به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ،قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه هفدهم اردیبهشت 1393 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 31 اردیبهشت 1393 به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است.
 
این قانون درتاریخ 93.3.12 از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است .

متن قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
 
ماده۱- متن زیر به عنوان بندهای (۸) و (۹) و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳.۶. ۱۳۷۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن الحاق می‌شود:
 
۸- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد
 
۹- ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی
 
تبصره۲- دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.
 
ماده۲- بند (۳) ماده (۲۵) قانون حذف می‌شود.
 
ماده۳- تبصره (۴) ماده (۳۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
تبصره۴- دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش‌های قابل اثبات پیش‌بینی شده در اساسنامه صورت گیرد.
 
ماده۴- صدر ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) آن حذف می‌شوند. تبصره‌های (۳) و (۴) با اصلاحاتی به تبصره‌های (۱) و (۲) تغییر می‌یابد و تبصره (۵) اصلاح و به عنوان تبصره (۳) نامیده می‌شود.
 
ماده ۳۶- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت‌مدیره‌ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی‌البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل در یک نوبت به عمل می‌آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی‌البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.
 
تبصره۱- هیأت‌مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت‌مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.
 
تبصره۲- در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می‌شود، یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیأت‌مدیره می‌گردد.
 
تبصره۳- اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت‌مدیره از محل دیگری حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می‌کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت‌مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می‌رسد.
 
ماده۵- ماده (۳۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
ماده۳۸- اعضای هیأت‌مدیره، هیأت رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:
 
۱- ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی‌های متشکل از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)
 
۲- نداشتن منع قانونی و محجور نبودن
 
۳- عدم عضویت در گروه‌های محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد
 
۴- عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر
 
تبصره- برای عضویت در هیأت رئیسه اتاقهای تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت‌مدیره یا مدیریت عامل، دبیری، دبیرکلی و بازرسی شرکت‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها در بخش تعاون الزامی است.
 
ماده۶- ماده(۳۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
ماده۳۹- هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می‌باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
 
ماده۷- ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
ماده۴۸- ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه‌های تعاونی نیز اجراء می‌شود.
 
ماده۸- ماده (۴۹) قانون حذف می‌شود.
 
ماده۹- ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن الحاق می‌شود:
 
ماده۵۷- به منظور تأمین مقاصد زیر اتاق‌های تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می‌گردد:
 
۱- انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی
 
۲- مشارکت در برنامه‌ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور
 
۳- ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم
 
۴- همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت‌های مرتبط
 
۵- برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی‌ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها
 
۶- برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونی‌ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها
 
۷- کمک به توانمندسازی تعاونی‌ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی
 
۸- فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی‌ها و تأمین نیازمندی‌های آنها
 
۹- برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف
 
۱۰- نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین‌المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی
 
۱۱- ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی‌ها و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی
 
۱۲- ارائه نظر مشورتی به قوای سه‌گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرحها، تصویب‌نامه‌ها و بخش‌های مرتبط با امور و فعالیت تعاونی‌ها
 
۱۳- انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی‌ها
 
۱۴- داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق
 
۱۵- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق
 
۱۶- صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط
 
تبصره۱- مفاد بندهای (۶) و (۱۰) نافی حضور تعاونی‌های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه‌های آنها در مجامع، شوراها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.
 
تبصره۲- نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می‌رسد.
 
تبصره۳- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند همکاری‌های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی‌ها به‌عمل آورند.
 
تبصره۴- صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان‌پذیر است.
 
تبصره ۵- اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکان‌پذیر است.
 
تبصره۶- نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می‌رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.
 
ماده۱۰- در مواد (۵۸) تا (۶۳) قانون عبارت «هیأت‌مدیره» به عبارت «هیأت رئیسه» تغییر می‌یابد.
 
ماده۱۱- تبصره (۲) ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
تبصره۲- مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان‌ها، شهرستان‌ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون و اتحادیه‌ها تشکیل می‌شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رأی است.
 
ماده۱۲- یک تبصره به ماده (۶۰) قانون به شرح زیر الحاق می‌گردد:
 
تبصره- در ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی، حتی‌المقدور از انواع شرکتهای تعاونی نظیر شرکتهای تعاونی تولیدی و چند منظوره، خدماتی و تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی‌های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب می‌گردند.
 
ماده۱۳- بند (۶) ماده (۶۱) قانون حذف و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
تبصره- مسؤولیت کلیه امور اجرائی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیأت رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیر کل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاقهای شهرستان و استان با تصویب هیأت رئیسه انتخاب می‌نماید.
 
ماده۱۴ ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
ماده۶۸- به منظور نظارت برانتخابات تعاونی‌ها و اتاقهای تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه‌ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می‌شود. هیأت رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می‌گردد.
 
انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط براساس ماده (۳۸) این قانون و رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان، کمیسیون‌هایی را در سطح شهرستان، استان و کشور تعیین می‌کند.
 
تبصره- دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون‌ها و چگونگی تشکیل جلسات و تعیین تعاونی‌های مشمول این ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت تهیه و تصویب می‌شود.
 
ماده۱۵- شش ماده به عنوان مواد (۷۱) الی (۷۶) به شرح ذیل به این قانون الحاق می‌شود و ماده (۷۱) قانون به عنوان ماده (۷۷) تغییر می‌کند.
 
ماده۷۱- به منظور توسعه و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد:
 
۱- وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش‌آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آنها را در تشکلهای دانش‌آموزی مربوط فراهم نماید.
 
۲- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایش‌ها، رشته‌ها و گروههای علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند.
 
۳- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برنامه‌های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجراء کنند.
 
ماده۷۲- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی‌ها به زمین، با برنامه‌ریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی‌های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی‌های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی‌ها به بازارهای نهائی، حذف واسطه‌های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.
 
تبصره۱- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداری‌ها موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند.
 
تبصره۲- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونی‌های تحت پوشش در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، آیین‌نامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونی‌های مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران برسانند.
 
ماده۷۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاونی را برعهده دارند.
 
هرگونه دخالت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.
 
ماده۷۴- عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه‌گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.
 
تبصره عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه اتاقهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی‌های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.
 
ماده۷۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی‌های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی درخصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به تعاونی‌ها را تسهیل نماید.
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.
 
ماده۷۶- تعاونی‌ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی‌شوند و نمی‌توانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.
 
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱.۲. ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام/