به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خزانه داری آمریکا در گزارشی در خصوص سیاست ارزی شرکای بزرگ تجاری آمریکا از این که بعد از افزایش ارزش یوان در سال 2013 میلادی گرایش به این کار کاهش یافته است و دولت چین در این باره از خود مقاومت نشان می دهد ابراز تاسف کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا افزود: موارد متعددی وجود دارد که نشان می دهد ارزش گزاری درست نرخ ارزها تمام و کمال انجام نگرفته است و ارزش یوان برای آن که به ارزش تعادلی خود دست برسد باید همچنان افزایش یابد.

این گزارش همچون گزارش های بیست سال اخیر در آمریکا پکن را به دست کاری در یوان متهم نمی کند. چنانچه این اتهام مطرح می شد راه برای کنگره آمریکا برای مجازات اقتصادی چین گشوده می شد.

با این همه لحن گزارش امسال نسبت به پارسال مستقیم تر است و در آن تاکید شده است:اگر چین بخواهد اراده خود را برای کاهش مداخله در بازار ارز رها کند و نگذارد نرخ ارز بر اساس تحولات بازار تحول یابد نگرانی های جدی در این مسیر به وجود خواهد آمد.

دولت آمریکا همچنین خواستار شفافیت بیشتر چین در زمینه فعالیت هایش در بازار ارز شد و به عنوان نمونه به سایر کشورهای نوظهور از روسیه گرفته تا برزیل اشاره کرد که بر خلاف چین هر گونه مداخله خود را در بازار ارز آشکارا اطلاع رسانی می کنند.

در این گزارش همچون گزارش پیشین وزارت خزانه داری آمریکا از کشورهای عضو ناحیه یورو که مازاد تراز حساب های جاری آن ها بالاست به ویژه آلمان و هلند درخواست شده است تقاضای داخلی خود را افزایش دهند.

در این گزارش تاکید شده است آمریکا به ویژه تمایل دارد در آلمان رشد مصرف، سرمایه گذاری و هزینه های دولتی از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد.

وزارت خزانه داری آمریکا با ابراز تاسف از وضعیت آلمان نوشت در آلمان تقاضای داخلی تنها سه بار در 10 سال گذشته از تولید ناخالص داخلی رشد بالاتری داشته است.

میزان واردات آلمان در سال 2013 میلادی یک درصد رشد داشت در حالی که مازاد تراز تجاری آلمان بالغ بر هفت و چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی اش بود.

گزارش دولت آمریکا حاکی است افزایش قابل توجه تقاضای داخلی در کشورهایی که مازاد تجاری بالایی دارند به ایجاد تعادل پایدار در ناحیه یورو کمک می کند.

وزارت خزانه داری آمریکا هشدار داد ناحیه یورو با خطر رکود اقتصادی مواجه است.

در این گزارش به علاوه به ژاپن پیشنهاد شده است که تاثیر منفی افزایش مالیات بر کالاهای مصرفی را با اتخاذ تدابیر بودجه ای موقت کاهش دهد و به این ترتیب از تقاضا حمایت کند.

انتهای پیام/