خود را بيان كنند. سپس طي 100 روز، در يك كار كارشناسي-مديريتي فشرده و تعاملي، بر اساس اسناد بالادستي مانند "چشم انداز بيست ساله نظام" و "خط مشي و برنامه دولت تدبير و اميد" و "سند سياست هاي كلي نظام" و ديگر اسناد سياستي و تحليلي، اولويت هاي راهبردي وزارت اقتصاد در هفت محور تنظيم شد.
 
اين هفت محور راهبردي  در چه مواردي هستند؟
 
هفت محور مذكور عبارت از "افزايش توان ثروت آفريني كشور (تقويت توان توليد ملي)"، "تامين مالي پايدار دولت و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي"، "ايجاد و يكپارچه سازي سامانه هاي اطلاعات مديريتي و عملياتي"، "افزايش مشاركت موثر در سياست گذاري و قانون گذاري"، "افزايش شفافيت، سلامت و انضباط مالي و اداري"، "توسعه هدفمند سرمايه انساني و سازماني" و "افزايش هم افزايي درون سازماني و همكاري فراسازماني" هستند كه البته دو اولويت اول، نقش كليدي تري دارند.
 
اقدامات انجام شده بعد از پايان 100 روز اول و تهيه و تدوين اين اولويت ها، چه بود؟
 
در 100 روز دوم، تمام 14 مركز مسووليت وزارت اقتصاد موظف شدند كه اين هفت اولويت راهبردي را به اهداف كمي قابل اندازه گيري چهارساله تا افق 1396 و اقدامات عملي يكساله قابل پيگيري براي سال 1393 تبديل كنند. هم اكنون هفت اولويت راهبردي وزارت خانه به 330 هدف كمي و قابل اندازه گيري تبديل شده است و براي هر هدفي براي سال هاي 93 تا 96 هدف گذاري مطلوب صورت گرفته است. همچنين هفت اولويت راهبردي وزارت خانه به 820 اقدام براي سال 93 شكسته شده و وزارت اقتصاد به طور رسمي، بهار را با برنامه راهبردي شروع كرده است.
 
سوالي كه ممكن است به وجود آيد اينكه، آيا اهداف و اقدامات راهبردي وزارت اقتصاد، همسو با بندهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري نيز هست؟
 
قطعاً پاسخ اين سوال مثبت است. چون در تهيه پيش نويس اين سند مشاركت داشتيم و در جريان تنظيم و تدوين آن بوديم، اصول كلي اقتصاد مقاومتي در برنامه راهبردي وزارت جاري و ساري بود. اسناد تهيه شده براي وزارت با سند سياست هاي اقتصاد مقاومتي كاملاً همخواني دارد. به عنوان مثال در سند سياست هاي اقتصاد مقاومتي به اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي اشاره شده كه مشخصاً يكي از اولويت هاي راهبردي وزارت اقتصاد به اين موضوع اختصاص دارد. همچنين براي اين بند بيش از 10 هدف كمي و اقدام راهبردي تدارك ديده ايم؛ يا مثلاً، يكي ديگر از بندهاي اقتصاد مقاومتي "شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي" است كه اين بند، هم در اولويت هاي راهبردي وزارت ديده شده و هم در تمام اسناد مراكز مسووليت براي آن اهداف كمي و اقدام كليدي پيشنهاد شده است.
 
آيا محتواي اين اسناد براي اطلاع عموم نيز منتشر خواهند شد؟
 
قطعاً. هنگام تصويب اسناد، تمام مراكز مسئوليت مكلف شده اند محتواي سند راهبردي را در معرض عموم مردم و از جمله متخصصان آن حوزه قرار دهند تا از نقد و نظر آنان براي ويرايش هاي بعدي استفاده شود. بر اساس نظام¬نامه سامانه مديريت استراتژيك وزارت اقتصاد، اين سند هر شش ماه بايد بر اساس سياست هاي جديد، شرايط جديد و بازخوردها روزآمد شود. علاقه مندان مي توانند اينفوگراف راهبردي وزارت اقتصاد را به عنوان خلاصه اي از اهداف و اقدامات آن، از سايت رسمي وزارت-خانه دانلود كنند.
 
آقاي وزير! در اين كشور سند و گزارش زياد نوشته شده اند، آيا سازوكاري هم براي پي گيري و اجراي اين اسناد ديده شده است؟
 
ما مصمم به عملياتي شدن راهبردها هستم. تمام مراكز مسئول موظف شده اند كه ضمن اجراي قدرتمندانه اين اسناد، به صورت سه ماهه گزارش تحقق اهداف و گزارش پيشرفت اقدامات را ارايه كنند.
 
بنده شخصا براي عملي كردن راهبردهاي وزارت اقتصاد، دست تمام همكاران خودم را در خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادي و دارايي مي فشارم. وزارت اقتصاد بايد در ميان ارگان هاي دولتي پيشرو و الهام بخش مديريت راهبردي و اقدامات هدفمند باشد.

گفتنی است طيب نيا كه طي نزديك به 9 ماه از شروع به كار دولت يازدهم، در اظهارات خود به دفعات از در دست تدوين بودن برنامه راهبردي وزارت اقتصاد سخن گفته بود، اكنون از آغاز به كار اين وزارتخانه بر اساس برنامه مزبور از ابتداي امسال خبر مي دهد. طرحي كه بر مبناي "سياست هاي كلي نظام"، "سند چشم انداز بيست ساله"، "سند خط مشي و برنامه دولت تدبير و اميد" و "برنامه پنجم توسعه كشور" طراحي و تدوين شده است. از جمله ويژگي هاي مهم اين برنامه، وجود هفت اولويت راهبردي وزارت اقتصاد كه داراي برنامه هاي جداگانه براي هريك از 14 معاونت و سازمان زيرمجموعه اين وزارتخانه است، هم اكنون تمام اين 14 مركز مسووليت داراي سند اهداف كمي و اقدامات كليدي هستند. اهداف كمي باعث مي شود در پايان هر دوره زماني، به طور مشخص درصد تحقق اهداف قابل اندازه گيري باشد. تكامل پذيري و تطبيق پذيري اهداف كمي وزارت اقتصاد در طول زمان از جمله ديگر ويژگي هاي اين طرح محسوب مي شود.

انتهای پیام/