به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با تخصصی شدن تمامی امور در ابعاد و زوایای مختلف علمی و صنعتی از جمله صنعت، اقتصاد و حقوق، جامعه بشری همواره جهت نیل به عدالت و حفاظت از حقوق مکتسبه خود سعی در بررسی تخصصی و کار‌شناسی مسائل گوناگون در حوزه‌های متفاوت دارد، در این میان با توجه به ضرورت مبارزه با جرائم مفاسد اقتصادی تشکیل دادسرای جرائم نفتی مسئله‌ای است که بیش از گذشته نمود دارد. 

در همین زمینه روح‌الله خلجی طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی اهمیت تأسیس گرایش جدید حقوق کیفری نفت و گاز و همچنین تخصصی شدن دادسرا‌ها پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است: 

با گسترش جرائم، دامنه حقوق کیفری نیز توسعه می‌یابد و به تدریج قانونگذار این جرائم را در حقوق موضوعه جای می‌دهد. از آنجا که مصادیق مجرمانه در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بیشتر واقع می‌شوند، نظام حقوق کیفری بیش از هر مسأله‌ای باید به شناسائی این جرائم بپردازد. 

فعالیت‌های نفتی شامل عملیات بالادستی و پائین دستی می‌شوند و دسترسی آسان و مستقیم به طلای سیاه و درآمد حاصل از فروش آن، زمینه‌های ارتکاب جرم را در شرکت‌های نفتی فراهم می‌آورد. 

شاخه جدید حقوق کیفری نفت و گاز، به مطالعه، تقسیم‌بندی و تعریف جرائم ارتکابی در زمینه فعالیت‌های نفتی می‌پردازد. این گرایش که با چاپ مقاله علمی – ترویجی «در آمدی بر حقوق کیفری نفت و گاز ایران» در مجله اکتشاف و تولید نفت و گاز، ایجاد می‌شود ماهیت جرائم نفتی را تحلیل می‌کند و آن‌ها را بطور کلی به دو دسته جرائم مرتبط با نفت و گاز و جرائم ضد نفت و گاز تقسیم می‌کند.

جرائم نفتی زیر شاخه جرائم اقتصادی و تجاری هستند اما با این تفاوت که موضوع آن‌ها فقط نفت، گاز و محصولات مشتق شده از آن‌ها است. 

این گرایش دارای ماهیتی مرکب است. از یک‌سو با حقوق جزا و جرم‌شناسی پیوند دارد، از سوی دیگر با رشته حقوق شرکت‌های تجاری گره خورده؛ چراکه فعالیت‌های نفتی شرکت محور هستند و از طرفی با شاخه‌های حقوق اقتصادی، حقوق عمومی و حقوق تجارت بین‌الملل در ارتباطی تنگاتنگ است. 

ارتباط حقوق کیفری نفت و گاز با مباحث تجارت بین‌الملل، بدان دلیل است که در فرایند فروش بین‌المللی نفت امکان ارتکاب جرائمی همچون شبه سوآپ نفتی وجود دارد. از این رو آشنایی با فعالیت‌های تجاری ما را در شناخت عنصر مادی جرائم نفتی یاری می‌رساند. 

اهمیت تأسیس این گرایش جدید از آنجاست که نظام آئین دادرسی ایران در شرف راه‌اندازی دادسرای جرائم نفتی است. امید است این شاخه از دانش حقوق بتواند مجرمین اقتصادی را به پای میز محاکمه حاضر نماید و در اجرای عدالت اقتصادی، نقش بسزائی ایفاء کند.

انتهای پیام/