به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون حمایت خانواده پس از سال‌ها بحث و فراز و نشیب جهت اجرا ابلاغ و ملاک عمل محاکم شد و مسایلی پیرامون این قانون قابل طرح است. در همین زمینه "مهدی ناصری" معاون آموزش دادگستری استان تهران با ارائه یادداشتی این مساله را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.

"قانون حمایت خانواده پس از سال‌ها بحث و فراز و نشیب جهت اجرا ابلاغ و ملاک عمل محاکم شد و مسایلی پیرامون این قانون قابل طرح است.

نوآوری‌های این قانون محل توجه علمای حقوق و اندیشمندان است و بحث‌هائی نیز صورت گرفته و ابهاماتی نیز در اجراء وجود دارد که سؤالاتی را برای قضات محترم محاکم ایجاد کرده است.

یکی از سؤالات اساسی که حوزه محاکم خانواده و جزائی و دادسرا را به خود مشغول نموده، فصل هفتم قانون و مقررات کیفری است، چنانچه مواد مرتبط در این بخش ضمن اعلام جرائمی مانند عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام، ازدواج تبعه خارجی با زن ایرانی بدون اجازه دولت، انکار یا ادعای بی‌اساس زوجیت، ترک انفاق، ‌ممانعت از ملاقات طفل با ذی حق، صدور گواهی خلاف توسط پزشک ثبت ازدواج یا طلاق بدون اخذ گواهی لازم توسط سردفتر، مجازات آن را براساس درجات هشتگانه ماده ۱۹ لایحه قانون مجازات اسلامی تعیین کرده و این در حالی است که لایحه قانون مجازات اسلامی برای پنج سال اجرای آزمایشی در تاریخ ۲/۵/۹۰ به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است.

لیکن تاکنون مراحل تصویب و ابلاغ نهائی آن صورت نگرفته مضافاً بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده صراحتاً مواد (۶۴۲) و (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ را نسخ کرده به عبارتی اصل جرم انگاری صورت گرفته و برخی اعمال جرم اعلام شده و عنصر قانونی کامل است ولیکن با توجه به فسخ مجازات‌های مرتبط در قانون مجازات سال ۱۳۷۵ و عدم ابلاغ قانون مجازات جدید خلأ و فقدان مجازات وجود دارد.

این رویه غیرمعمول قانونگذاری قبلاً نیز اتفاق افتاده چنانچه در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ نیز چنین موردی تکرار شده و قانونگذار به اجرای مجازاتهای مندرج در مواد ۱۹، ۳۶و ۳۸ لایحه حکم کرده است.

برای برون رفت از ابهام نظراتی مانند استمرار عمل به مواد ۶۴۲و۶۴۵و۶۴۶ وجود دارد که با توجه به نسخ صریح آن‌ها، محل اعتنا نیست از طرفی بنا به صریح اصل ۱۶۷ ق. ا. و ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها، قاضی مکلف به یافتن حکم هر دعوا در قوانین مدونه است و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر می‌نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد و اگر به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند به حبس و انفصال دائم از شغل قضائی محکوم خواهد شد. (ماده ۵۹۷) ق. م. ا مصوب۱۳۷۵)

گرچه امیدواریم به زودی قانون مجازات اسلامی جدید ابلاغ شود، مع الوصف در شرایط فعلی با توجه به عدم وجود مجازات و با عنایت به قاعده ‌«التعزیر بما یراه الحاکم» باید تعیین مجازات را به تشخیص حاکم واگذار کرد در این میان توجه به دو موضوع ضروری است اول اینکه مقصود از حاکم مجتهد جامع الشرایط و سپس فقیه جامع الشرایط و قضات ماذون با تفویض فقیه جامع الشرایط می‌باشند.

دوم به جهت ضرورت رعایت عدالت برای افراد جامعه و عدم تشتت، همکاران محترم ترجیحاً باید از‌‌ همان مجازات‌های مندرج در قانون مجازات اسلامی جدید استفاده نمایند.
 
انتهای پیام/