به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون تجارت مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رفت با وجود اینکه حدود 10 سال از آماده شدن لایحه قانون تجارت می‌گذرد، این لایحه به قانون تبدیل شود، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است، این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی 17 فروردین ماه سال جاری بیان کرد: لایحه تجارت یکی از قوانین مهم کشور است که سه مجلس را طی کرده است یعنی از حدود ده سال پیش در کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی است.
 
قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.
 
این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند، به‌جز در مورد شرکت‌های تعاونی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.
 
در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان می‌شود.
 
برخلاف همه تلاشی که برای تغییر کردن قوانین ناهمگون صورت گرفته است، قانون تجارت دست نخورده باقی مانده است. کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چند پارگی و قوانین پراکنده و اصلاحات فراوان قانون فعلی، باعث شد تا با گذشت 80سال از قانون تجارت ایران، در سال 1381 مسئولین وقت تصمیم به تدوین لایحه جامع قانون تجارت بگیرند.
 
ضرورت شتاب در تصویب لایحه "قانون تجارت"
 
"محمد مقصود"حقوقدان و وکیل دادگستری در ارتباط با ضروت تصویب لایحه تجارت به باشگاه خبرنگاران گفت: قانون تجارت فعلی با اشکالات اساسی وارد بر آن و عمر 80 ساله‌اش به هیچ وجه قادر به تامین نيازهاي فعلي جامعه نیست. تاکنون جهت پرکردن خلاهای قانونی و ترمیم نواقص قانون تجارت،از عرف تجاری، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق که الزام آور هم نبوده‌اند، یاری گرفته شده است. تمامی این عوامل سبب می‌شود تا در تدوین قانونی کارآمد و به روز، شتاب بیشتری در عرصه قانونگذاری به عمل آید.
 
 وی ادامه داد: طبق قانون در صورت موافقت با اجرای اصل 85 و تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجلس شورای اسلامی در مدتی که لایحه اصلاح قانون تجارت به طور آزمایشی در کشور اجرا می‌شود ، مواد آن را به مرور بررسی و تصویب کند.
 
مقصود افزود: اين لايحه بالاخره در مجلس هشتم با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط همچون قوه قضائيه، وزارت بازرگاني و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كليات آن بررسي و مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، در تاریخ 1390.10.36 در کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی1391.1.23  مجلس شورای اسلامی برای مدت 5سال به صورت آزمایشی موافقت شد. 
 
این حقوقدان تصریح کرد: پس از ارسال مصوبه دراواخر سال ۹۰ به شورای نگهبان، آن شورای با یک ایراد بنیادین به اصل 85 بودن، آن را رد کرد. زمانی که یک لایحه اصل 85 باشد به این معناست که تمام اختیارات صحن علنی برای تصویب یک لایحه به کمیسیون مربوطه واگذار می‌شود. ولی شورای نگهبان معتقد بود، این موضوع ضرورتی ندارد. درنهایت این لایحه مجددا به مجلس بازگشت که تاکنون این لایحه درمجلس مسکوت مانده است. 
 
مقصود تاکید کرد: باعنایت به اینکه وضعیت تجارت در دنیا بدلیل تغییر سریع قیمت‌ها، رقابت اقتصادی، مدیریت بازار، پیشرفت سریع تکنولوژی و معاملات، لحظه‌ای رو به تغییرات است و در حال حاضر مباحث جدید ی همچون تجارت الکترونیک، تجارت بین‌الملل، فضای مجازی و امضای الکترونیک وجود دارد و قانون برای آن‌ها تکلیفی پیش‌بینی نکرده است و دیگر اینکه چرخش ثروت و تأمين مالي به شکل سنتي نمی‌تواند پاسخگو باشد.
 
بنابراین با وجودی که لایحه تجارت از 10 سال پیش در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مطرح شده و هم اکنون به منظور بررسی و تایید نهایی در دست شورای نگهبان است. از این رو مجلس محترم شورای اسلامی باید با در نظر گرفتن این امر مهم و اساسی، تدبیری اتخاذ کند تا این لایحه مجددا مراحل تصویبی خود را هرچه سریع‌تر آغاز کرده و به قانون تبدیل شود. چرا که ضرورت اصلاح قانون تجارت وجود دارد.
 
انتهای پیام/