حجت‌الاسلام‌والمسلمین "موسی قربانی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تصویب قانون و مقررات شفاف و صریح را مهم‌ترین راهکار مبارزه با فساد اقتصادی دانست و اظهارداشت: نباید راه فراری در قوانین و مقررات وجود داشته باشد تا افراد سودجو، میدانی برای جولان پیدا نکنند.
 
وی افزود: اگر قوانین و مقررات شفاف نباشد، روزنه فساد باز شده و در صورتی که مسئولان کار ارباب رجوع را به سختی پیش ببرند؛ این مسئله نقطه آغازی برای فساد می‌شود.
 
معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه هماهنگی دستگاه‌ها ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اظهار داشت: هماهنگی دستگاه‌ها و حمایت مسئولان رده بالای کشور در پیشگیری از مفاسد حائز اهمیت است.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین قربانی با تاکید بر اینکه باید مجریان سالم، متعهد و شجاع مسئولیت‌های مبارزه با مفاسد را به‌عهده بگیرند، تصریح کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که مسئولیت مبازه با مفاسد را به عهده دارند، نباید کمترین شبهه‌ای راجع به آن‌ها وجود داشته باشد.
 
معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: سران 3 قوه و وزرای مربوطه باید از کسانی که در خط مقدم مبارزه با مفاسد هستند، حمایت کنند.
 
انتهای پیام/