به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدت یک سال از اجرای آیین دادرسی کیفری جدید در کشور می گذرد؛ به عقیده بیشتر حقوقدانان قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای ویژگی ها و نو آوری هایی است که باعث شده خلاء های قانونی که در گذشته وجود داشت را بپوشاند، این قانون که از تیر ماه سال گذشته اجرایی شده دارای دو بعد حفظ حقوق مردم و برخورد با قانون شکنان است.

*نگاهی به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در کشور

قانون آیین دارسی کیفری مجموعه مقررات و قوانینی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه ی رسیدگی، صدور حکم، روش های اعتراض به رای و اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقدماتی قاضی و ظابطین دادگستری و رعایت حقوق متهم ،بزه دیده در جامعه وضع می شود.

قانون آیین دادرسی کیفری اولین بار در سال 1290 شمسی تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزایی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید؛ این قانون دارای 492 ماده بود که در نهایت با 506 ماده در روز پنج شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد که در تصویب این قانون آیت‌الله شهید مدرس نقش بسیار پررنگی داشت.

این قانون ۶۰ سال بر دادرسی‌های کیفری کشور حاکم بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران ریاست آیت الله یزدی بر قوه قضائیه به منظور تطبیق هر چه بیشتر قوانین با احکام شرع ، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و قانون آیین دادرسی کیفری متناسب با قانون مزبور که مبتنی بر حذف نظام دادسرا بود درسال  1378 به تصویب رسید.

در دوران ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه به دلیل برخی ایرادات در قانون قدیم مانند حذف دادسراها، قوه قضائیه تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری در دستور کار خود قرار داد که پس از دو سال بررسی ، پیش نویس این قانون با 357 ماده در مرداد ماه سال 1381 به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شد و در نیمه دوم سال 1381، در نهایت با 342 ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.

این لایحه در کش و قوس بین مجلس و قوه قضائیه قرار گرفت و همین موجب شد تا تصویب آن زمانبر شود. با انتصاب آیت الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه، معاون حقوقی قوه قضائیه بازبینی این لایحه را در دستور کار خود قرار داد و وزارت دادگستری هم دوباره وارد عمل شد تا این لایحه به سرانجام برسد و در نهایت نسخه نهایی به دولت داده شد.

در نهایت لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 4 اسفند ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 اسفند ماه 1392 به تایید شورای نگهبان رسید؛ در تاریخ اول اردیبهشت 1393 با 570 ماده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد، اما به دلیل اینکه امکانات و شرایط برای اجرای این قانون هنوز مهیا نبود اجرای آن به تیرماه 94 موکول شد.

*ویژگی های آیین دادرسی کیفری جدید

بیشتر حقوقدانان معتقد هستند که آیین دادرسی کیفری جدید دارای ویژگی هایی است که باعث تحول در سیستم قضایی کشور شده است و خلاء های قانونی گذشته را پر کرده است اما دارای نواقضی نیز است که باعث اطاله دادرسی و افزایش جمعیت کیفری می شود.

سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل باسابقه دادگستری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به ویژگی های آیین دادرسی جدید می گوید: در آیین دادرسی جدید پیش بینی شده است که پرونده های کیفری در مرحله تجدید نظر خواهی حتما با حضور دو طرف پرونده مورد بررسی قرار گیرد، که این مساله برای رسیدگی منصفانه لازم است.

وی افرود: اینکه قاضی یک پرونده بدون شنیدن دفاعیات طرفین حکم صادر کند بی انصافی است که این موضوع در آیین دادرسی جدید در نظر گرفته شده است ولی نتیجه این شده که قضات دادگاه های تجدید نظر به دنبال تقویم سال 1397 برای نوبت دهی هستند و این مسئله موجب افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است.

* اصل برائت، ویژگی اصلی آیین دادرسی جدید

در آیین دادرسی جدید اصل بر بی گناهی افراد گذاشته شده است و در ماده چهار این قانون آمده اصل بر برائت است و اگر کسی ادعایی را علیه فردی مطرح می کند باید در این خصوص دلایلی را ارائه دهد.

ذبیح الله خدائیان  معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تحولی مهم در سیستم قضایی است، می گوید: با اجرای قانون آیین دادرسی، دادگاههای کیفری یک و 2 تشکیل شده و دادگاههای انقلاب به جای یک قاضی در جرایم مهم با حضور سه قاضی تشکیل می شوند.

یکی از ویژگیهای قانون جدید آیین دادرسی امکان جبران خسارت برای متهمان بی گناه است و اگر افرادی که بازداشت شده اند، بی گناهی آنها به اثبات برسد امکان جبران خسارت برای آنها وجود دارد و دولت مکلف است تا جبران خسارت کند.

*تشکیل پلیس اطفال در دستور کار آیین دادرسی جدید

در ماده 31 آیین جدید دادرسی کیفری آمده است به منظور حسن اجرای وظایف در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل شود. همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد که این موارد آیین دادرسی جدید را متمایز کرده است و باعث حفظ هر چه بیشتر حقوق شهروندی شده است.

تشکیل پلیس قضایی، دادسرا ها و دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و رسیدگی به پرونده ها به صورت الکترونیکی از دیگر مزایایی است که در آیین دادرسی جدید پیش بینی و در حال اجرا است، اما در این قانون نیز نواقصی دیده می شود که مسئولان قضایی کشور آنها را به دلیل کمبود بودجه و نیروی انسانی می دانند واز دولت و مجلس درخواست دارند که در برنامه ششم توسعه کشور حداقل با استخدام 4 هزار قاضی موافقت کنند.

انتهای پیام/