به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ میزان افزایش نرخ حاملهای انرژی در سال 89 و در آغاز سال 90 قیمت بنزین آزاد با افزایش 700 درصدی همراه بود اما این رقم در گام دوم هدفمندی حدود 30 درصد افزایش داشت . بنابراین افزایش قیمت حاملهای انرژی در مقایسه با فاز اول کمتر و کنترل شده بود.
همچنین یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است: افزایش قیمتها و نرخ تورم ناشی از قیمت حاملهای انرژی در سالهای 90 و 91 اتفاق افتاده بنابراین در اجرای گام دو هدفمندی یارانهها شوک قیمتی دوباره نخواهیم داشت. زیرا در گام اول قیمت از 400 به 700 تومان بود که رشد 75% داشت اما در فاز دو از 700 به 1000 تومان است که 43% رشد به همراه دارد.
بر اساس این گزارش، کارشناسان اقتصادی نسبت به تغییرات تولید در گام اول و دوم معتقدند که در گام اول به دلیل تفاوت مبلغ پرداختی به مردم و درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها سهمیه اختصاصی به تولید بسیار اندک است و اگر دولت بتواند طبق اظهارنظرهای خود و برنامههای اعلام شده تورم 38% در پایان سال 92 را به 25% برساند این کاهش تورم بر تولید تأثیر به سزایی دارد و این نرخ خود برای تولید کنندگان و مردم نوعی یارانه به شمار میرود.
در ادامه مهدی غضنفری کارشناس اقتصادی درباره چگونگی تخصیص درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها در گام دو گفت: قرار است در گام دوم هدفمندی یارانهها سهم مردم 50% ، تولید 30% و دولت هم 20% باشد. پس باید میان منابع اجرای قانون هدفمندی یارانهها با مصارف آنها نوعی تعادل برقرار شود در غیر این صورت باعث ایجاد کسری بودجه و در نتیجه تورم میشود.
اما قانون هدفمندی یارانهها منتقدانی هم دارد که یکی از آنها مهدی تقوی یکی از کارشناسان اقتصادی است که معتقد است نحوهی اجرای این قانون در گام اول اقتصاد کشور را به سمت شکست کشاند پس برای گام دو در شرایط فعلی بهترین کار توقف کامل اجرای قانون است.
انتهای پیام/