به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به اظهارنظر کارشناسی درباره "طرح الحاق یک ماده به عنوان ماده (22) مکرر به قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی" پرداخت.

مقدمه

یکی از مهمترین مشکلاتی که در زمینه کمّی کردن شاخص‌های بهره‌وری به‌ویژه در سطح زیربخش‌های کشاورزی وجود دارد، فقدان داده‌های سری زمانی آن در سطح زیربخش‌هاست. مهمترین داده‌های آماری مورد نیاز برای اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری جزئی و کل عوامل تولید در بخش کشاورزی، عبارت است از: تعداد شاغلین، ارزش موجودی سرمایه، مصرف آب، مصرف انرژی، جبران خدمات شاغلین و ارزش‌افزوده و ارزش تولید یا ستانده بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن.

فراهم بودن اطلاعات و صحت و دقت اطلاعات موجود دو نکته مهمی است که باید در اندازه‌گیری بهره‌وری به آن توجه شود چراکه استفاده از اطلاعات نامناسب به نتایج نادرست شاخص‌های بهره‌وری و گمراه کردن سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان در سطح بخش مربوطه منجر خواهد شد. در طرح حاضر، دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات و آمار، استفاده از توانمندی‌های بخش‌های کشاورزی، پراکندگی فعالیت‌ها در این بخش و در اختیار نبودن اطلاعات و همچنین نبود شناخت درست از نقاط قوت و ضعف این بخش، از‌جمله مبانی و دلایل ارائه این طرح معرفی شده‌اند.

همچنین ایجاد سازمان هوشمند‌سازی برای بخش کشاورزی به‌عنوان مبنا و نقطه اتکای رویکردهای طرح حاضر می‌باشد، تا بدین‌وسیله سامانه‌های اطلاعاتی این بخش را به‌منظور هدایت و مدیریت بخش کشاورزی ایجاد نماید. با این حال به‌دلیل اینکه قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب مردادماه 1389 هنوز اجرایی نشده است، لذا با افزودن ماده‌ای که در برنامه‌ها و قوانین پیش از این نیز به آن اشاره شده ولی متأسفانه اجرایی نشده است، نمی‌توان راه به جایی برد.
 
ماده (22)

در راستای تحقق دولت الکترونیک و به‌منظور دسترسی سریع و دقیق به آمار اطلاعات امکان سیاستگذاری، مدیریت منابع و تولیدات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به ایجاد و راه‌اندازی، سازمان هوشمندسازی بخش کشاورزی ایران اقدام نماید.
 
تبصره «1»‌ـ نیروی انسانی متخصص و ساختار تشکیلاتی موضوع این سازمان، متناسب با شرایط مناطق کشور، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تهیه و پس از تأیید معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری توسط وزیر جهاد کشاورزی تأیید و ابلاغ می‌گردد.

تبصره «2» ـ قوانین حاکم بر نیروی انسانی سازمان وفق قوانین خدمات کشوری خواهد بود.

تبصره «3» ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برای تأمین نیروی انسانی و فضای اداری، حتی‌المقدور از امکانات و نیروهای متخصص موجود به‌صورت انتقال دائم استفاده نماید.

تبصره «4» ـ وظایف اجرایی و آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره «5» ـ آن بخش از وظایف سازمان که توسط بخش خصوصی تحقق‌پذیر می‌باشد از طریق خرید خدمت و یا عقد قرارداد با بخش خصوصی محقق می‌گردد.

تبصره «6» ـ دولت مکلف است ظرف مدت یکسال نسبت به راه‌اندازی این سازمان اقدام نماید و سازمان هوشمند‌سازی مکلف است ظرف مدت 3 سال از تأسیس، نسبت به تحقق اهداف سازمان و کاربردی کردن ساختار هوشمند‌سازی بخش کشاورزی اقدام نماید.

تبصره «7» ـ اطلاعات موجود در این سازمان ملاک کلیه سیاستگذاری‌ها، واگذاری اراضی، تدوین الگوی کشت، ارائه خدمات، توزیع امکانات، ماشین‌آلات، نهاده‌ها، سوخت، اعتبارات منابع مالی اعم از یارانه، کمک‌های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تدوین سیاست‌های خرید تضمینی، صادرات و واردات، ذخیره‌سازی و توزیع اقلام، آمایش سرزمین، دعاوی، بانک‌ها، بیمه، برنامه‌های آموزشی، مدیریت بحران، وزارتخانه‌ها و مراکز قضایی و دولت خواهد بود.

تبصره «8» ـ سازمان برای تأمین بخشی از هزینه‌های اجرایی مجاز به فروش اطلاعات به دستگاه‌های دولتی و قضایی، وفق تعرفه‌های ابلاغی دولت خواهد بود.

تبصره «9» ـ دولت مکلف است پس از 10 سال از ایجاد این سازمان، زمینه واگذاری سازمان مذکور به بخش خصوصی، با حفظ نیروی انسانی را فراهم آورد.

تبصره «10» ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای قطعات اراضی تدقیق شده از طریق حدنگاری (کاداستر)، توسط این سازمان، سند ملکی تفکیکی صادر نماید. وفق این قانون کلیه قوانین مغایر، ملغی‌الاثر می‌گردد. همچنین بانک‌ها در تدقیق تسهیلات پرداختی مکلف به پذیرش این اسناد می‌باشند.

تبصره «11» ـ معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری مکلف است به‌منظور تأمین بودجه سالیانه مورد نیاز سازمان، ردیف بودجه مستقل ملی با برآورد اعتبارات ایجاد و در قالب لوایح بودجه سالیانه ارائه نماید.

تبصره «12» ـ سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مکلفند براساس اعلام این سازمان نسبت به الصاق اطلاعات خواسته شده در دادگاه‌های تخصیص یافته اقدام نمایند.

تبصره «13» ـ سازمان مکلف است با استفاده از دانش روز نسبت به تهیه نقشه‌های دقیق حد‌نگاری (کاداستر) اراضی، جانمایی واحدهای تولیدی، الصاق لایه‌های مختلف اطلاعاتی، تأسیساتی، منابع پایه، توپوگرافی، هواشناسی و... در محیط مجازی اقدام نماید و به‌منظور آگاهی بهره‌برداران، با تعریف سطوح مختلف دسترسی نسبت به ایجاد شبکه دانش، وفق ماده (18) این قانون اقدام نماید.

تبصره «14» ـ سازمان هوشمند‌سازی کشاورزی با تعریف ساختار نیروی انسانی ارائه‌دهنده خدمات به بهره‌برداران بخش کشاورزی، مکانیسم عمل را به‌گونه‌ای تعریف نماید که متخصصین و فارغ‌التحصیلان غیردولتی بخش کشاورزی به واحدهای تولیدی مراجعه داشته باشند.

تبصره «15» ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند نسبت به ایجاد رشته با ترکیب جنسیتی و تعداد مشخص شده مورد نیاز سازمان، اقدام نمایند و نیز در رشته‌های کشاورزی با کاهش دروس غیرتخصصی، نسبت به ارائه دروس مرتبط با نیاز این سازمان اقدام و دانش‌آموختگان آموزش مربوطه را در قالب دروس علمی کارورزی این سازمان و بخش‌های اجرایی سپری نمایند.

تبصره «16» ـ با توجه به افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی ناشی از امکان سیاستگذاری کشت، وزارت نفت مکلف است سالیانه 5/0 (نیم) در هزار از درآمد خالص خود را تا پایان اجرای این طرح صرف زیرساخت‌های اجرایی مورد نیاز سازمان نماید.
 
بررسی کلیات طرح

سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و به‌طور کلی مدیریت کلیه منابع و نهاده‌های بخش کشاورزی از‌جمله منابع اطلاعاتی (اعم از داده، اطلاعات و دانش) از‌جمله وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی است که در قوانین و مقررات متعدد از‌جمله قانون تأسیس وزارت جهاد کشاورزی، قانون افزایش بهره‌وری و شرح وظایف وزارت مذکور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است تصریح شده است. آمار، داده و اطلاعات به‌عنوان ابزار ضروری برای انجام وظایف و فعالیت‌ها در بخش کشاورزی قبلاً از طرف قانونگذار به وزارت مذکور احاله و تکلیف شده است و این وظیفه در سطح ملی بر‌عهده وزارت جهاد کشاورزی و در سطح استان‌ها جزء مأموریت‌های اصلی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها می‌باشد و از این حیث مسئولیت‌ها، اختیارات و تکالیف قانونی روشن و شفاف بوده و نیازی به قانونگذاری جدید نمی‌باشد. ضمن اینکه وضع قانون و مقررات جدید می‌تواند به پیچیده‌تر شدن موضوع و انباشتگی قانون و مقررات نیز منجر شود که خود ضد بهره‌وری خواهد بود.

ایجاد انسجام، یکپارچگی و سامان‌بخشی به فرآیند یا فرآیندهای تولید، پردازش و توزیع و نشر اطلاعات و رفع موانع و تسریع و تسهیل جریان آن در لایه‌های مختلف بخش کشاورزی یک ضرورت محتوم و اجتناب‌ناپذیر است و اگر خلل و کاستی در این حوزه مشاهده گردد نه از ناحیه کمبود قانون یا کمبود سازمان و سازوکارهای تشکیلاتی، بلکه به ناکارآمدی بروکراسی دولتی بر می‌گردد. بنابراین تصویب قانون جدید و یا اضافه نمودن سازمانی دیگر به بروکراسی حجیم و گسترده دولت در بخش کشاورزی نه تنها دردی را درمان نخواهد کرد، بلکه مشکلات جدیدی را نیز اضافه خواهد کرد.
بررسی ماده الحاقی و تبصره‌های آن

ـ در ماده (22) قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی جهت ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیت‌های تولیدی خویش در آن، ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر‌پایه فناوری اطلاعات (IT) و ایجاد شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز تأکید شده است، لکن تاکنون این قانون اجرایی نشده است.

ـ طرح پیشنهادی حاوی یک ماده و 16 تبصره الحاقی می‌باشد که علاوه‌بر غیر‌ضروری بودن تعدادی از تبصره‌ها، پیشنهاد این تعداد تبصره ذیل یک ماده واحده غیر‌معمول بوده و از نظر شکلی توازن قانون را بر هم می‌ریزد. چه‌بسا بهتر می‌بود اگر این مقررات در قالب موادی در می‌آمد و ذیل یک قانون مجزا یا با جانمایی ذیل این قانون یا سایر قوانین درج می‌گردید.

ـ تأسیس یک سازمان جدید دولتی با استخدام نیروهای جدید، بودجه مستقل و امکانات و ویژگی‌های مد‌نظر طراح محترم قطعاً واجد بار مالی سنگین بوده و برخلاف اصل هفتاد‌وپنجم قانون اساسی می‌باشد. مقرره تبصره «11» این طرح و الزام دولت به پیش‌بینی ردیف بودجه مستقل برای این سازمان نیز این مشکل را مرتفع نخواهد ساخت و با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد گردید.

ـ اصولاً هدف از تأسیس یک سازمان مستقل ایفای نقش‌ها و انجام وظایفی است که بدون تأسیس سازمان معطل و بلااجرا باقی می‌ماند یا لااقل اجرای آن توسط واحدهای سازمانی موجود به‌خوبی امکانپذیر نمی‌باشد. با مروری به مفاد ماده (22) طرح پیشنهادی در می‌یابیم که هدف از تأسیس سازمان هوشمندسازی بخش کشاورزی با دقت و صراحتی که در چنین متنی است نوشته نشده است. در اینجا اهداف دولت (وزارت جهاد کشاورزی) از تأسیس سازمان نوشته شده بدون آنکه اهداف و وظایف خود سازمان مستقیماً و به‌روشنی تشریح شود. در متون مشابه راجع به تأسیس دستگاه‌های دولتی همواره اهداف و وظایف سازمان جدید‌التأسیس به دقت و صراحت نوشته می‌شود.

حال اگر با تسامح فرض کنیم اهداف سازمان همان اهداف وزارتخانه از این تأسیس باشد در این صورت این اهداف عبارتند از:

1. دسترسی سریع و دقیق به آمار و اطلاعات،
2. امکان سیاستگذاری،
3. مدیریت منابع و تولیدات کشاورزی.

جمع‌آوری آمار و اطلاعات که امروزه به ایجاد بانک اطلاعات شهرت یافته هدفی نیست که ایجاد یک سازمان مستقل را توجیه کند. بسیاری از اینگونه بانک‌های اطلاعاتی در دستگاه‌های دولتی تشکیل شده یا در‌حال تشکیل است بدون آنکه سازمانی مستقل برای آن تأسیس شده باشد. سیاستگذاری مهمترین وظیفه وزارتخانه است که علی‌الاصول واگذاری آن به یک سازمان مستقل با فلسفه وجودی وزارتخانه منافات دارد. مدیریت منابع و تولیدات کشاورزی هم با این تعبیر کلی در اصل از‌جمله وظایف وزارتخانه است، ولی در سطوح پایین‌تر و در حوزه‌های محدود و خاص توسط سازمان‌های تابعه آن انجام می‌شود. بنابراین اهداف اصلی از تأسیس این سازمان توجیه کافی برای تأسیس آن را فراهم نمی‌سازد.

ـ این طرح با ایجاد سازمان دولتی جدید عملاً تصدی‌گری دولت را افزایش داده و مغایر سیاست‌های کلی نظام در جهت کوچک‌سازی دولت بوده و سبب افزایش هزینه‌های دولت در شرایط اقتصاد مقاومتی خواهد گردید.

ـ تکلیف اساسنامه این سازمان، نحوه مدیریت و انتخاب مدیران مبهم بوده و وظایف و اختیارات آن احصا نشده است. همچنین با توجه به اینکه نوع وظایف سازمان مورد بحث در متن ماده (22) حاکمیتی و در تبصره «13» آن تصدی‌گری است، لذا واگذاری آن به بخش خصوصی پس از 10 سال به‌موجب تبصره «9» قابل تأیید نیست زیرا واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش غیردولتی امکانپذیر نمی‌باشد.

ـ در تبصره «4» این طرح اشاره شده که آیین‌نامه اجرایی «این بند» توسط هیئت وزیران تصویب شود، اما در ماده و تبصره‌های آن «بندی» وجود ندارد که قرار باشد آیین‌نامه اجرایی آن از طریق هیئت وزیران مصوب شود.

ـ عبارت تبصره یک ماده از نظر نگارشی واجد ایراد است زیرا عطف دو عبارت «نیروی انسانی متخصص» و «ساختار سازمانی» به یکدیگر و سپس قید عبارت «تهیه» آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی و «تأیید و ابلاغ آن» توسط وزیر مفهوم مشخصی را نمی‌رساند.

ـ تبصره «10» این طرح از نظر شکلی و نگارشی مخدوش و مغایر تنقیح قوانین می‌باشد. نسخ قوانین مغایر با طرح معمولاً در انتهای مواد با ذکر قوانین مغایر قید می‌شوند نه در بطن و در اواسط طرح پیشنهادی.

ـ مقرره مندرج در تبصره «10» این طرح در‌حال حاضر به‌موجب طرح جامع کاداستر (حد‌نگار) در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب گردیده و در نوبت بررسی صحن می‌باشد. لذا پیشنهاد حدنگاری و صدور سند تفکیکی، تحصیل حاصل و تکرار مقررات است (چرا که رویکرد مندرج در این تبصره از‌جمله تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در طرح جامع کاداستر کشور است که در حال حاضر در مراحل نهایی بررسی و تصویب کمیسیون قضایی به‌عنوان کمیسیون اصلی می‌باشد. به‌عبارت دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است در محدوده‌هایی که عملیات کاداستر آن اتمام می‌یابد نسبت به تعویض و یا صدور سند جدید با رعایت قوانین و مقررات جاری و با لحاظ قابلیت‌های امنیتی، کد انحصاری ملک، کد ملی انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده و سایر اطلاعات توصیفی ظرف مدت زمان مشخصی اقدام نماید). از‌سوی دیگر ملغی‌الاثر دانستن کلیه قوانین مغایر با عنایت به اینکه تقدم و تأخر تصویب این طرح با طرح جامع کاداستر در مجلس شورای اسلامی مشخص نیست، می‌تواند ابهامات متعددی را به‌همراه مسکوت ماندن این طرح در قبال رویکردهای مشابه و موازی در طرح جامع کاداستر ایجاد نماید.

ـ با توجه به اینکه طبق تبصره «11» بودجه سالیانه سازمان توسط دولت تأمین می‌شود تبصره «16» زاید است و باید حذف شود.

ـ تبصره «13» ـ این طرح مغایر با مقررات طرح حدنگار (کاداستر) می‌باشد و همان‌طور که ذکر شد طرح حدنگار در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده و در نوبت بررسی صحن علنی می‌باشد و به‌موجب آن طرح تهیه نقشه‌های کاداستر توسط سازمان نقشه‌برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح یا بخش خصوصی پیش‌بینی گردیده و لذا پیش‌بینی مقررات متناقض در این طرح موجه و منطقی نمی‌باشد.

ـ مفاد تبصره «14» مفهوم روشن ندارد، به‌ویژه در رابطه با نقش سازمان واجد ابهام می‌باشد.

ـ تبصره «15» نیاز به حکم قانونی ندارد و قاعدتاً باید از طریق هماهنگی مرسوم و متعارف بین وزارتخانه‌ها قابل اجرا باشد.

از طرفی طبق بند «ح» ماده (143) قانون برنامه پنجم و نیز بند «ح» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه، صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، تا پایان برنامه باید صورت پذیرد. همین طور در ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که «با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک اقدام نماید». لذا تکالیف قانونی طرح کاداستر قبل‌تر هم مشخص شده ولی اجرایی نشده است. به عبارت دیگر قریب به تمام مواد قانون افزایش بهره‌وری از زمان ابلاغ تاکنون علیرغم تأکید برخی از این مواد در دیگر قوانین (مانند قانون برنامه پنجم توسعه) مورد اجرا قرار نگرفته است.
 
جمع‌بندی

ـ نتایج بررسی‌‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که وضعیت رشد بهره‌وری در زیربخش‌های کشاورزی بسیار نامطلوب است و این در مورد زیربخش‌های جنگل و مرتع و شیلات وضع نامناسب‌تری را دارد.

ـ علیرغم اینکه هر‌ساله سالنامه‌های آماری منتشر می‌شود و سرشماری‌های عمومی کشاورزی نیز هر‌چند سال یک‌بار انجام می‌شود، ‌اما با وجود آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده نمی‌توان برای محصولات و نهاده‌های مختلف در زیر‌بخش‌های کشاورزی، در سطح استان بهره‌وری را محاسبه کرد و دلیل آن این است که آمار مورد نیاز برای محاسبه بهره‌وری جمع‌آوری نشده است. این موضوع در مورد اشتغال زیربخش‌های کشاورزی اهمیت بیشتری دارد. حتی در مرکز آمار ایران طبقه‌بندی زیربخش‌های کشاورزی با طبقه‌بندی مورد استفاده در وزارت جهاد کشاورزی و طبقه‌بندی مورد استفاده در بانک مرکزی متفاوت است. در‌حالی که یک تصمیم‌گیری صحیح حتماً بر‌مبنای یک مجموعه داده‌ها و اطلاعات صحیح خواهد بود. در این ارتباط بستر قانونی لازم وجود داشته و در ماده (22) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب مرداد 1389 آمده است که وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:

الف) ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیت‌های تولیدی خویش در آن،

ب) ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر‌پایه فناوری اطلاعات (IT)،

ج) ایجاد شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز، اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد. بنابراین ماده (22) این قانون خود تأمین‌کننده یکی از اهداف طرح مذکور می‌باشد، لکن تاکنون این قانون اجرایی نشده است. همچنین با توجه به عدم سابقه اجرائی در مواد موجود قانون افزایش بهره‌وری فعلی نمی‌توان تنها با الحاق یک ماده به اصلاح و تکمیل مواد این قانون پرداخت.

در ماده پیشنهادی طرح مذکور، اهداف دولت (وزارت جهاد کشاورزی) از تأسیس سازمان نوشته شده بدون آنکه اهداف و وظایف خود سازمان مستقیماً و به‌روشنی تشریح شود. درحالی که در متون مشابه راجع به تأسیس دستگاه‌های دولتی همواره اهداف و وظایف سازمان جدید‌التأسیس به‌دقت و صراحت نوشته می‌شود.

جمع‌آوری آمار و اطلاعات که امروزه به ایجاد بانک اطلاعات شهرت یافته هدفی نیست که ایجاد یک سازمان مستقل را توجیه کند. بسیاری از اینگونه بانک‌های اطلاعاتی در دستگاه‌های دولتی تشکیل شده یا در‌حال تشکیل است بدون آنکه سازمانی مستقل برای آن تأسیس شده باشد. سیاستگذاری مهمترین وظیفه وزارتخانه است که علی‌الاصول واگذاری آن به یک سازمان مستقل با فلسفه وجودی وزارتخانه منافات دارد. مدیریت منابع و تولیدات کشاورزی هم با این تعبیر کلی در اصل از‌جمله وظایف وزارتخانه است، ولی در سطوح پایین‌تر و در حوزه‌های محدود و خاص توسط سازمان‌های تابعه آن انجام می‌شود. بنابراین اهداف اصلی از تأسیس این سازمان توجیه کافی برای تأسیس آن را فراهم نمی‌سازد.

ـ همچنین در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان «طرح جامع کاداستر کشور» در دستور کار قرار گرفت. این طرح که مراحل نهایی بررسی و تصویب خود را در کمیسیون قضایی (به‌عنوان کمیسیون اصلی) می‌گذراند, دارای مجموعه ابعاد و رویکردهای جامعی است که می‌تواند ضروریات فوق‌الذکر و جهت‌گیری‌ها و اهداف متصور در طرح حاضر و تبصره‌های «10» و «13» آن را پوشش دهد، از‌این‌رو، پیشنهاد رویکردهای مشابه، موازی و یا مغایر احتمالی، می‌تواند ضمن ایجاد انباشتگی قوانین همسو، موجبات بروز تفاسیر مختلف در مراحل اجرایی را فراهم خواهد ساخت.

ـ تأسیس یک سازمان جدید دولتی با استخدام نیروهای جدید، بودجه مستقل و امکانات و ویژگی‌های مد‌نظر طراح محترم قطعاً واجد بار مالی سنگین بوده و برخلاف اصل هفتاد‌وپنجم قانون اساسی می‌باشد.

ـ لذا برای مدیریت یکپارچه و یا به‌عبارت بهتر نظام‌مند نمودن مدیریت بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن پیشنهاد می‌شود به‌جای تصویب و الحاق یک ماده قانونی به قانون افزایش بهره‌وری این قانون بازنگری کلی شود. همچنین پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی و به‌خصوص کمیسیون کشاورزی از منظر وظایف نظارتی خود و تحقق سیاست‌های برنامه پنجم توسعه و برنامه‌های پیشنهادی وزیر محترم جهاد کشاورزی به مجلس از وزارت مذکور عملکرد آن وزارت در‌خصوص طراحی و استقرار سامانه یا سامانه‌‌های مذکور را مطالبه کند که بدون شک چنین رویکردی به طریق اولی مقرون به صرفه‌تر خواهد بود تا وضع قانون و تشکیل سازمان جدید که طبیعتاً آثار مالی قابل توجهی نیز برای دولت خواهد داشت.

انتهای پیام/