به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان "قانون راجع به شورای دولتی" مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد.

با پیروزی انقلاب، با رویکرد "ایجاد نظام اداری صحیح" و "محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی"، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه­‌گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه 1360، از مهرماه سال بعد، اين نهاد فعالیت خود را آغاز کرد.

بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندين بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال 1385، قانون دیوان توسط مجلس شورای اسلامی تغییر یافت که البته با توجه به ایراداتی که شورای  نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

مجمع در تاریخ 25.9.1385 با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19)، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا درآمد.
 
 به موجب ماده 48 این قانون "قوه قضائيه موظف شده بود که ظرف شش‌ماه لايحه آئين‌ دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي کند.

اما تقدیم لایحه مزبور و اصلاحات بعدی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتهی به تصویب  "لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري" در مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 22.9.1390شد كه با توجه به ايرادات شوراي  نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلي خود، نهایتا مجمع تشخيص مصلحت نظام این مصوبه را با اصلاح مواد (10)(12)(89)(90)(94)در تاریخ 25.3.1392 موافق با مصلحت نظام تشخیص داد.

انتهای پیام/