معاون خزانه‌داری دولت ریگان:
رژیم اوباما ادامه رژیم بوش است/ ایالات متحده یک "استبداد استثمارگر بی‌شرم" است/ سلاح اتمی ایران دروغ است
"پل کریگ رابرتس" از مقامات اسبق کاخ سفید در مقاله ای عنوان کرد که در امریکا نه تنها دموکراسی حاکم نیست، بلکه ایالات متحده یک استبداد استثمارگر بی‌شرم است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، دکتر "پل کریگ رابرتس" معاون خزانه داری دولت ریگان طی یادداشتی دموکراسی در امریکا را مورد بررسی قرار داده و گفته است در این کشور مردم‌سالاری وجود ندارد بلکه اصل و اساس حکومت خواست اشراف و گروه های کوچک صاحب نفوذ است. در اصل دولت مجری خواسته‌های این گروه‌های کوچک صاحب ثروت است.
دکتر کریگ رابرتس می نویسد: سالها است که من می‌نویسم دولت ایالات متحده دیگر در برابر قانون و یا مردم پاسخگو نیست. قانون اساسی کنار گذاشته شده است، و قوه مجریه در حال انحطاط به حکومت امپراطوری است . از دولت برای تحمیل برنامه های که نتیجه رابطه همزیستی بین ایدئولوژی نومحافظه کاران در مورد سلطه جهانی آمریکا و منافع اقتصادی گروه های قدرتمند خصوصی ، مانند وال استریت ، مجتمع نظامی / امنیتی، لابی اسرائیل ، شرکت های محصولات کشاورزی و صنایع استخراجی ( انرژی ، معادن، و چوب ) است، استفاده می شود. امپریالیسم دلار ، تهدید ات ، رشوه ، و جنگ ها ابزارهایی هستند که به وسیله آنها سلطه ایالات متحده گسترش می یابد. این برنامه ها بدون اطلاع یا تأیید مردم آمریکا و به رغم مخالفت آنها دنبال می شود.
پروفسور" مارتین گیلنز "از دانشگاه پرینستون و پروفسور "بنجامین پیج " از دانشگاه نورث وسترن حکومت آمریکا را بررسی کرده اند و نتیجه گرفته اند که ایالات متحده یک حکومت الیگارشی است که توسط گروه های خصوصی قدرتمند و ثروتمند اداره می‌شود و دولت آمریکا تنها شباهت ظاهری به دموکراسی دارد .
نتیجه گیری آنها تکان دهنده است : " نکته اصلی که از تحقیق ما بر می آید آن است که نخبگان اقتصادی و گروه های سازمان یافته صاحب منافع تجاری، تاثیر مستقل قابل توجهی در سیاست های دولت ایالات متحده دارند، در حالی که گروه های عام المنفعه و شهروندان عادی تاثیر مستقل کم و یا هیچ تاثیری ندارند. "
"هنگامی که اکثریت شهروندان با نخبگان اقتصادی و یا با منافع سازمان یافته مخالفت کنند، آنها عموما بازنده خواهند بود . "
" یافته های ما نشان می دهد که در ایالات متحده ، اکثریت حکومت نمی کند ، یا حداقل در تعیین نتایج سیاست ها اینطور نیست. "
" به نظر می رسد خواست مردم امریکا تاثیری اندک-نزدیک به صفر- و از نظر آماری غیر قابل توجهی بر سیاست های عمومی دارد . "
چندین عامل منجر به مرگ دموکراسی و دولت پاسخگو در ایالات متحده شده است. یک عامل تمرکز رسانه های ایالات متحده در دست افراد معدودی است. در طی آخرین سال های حکومت رژیم کلینتون ، رسانه های سابقا متنوع دارای استقلال فراوان در پنج شرکت بسیار بزرگ متمرکز شدند. ارزش این شرکت ها به طور عمده در اعطای"مجوز پخش فدرال" است. این رسانه ها برای اطمینان از تمدید مجوزها ، از به چالش کشیدن دولت در مورد مسائل مهم اجتناب می‌کنند.
عامل دیگر پرکشیدن مشاغل صنعتی و تولیدی ایالات متحده است. این تحول تولید و اتحادیه های صنعتی را ، که ستون فقرات حمایت مالی حزب دموکرات بود از بین برد. حالا دموکرات ها هم مجبورند مانند جمهوری خواهان به همان گروه‌های صاحب نفوذ مانند ، وال استریت ، مجتمع نظامی / امنیتی و صنایع آلاینده ای که محیط زیست را نابود می کنند ،متوسل شوند. از آنجایی که هر دو حزب در حال حاضر توسط گروه های صاحب نفوذ یکسانی تامین مالی می شوند ، هر دو حزب سیاسی به اربابان یکسانی هم خدمت می کنند. و دیگر هیچ قدرت موازنه گری وجود ندارد. رژیم اوباما همان ادامه رژیم جورج بوش است .
دو حکم اخیر اکثریت جمهوریخواه در دیوان عالی ایالات متحده یکی دیگر از عوامل تعیین کننده است. دادگاه حکم داد این که الیگارشی ها ( اشراف) دولت ایالات متحده را بخرند صرفا اقدامی در راستای آزادی بیان است. ( شهروندان متحده در برابر کمیسیون انتخابات فدرال و مک کاچئون در برابر کمیسیون انتخابات فدرال ) . دیوان عالی فاسد" حق مشروعی " را برای شرکت های بزرگ و اشراف اختراع کرد تا از منابع مالی گسترده خود استفاده کنند و دولت دلخواه خود را تشکیل دهند.
گروه های ذی نفوذ خصوصی در ایالات متحده چنان قدرتمند هستند که می توانند مصونیت در برابر قانون را بخرند. جیمز کیدنی، دادستان کمیسیون ارز و بورس اوراق بهادار در مهمانی بازنشستگی خود در 27 مارس اظهار داشت: پیگرد او در مورد جرایم مالی گلدمن ساکس و دیگر " بانک های بزرگ " توسط مقامات سیاسی اوراق بورس بهادار که " روی گرفتن مشاغل پردرآمد پس ازانجام خدمت در دولت، متمرکز بودند" ، متوقف شد.
دریک آزمایش اخیر برای اثبات پاسخگویی اعضای کنگره به گروه های صاحب نفوذ در مقایسه با رای دهندگان ، دو نامه به دفاتر کنگره ارسال شد. یک نامه درخواست از نماینده برای دیدار با گروه های اجتماعی در منطقه خود بود، نامه دیگر درخواست از نماینده برای دیدار با گروهی از حامیان مالی فعال بود. اعضای کنگره بیشترین جواب را به نامه دوم دادند.
در ایالات متحده و اروپا تبلیغات همیشگی در مورد "دولت گانگستر روسیه " وجود دارد. طبق این تبلیغات "رئیس جمهور پوتین" آلت دست اشرافی است که از پوتین برای حکومت بر روسیه و غارت مردم استفاده می کنند. به نظر من، این تبلیغات ازسازمان های غیر دولتی تحت حمایت مالی واشنگتن که ستون پنجم آمریکا در داخل روسیه هستند، سرچشمه می گیرد. هدف از این تبلیغات از بین بردن مشروعیت پوتین و دولت او با امید به قدرت رساندن یک دولت مطیع واشنگتن در مسکو است.
تصور من این است که دولت روسیه فعالیت های برخی از اشراف را که از دوران خصوصی سازی برای به دست گرفتن کنترل منابع بهره بردند، محدود ساخت، اما این اقدامات دولت مطابق با قانون است. در مقابل، در آمریکا اشراف قانون را کنترل و از آن برای به دست آوردن مصونیت دربرابر قانون، استفاده می کنند.
دولت گانگستر واقعی ایالات متحده است. همه نهادها فاسد هستند. بازرسان و ناظران حفاظت دربرابر قانون را در ازای اخذ مشاغل پر در آمد در صنایعی که آنها قرار است آنجا را مورد نظارت قرار دهند، می فروشند. دیوان عالی نه تنها اجازه می دهد پول دولت را بخرد بلکه قانون اساسی را به دولت پلیسی می فروشد. دیوان عالی به تازگی حاضر نشده شکایت علیه بازداشت نامحدود شهروندان آمریکایی را به دلیل عدم وجود فرایند درست بشنود. این یک قانون بدون ابهام است ، با این حال دیوان عالی کشور حتی از شنیدن پرونده نیز خودداری می کند، در نتیجه به دولت گانگستر قدرت پلیسی نامحدودی می دهد. یکی دیگر از ویژگی های مشخص یک دولت گانگستر مجرم جلوه دادن مخالفان و حقیقت گویان است . واشنگتن هرکاری را که در توان داشته انجام داده تا جولیان آسانژ و ادوارد اسنودن را به خاطر افشای اقدامات غیر قانونی ، خلاف قانون اساسی ، وجنایات دولت ایالات متحده ،مجرم نشان دهد.
واشنگتن بوی دو رویی می‌دهد. در 26 آوریل وزارت امور خارجه سومین مراسم سالانه کمپین مطبوعات آزاد ، تبلیغات علیه کشورهای خارجی که آلت دست واشنگتن نیستند، را اعلام کرد . در همان روز وزارت دادگستری به دیوان عالی کشور گفت قانونی را که روزنامه نگاران ایالات متحده را طبق قانون اساسی از مجبور بودن به افشای منابع محرمانه خود محافظت می کند، رد کند ، تا بتوان" جیمز رایزن" را به دلیل گزارش تخلف دولت به زندان انداخت . در قرن 21 واشنگتن تریلیون ها دلار پول را در جنگ هایی که کشورها را نابود کرده و میلیون ها نفر از مردم هفت یا هشت کشور را کشته ، معلول و یا آواره ساخته ،حیف و میل کرده است. واشنگتن با اعلام جنایات جنگی خود تحت نام " جنگ علیه ترور " از وضعیت جنگی که به وجود آورد برای از بین بردن آزادی مدنی استفاده کرده است .
در قرن 21 دشوار بتوان اظهاراتی از واشنگتن را پیدا کرد که دروغ نباشد. قانون خدمات درمانی اوباما یا "اوباما کر"( Obamacare )دروغ است. سلاح های کشتار جمعی صدام حسین دروغ است. استفاده اسد از سلاح های شیمیایی دروغ است. سلاح اتمی ایران دروغ است. تجاوز روسیه به کریمه و الحاق آن دروغ است. مناطق پرواز ممنوع دروغ هستند . تجاوز روسیه به گرجستان دروغ است. حادثه 11 سپتامبر ، اساس نابودی آزادی های مدنی ازسوی واشنگتن و حملات نظامی غیر قانونی، خود یک دروغ است. داستان فانتزی که چند سعودی بدون کمک دولت و یا سازمان اطلاعات تمام دستگاه امنیت ملی جهان غرب را فریب داده اند غیر قابل باور است . این هم کاملا دروغ است که تمام نهاد های امنیت ملی دولت به طور همزمان از کار افتاده اند.این که واشنگتن می تواند چنین دروغ فوق العاده ای را بگوید نشان می دهد که واشنگتن هیچ احترامی برای شعور مردم آمریکا و هیچ احترامی برای شان رسانه های آمریکایی قائل نیست . همچنین این نشان می دهد که واشنگتن هیچ احترامی به هوش و شان و شرف متحدان اروپایی و آسیایی خود قائل نیست.
واشنگتن حتی نمی خواهد حقیقت را در مورد چیزهای کوچک مانند، شغل ، بیکاری، تورم ، رشد تولید ناخالص داخلی و بهبود اقتصادی بگوید. واشنگتن به منظور سرپوش گذاشتن بر قربانی کردن اقتصاد به نفع چند گروه ذینفع خاص ،بازارها را دستکاری می کند . واشنگتن به نام " خصوصی سازی "، دارایی های عمومی و مسئولیت دولت را به گروه های ذی نفوذ خصوصی درنده خو واگذار می کند. نتیجه غیر قابل اجتناب این است که ایالات متحده یک دولت گانگستر است. در واقع، ایالات متحده آمریکا بدتر از یک دولت گانگستر است. ایالات متحده یک استبداد استثمارگر بی شرمانه است.
انتهای پیام/
