به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،"عماد افروغ" جامعه شناس و استاد دانشگاه  قوه قضائیه را به دلیل مواجهه مستقیم با مفهوم عدالت یکی از مهم‌ترین بخش‌های نظام اسلامی عنوان کرد.

افروغ در ادامه اقتدار را لازمه اصلی و اساسی قوه قضائیه معرفی کرد و افزود: انجام چنین وظیفه سنگینی یعنی احیای مفهوم عدالت؛ یک دستگاه قضایی مقتدر را طلب می‌کند و بدون این اقتدار نمی‌توان انتظار عدالت اجتماعی و کیفری داشت.

این جامعه‌شناس برجسته اهداف انقلاب‌ اسلامی را اهدافی فرهنگی و اخلاقی برشمرد و تاکید کرد: قوه قضائیه باید خود را مسئول رسیدگی به بد اخلاقی‌ها دانسته و خود را مدعی العموم اخلاقی جامعه حساب کند.

براساس این خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه"میزان"؛ افروغ شرط رسیدن به یک دستگاه قضایی مطلوب را پاک کردن چهره بداخلاقی در جامعه برشمرد و گفت: نباید اجازه داد تا در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بد اخلاقی‌های سیاسی اثرگذار شود؛ چرا که در صورت سنگین شدن فضای سیاسی و اخلاقی افراد از طرح دعاوی خود منصرف می‌شوند و احساس می‌کنند ادامه این مسیر به بد اخلاقی بیشتر در جامعه منجر می‌شود.

وی با مثبت ارزیابی کردن برخوردهای اخیر قوه قضائیه با مفسدین اقتصادی گفت: برخورد قاطع با هرگونه تخلفی به طور کلی باعث امیدواری در جامعه می‌شود و حتی در برخی از زمینه‌ها با توجه به همبستگی میان نظام اسلامی و مردم به تقویت اعتقادات مردمی می‌انجامد.

این جامعه شناس با اشاره با آیات قرآن کریم قصاص را به‌ عنوان عملی که حیات به بار می‌آورد معرفی و تصریح کرد: قصاص موجب حیات اجتماعی است و روح زندگی سالم را در جامعه می‌دمد و بر خوردهای قاطع در این بخش به تقویت ایمان مردمی منجر می‌شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد برخورد با مفاسد تنها در شکل برخورد با مصادیق آن کافی نباشد لذا ضروری است به شکل ریشه‌ای با این گونه پرونده‌ها برخورد کرد و به همه اجزا و پرونده‌های مشابه رسیدگی شود و مبارزه‌ای ریشه‌ای با چنین مفاسدی باید صورت گیرد.

این جامعه شناس در واکاوی نقش قوه قضائیه در اعتلای فرهنگی جامعه گفت: فکر می‌کنم قوه قضائیه باید در جهت ایفای نقش خود در زمینه فرهنگی به عنوان مدعی العموم از اخلاق اجتماعی دفاع کند و در مقابل هر گونه بداخلاقی رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای از خود واکنش نشان دهد و با ریشه‌های فساد در زمینه‌های مختلف مقابله نماید.

افروغ اختلال در پیوستگی میان فساد و تظاهر را وظیفه قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: از آنجایی که در جوامع مذهبی امکان عمل و رفتار نفاق‌آمیز بیشتر است و با مطالعه اختلاس‌های صورت گرفته به روشنی می‌توان به همبستگی میان ریا، نفاق و دم زدن از ارزش‌ها و فرصت یافتن برای اختلاس‌های کلان پی برد، بنابراین مقابله با نفاقی که به تبعیض نهادمند منجر می‌شود به عهده قوه قصائیه است.

انتهای پیام/