وزير دادگستري در همايش قوه قضاييه:
رشد قوه قضاييه حاكي از هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي منسجم و رو به تعالي دستگاه قضايي است
وزير دادگستري در همايش قوه قضاييه گفت: رشد قوه قضاييه حاكي از هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي منسجم و رو به تعالي دستگاه قضايي است.
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت دادگستري حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري صبح امروز(شنبه) در همايش قوه قضاييه و در جمع مسئولان قواي سه گانه، گزارشي از عملكرد دستگاه قضايي كشور ارايه كرد.
متن سخنراني وزير دادگستري در همايش قوه قضاييه به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان
ليقوم الناس بالقسط
درود و صلوات خداوند بر پيامبر رحمت و امامان هدايت صلوات الله عليهم. درود مي فرستم به روان پاك شهيدان انقلاب اسلامي و امام شهيدان. سلام بر شهيدانِ دستگاه قضايي، بالاخص سيدالشهداي انقلاب و متفكرِ بزرگ و جاودانه نظام اسلامي و معمار دستگاه قضايي، شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي و همچنين شهيد آيت الله قدوسي. براي مقام معظم رهبري و مديران معزز جمهوري اسلامي و همه حق باوران و خادمان اسلام و نظام اسلامي، آرزوي سلامت و توفيق بيشتر دارم. از همه فعالان عرصه قضا و عدالت، بخصوص رؤساي سابق و اسبق قوه قضاييه و مديران ارشد اين قوه سپاسگزاري مي كنم و براي همه اين عزيزان توفيق، سلامت و عزت طلب مي كنم.
در روزهاي پاياني ماه شريف شعبان و در آستانه حلول ايام نوراني ماه مبارك رمضان هستيم. اين ايام رحمت و بركت را به همه عزيزان تبريك و تهنيت مي گويم.
موجب افتخار است كه در اين فضاي سرشار از رايحه شعف انگيز شهيدان و نسيم روح افزاي بهشتي و قدوسي و در روزهاي خوب خداوند منّان، به حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي روحاني رئيس جمهور محترم، رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر لاريجاني، رئيس محترم قوه قضائيه حضرت آيت الله آملي لاريجاني، رئيس محترم ديوان عالي كشور، دادستان محترم كل، معاونان محترم قوه، روساي سازمان هاي وابسته، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، قضات، مديران و همه سروران بزرگوار حاضر در اين مجلس خيرمقدم بگويم.
بسيار خوشبختم كه توفيق يافته ام گزارشي بسيار اجمالي از تلاش مجموعه قوه قضائيه را به محضر شما بزرگواران و ملت شريف و فهيم ايران اسلامي ارائه كنم. وظيفه خود مي دانم از همكاري صميمانه تمام مسئولان قوه قضاييه و سازمان هاي وابسته، در ارائه بموقع آمار و اطلاعات عملكرد، براي تهيه و تنظيم اين گزارش، سپاسگزاري كنم. گزارش تفصيلي پنج ساله اخير، كه با پايان هشتمين دوره مديريت عالي قوه قضاييه همزمان است، تهيه شده و تقديم محضر عزيزان خواهد شد.
قبل از تقديم گزارش، مناسب مي دانم فرازي از فرمايش حضرت امام (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدّ ظله العالي) را، كه در ديدار سال گذشته با مسئولان قوه قضائيه ايراد فرمودند، به عنوان راهنماي عمل مسئولان، ارائه كنم.
امام (ره) مي فرمايد: «ما يك همچو اسلامي (مي خواهيم) كه عدالت باشد در آن؛ اسلامي كه در آن ظلم نباشد؛ اسلامي كه در آن شخص اولش با آن فرد اخير، همه در سوا (مساوي) در مقابل قانون باشند.»
مقام معظم رهبري مي فرمايند: «در قوه قضائيه، دو هدف اعلي را بايد هميشه در نظر داشت: همه كارها بايد در جهت اين دو هدف اعلا انجام بگيرد كه اگر اين دو هدف تحقق پيدا كرد، آن وقت محصول آن را جامعه اسلامي خواهد چشيد. آن دو هدف، يكي عبارت است از سلامت قوه، دوم كارآمدي قوه. همه تلاش ها بايد اين باشد كه اين قوه تبديل شود به يك مجموعه كاملاً كارآمد و كاملاً سالم».
لذا برقراري عدالت و صيانت از حقوق عامه، يكي از مهم ترين ويژگي هاي حكومت اسلامي است كه همواره مورد توجه بنيانگذار جمهوري اسلامي (قدس سره الشريف)، مقام معظم رهبري و مسئولان ارشد نظام بوده است. تحقق عدالت، هدف غايي و اصلي نظام اسلامي است: در منابع اسلامي مي خوانيم: «العدل اساس الملك»، «العدل يُصلح الرعيه»، «في العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حياءٌ». هر چند عدالت اجتماعي، سياسي و اقتصادي، بخش بزرگ زندگي انسان را فرا ميگيرد و خارج از حوزه قضايي است، اما ثبات و ضمانت اجراي آنها، با عدالت قضايي تحقق مي بايد. در واقع، نهاد قضا ضامن و تحكيم كننده حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي در چارچوب قانون و بستر اصلي رشد و تعالي اجتماعي است.
كارنامه جمهوري اسلامي نشان داده است كه با اتكا به ملت، بسياري از مشكلات خود را از ميان برداشته، راه رشد و اقتدار ملي را هموار كرده و با حل بحران هاي تحميلي، كه هر يك مي توانست كشور قدرتمندي را با مخاطرات جدي و حتي نابودي مواجه كند، توانسته است مسير امنيت و پايداري و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. اما اين دستاوردها نبايد ما را از شناسايي آسيب ها بازدارد. آسيب شناسي، گام بلندي در مسير حركت مصلحانه، مديريت هوشمندانه و پيش شرط كاميابي اجتماعي است.
عدالت، ابعادي متفاوت دارد. كاستي ها، چالش ها و ناهنجاري هاي اجتماعي، زاييده بسترهاي گوناگون است، اما در نهايت، اكثراً به يك منزلگاه مي رسند و آن نهاد قضاست. رسالت دستگاه قضايي، گسترده، عميق، بزرگ و تعيين كننده است، اما از اين نكته نبايد غافل بود كه نقش ديگر دستگاه ها و كانون هاي اجتماعي در تشديد و كاهش مشكلات و تغيير وضعيت ها بسيار تعيين كننده، مستقيم و بعضاً بسيار سريع است؛ بنابراين، همكاري و تعامل هدفمند، نقطه آغازين و سنگ زيرين موفقيتهاست.
قوه قضاييه، پس از گذشت پنج سال از دوران مديريت آيت الله آملي لاريجاني، باوجود مشكلات، كمبودها و موانع، با اتخاذ سياست هاي زيربنايي، هوشمندانه و دلسوزانه ايشان و پيگيري رويكردهاي مناسب و برنامه ريزهاي هماهنگ در بخش هاي مختلف، رشدي قابل توجه داشته است. اين رشد، حاكي از هدف گذاري و برنامه ريزي منسجم و رو به تعالي دستگاه قضايي كشور است. اميدوارم در اين دوره از مديريت، به حول و قوه الهي و با تلاش پيگير شما گراميان، نظام عادلانه و حقمدار قضاي اسلامي محقق شود. ان شاءالله.
***
چنانچه كه مي دانيد پيكره عظيم تشكيلات قوه قضاييه شامل سه بخش عمده در حوزه هاي ستادي، قضايي و سازمان هاي وابسته است. در حوزه ستادي، معاونت هاي قوه، مستقيماً زير نظر رئيس محترم قوه قضاييه و مبتني بر سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، احكام و قوانين مرتبط در اسناد بالادستي و برنامه هاي توسعه قضايي، به تدوين نقشه راه و تنظيم برنامه هاي عملياتي و اجرايي مي پردازند. اين حوزه، مسئوليت نظارت، پايش و بازرسي عملكرد قوه قضاييه را نيز بر عهده دارد.
بخش اول: تشكيلات حوزه ستادي
تشكيلات حوزه ستادي شامل حوزه رياست، معاونت اول، معاونت راهبردي، معاونت قضايي، معاونت حقوقي، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت اداري و مالي، معاونت فرهنگي، معاونت آموزش و تحقيقات و مركز فناوري اطلاعات است.
مهم ترين دستاوردهاي حوزه هاي ستادي قوه قضاييه در سال 1392 عبارت است از:
1ـ بازمهندسي ساختارها و اصلاح تشكيلات واحدهاي قضايي، سازمان هاي وابسته و واحدهاي ستادي، منطبق با شرايط و اقتضائات.
2ـ ايجاد و بازنگري در سامانه ها، فرايندها و روش ها.
3ـ تدوين راهبردها و سياستگزاري ها و پيگيري اجراي آن در پيشگيري از وقوع جرم.
4ـ افزايش آگاهي هاي عمومي در زمينه هاي حقوقي و قضايي.
5ـ پيشبرد و پشتيباني امور از طريق:
ـ اخذ مجوزهاي استخدام، به منظور افزايش كارشناسان و ارتقاي جايگاه كارشناسي. در دوره رياست آيت الله لاريجاني 11590 مجوز اخذ شده و 92 درصد از اين تعداد تاكنون جذب شده اند.
ـ اجراي طرح هاي عمراني، انجام 298000 متر مربع عمليات مربوط به طرح هاي عمراني و تحويل 46000 متر مريع در 10 استان. ميانگين اجراي طرح ها از زمان اجرا تا مرحله بهره برداري، دو سال بوده است.
6ـ تدوين سند راهبردي فرهنگي دستگاه قضا و يكپارچه سازي سياست ها و اقدامات فرهنگي.
7ـ تدوين و تنقيح لوايح و مقررات، مديريت و هدايت امور راهبردي، انجام دادن امور قضايي بين المللي و اقامه دعاوي داخلي و خارجي.
8ـ توسعه عدالت الكترونيكي، افزايش امنيت در فضاي تبادل اطلاعات، راه اندازي مركز ملي داده هاي قوه قضاييه.
9ـ عرضه خدمات حقوقي الكترونيكي، قرار دادن آراء صادره از سوي محاكم به صورت بر خط (آنلاين) در معرض تحليل و نقد صاحب نظران و توسعه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات، ارتباطات و آموزش.
10ـ برگزاري 94247 ساعت دوره آموزشي و بازآموزي براي قضات و كاركنان اداري با هدف افزايش دانش و فناوري در قوه قضاييه و برگزاري 2458 نشست قضايي در زمينه بررسي آراء قضايي با هدف نقد و تحليل اتقان آرا.
11ـ رسيدگي به پرونده هاي عفو محكومان واجد شرايط و تقديم به محضر مقام معظم رهبري.
12ـ رسيدگي به تخلفات و جرايم در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اختصاص شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قضايي خاص.
13ـ ايجاد تعامل سازنده با نظام ها و نهادهاي قضايي در كشورهاي اسلامي، منطقه اي و بين المللي.
بخش دوم: صف و تشكيلات دادرسي
بخش صف و تشكيلات دادرسي شامل ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، دادگستري هاي استان هاي سراسر كشور، ديوان عدالت اداري، دادسرا و دادگاه هاي عالي انتظامي قضات و نهاد شوراي حل اختلاف است.
ديوان عالي كشور
ديوان عالي كشور، در بخش كيفري و حقوقي و نيز صدور آراء وحدت رويه، اقدامات مؤثري انجام داده است. 31716 فقره پرونده به ديوان وارد شده است كه حاكي از 45/2 درصد رشد در مقايسه با سال 91 است. خروجي پرونده ها نيز 30262 فقره بوده است كه حاكي از 39/4 درصد رشد در مقايسه با سال 91 است.
دادستاني كل كشور
دادستاني كل، در رأس دادسراهاي كشور، به عنوان مدعي العموم و حافظ حقوق عامه و ناظر بر حسن اجراي قوانين، ايفاي نقش مي كند. دادستاني كل كشور، بيش از 50 وظيفه مهم در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، قضايي، امنيتي، نظارتي، فرهنگي، زيست محيطي و فضاي مجازي بر عهده دارد. دادستاني كل كشور، در سال هاي اخير، به گسترش تعاملات با دادستان هاي كل كشورهاي اسلامي و منطقه و تنظيم تفاهم نامه هاي حقوقي دو و چند جانبه نيز پرداخته كه حركت نوين و مؤثري در ارتقاي سطح همكاري هاي حقوقي و قضاييِ بين المللي بوده است.
ميزان ورودي پرونده ها در دادسراهاي سراسر كشور 693/750/3 فقره بوده كه حاكي از 48/7 درصد رشد در مقايسه با سال 91 است. ميزان خروجي پرونده ها نيز 392 /751/3 فقره بوده كه حاكي از 5 درصد رشد در مقايسه با سال 91 است.
دادگستري هاي استان هاي سراسر كشور
سطح فعاليت اين حوزه، گستره وسيعي، از كلان شهرها تا اقصي نقاط ايران اسلامي، را در برمي گيرد. به عبارت ديگر، تمامي تدابير و برنامه ريزي هاي قوه قضاييه، از طريق دادگستريهاي تبلور مييابد.
در سال 92 تعداد كل پرونده هاي واردشده به دستگاه قضا 995/220/6 فقره بوده است كه اين تعداد شامل پرونده هاي دادسرا و شعب دادگاه هاي عمومي، دادگاه هاي كيفري، دادگاه هاي حقوقي و دادگاه هاي تجديد نظر است.
سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص 75/13درصد از پرونده ها به خود، بيشترين فراواني را داشته است. افزايش 32 درصدي اين شاخص نسبت به سال قبل، محل توجه و دقت است.
حدود 500 هزار دادخواست در باب مشكلات خانوادگي ارائه شده است. افزايش چمشگير اين مشكل، نشانگر اثرپذيري سريع اين آسيب از ديگر مشكلات اجتماعي است. در صورت كم توجهي به اين مسئله، شاهد كاهش سلامت اجتماعي و رخنه آن در بنيان هاي اجتماعي خواهيم بود.
ديوان عدالت اداري
اين نهاد قانوني، بر اساس اصل 173 قانون اساسي، مسئوليت رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم به دستگاه ها و نهادهاي اجرايي و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد. ديوان عدالت اداري در سال گذشته، با اصلاح ساختار تشكيلاتي و ايجاد دفاتر استاني، باعث تسهيل در دسترسي مردم به خدمات حقوقي و قضايي، كاهش مراجعات به مركز و اجراي سياست تمركززدايي داشته است. ثبت 31 درصد دادخواست در شعب استاني، مؤيد اثربخش بودن اتخاذ سياست تمركززدايي در اين نهاد بوده است.
اين ديوان در سال 1392 به 131124 فقره پرونده رسيدگي كرده است.
دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات
نظارت مؤثر بر حسن جريان امور قضايي، بالاخص اعمال و رفتار قضات، سر فصل تكاليف اين واحد قضايي است. كاهش 14درصدي آمار پروندهاي دادسراي انتظامي قضات در سال 92 نويد بخش افزايش نظارت و سلامت بيشتر دستگاه قضاست.
شوراي حل اختلاف
اين شورا، به عنوان يك واحد شبه قضايي، با هدف گسترش فرهنگ تفاهم و سازش و كاهش مراجعه به محاكم قضايي و با رويكرد مشاركت دادن مردم در فرآيند حل و فصل اختلافات و كاهش دادرسي، تشكيل شده است. اين شورا در 6 ماه نخست سال 92 با استفاده از ظرفيت صلحي شعب ويژه زندان، موفق به آزادسازي 1272 نفر از زندانيان از طريق صلح و سازش شده است و از مجموع 432/595/3 پرونده ورودي سال 92، به حدود 675/644/3 پرونده رسيدگي كرده است كه نشانگر ارتقاي ميانگين زمان رسيدگي به پرونده هاست.
نكته مهم اين است كه از مجموع 675/644/3 رأي صادره، 750 هزار مورد منجر به صلح و سازش و مابقي منجر به صدور راي شده است. 15هزار پرونده از مجموع پرونده هاي رسيدگي شده، نقض شده است كه نشانه موفقيت چشمگير اين نهاد است.
بخش سوم: سازمان هاي وابسته
سازمان بازرسي كل كشور
اين سازمان، به استناد اصل 174 قانون اساسي، وظيفه نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري كشور را عهده دار است. سياستگذاري اين سازمان، عمدتاً، مبتني بر مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري است. برخي از فعاليت هاي اين سازمان عبارت است از:
- تشكيل دبيرخانه شوراي دستگاههاي نظارتي كشور، تدوين و اصلاح قانون سازمان بازرسي كل كشور به منظور اعمال نظارت مؤثر و كارا.
- نظارت بر برگزاري مناقصه ها، مزايدهها و معاملات عمده و اعلام 4323 مورد تخلف.
ـ راه اندازي سامانه ملي رسيدگي به شكايات و اعلامات.
ـ بررسي و تهيه شرح و اعلام مغايرتِ 16مورد مصوبه خلاف قانون.
ـ تهيه و تدوين «طرح جامع نظارت الكترونيك» مبتني بر توليد و استقرار و بروزرساني پايگاههاي اطلاعاتي و سامانههاي نظارت الكترونيك.
ـ انجام 252 فقره بازرسي و بازرسي فوق العاده.
ـ وصول مطالبات و جلوگيري از تضيع بيت المال و زمين خواري به ميزان 19301 ميليارد تومان.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اين سازمان، مأموريت اعتباربخشي، تثبيت و حمايت از حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاص را، از طريق صدور اسناد مالكيت، ثبت مالكيت هاي فكري، اجراي مفاد اسناد رسمي، ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري، ثبت رسمي معاملات و وقايع ازدواج و طلاق، اجراي كاداستر كشور، ثبت اختراعات و ابتكارات، علايم تجاري و نشانه هاي جغرافيايي بر عهده دارد و بيشك نقش مهمي در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي و كاهش ارجاعات به محاكم قضايي ايفا ميكند.
تحول در نحوه ارائه فرآيند خدمات ثبتي به صورت الكترونيك، شاخص ترين اقدام سازمان ثبت در سال گذشته بوده است. تكميل كاداستر شهري، ساماندهي بانك جامع املاك و صدور اسناد مالكيت در سيستم كاداستر از مهم ترين جلوه هاي اين فرايد الكترونيك بوده است. در حال حاضر 7/99 درصد از مجموع اسناد مالكيت، در سيستم كاداستر صادر مي شود. تاكنون قريب شش ميليون و پانصد هزار سند مالكيت در سيستم كاداستر صادر شده است.
حذف اوراق بهادار و اجراي سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمي نيز فعاليت ديگر اين سازمان بوده است كه در اين راستا مي توان به تلاش هاي زير اشاره كرد:
ـ طراحي و ايجاد پورتال و پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور
ـ ثبت الكترونيك شركت ها و مؤسسات غيرتجاري
ـ سيستم جامع ثبت الكترونيكي مالكيت صنعتي.
تعداد خدمات ثبتي ارائه شده به صورت الكترونيك در سال 92، رشد 281درصدي (حدود 3 برابر) نسبت به سال قبل را نشان مي دهد. در سال 92 مجموعا 66 درصد فعاليت هاي سازمان ثبت به صورت الكترونيك انجام شده است.
سازمان قضايي نيرو هاي مسلح
سازمان قضايي نيروهاي مسلح، به عنوان تنها مرجع اختصاصي قضاييِ پيش بيني شده در قانون اساسي، به موجب اصل 172، مأموريت مهم رسيدگي به جرايم نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي كشور را برعهده دارد.درباره فعاليت اين سازمان لازم است اشاره شود كه:
- اتقان آراء محاكم نظامي در ديوان عالي كشور 85 % و در دادگاه هاي تجديد نظر نظامي 98% است.
- آخرين نرخ رسيدگي سازمان، در سال 92، به ميزان 102% پرونده مختومه نسبت به پرونده وارده بوده است و آمار موجودي پرونده ها نيز 3 درصد كاهش داشته است.
- در حوزه توسعه عدالت الكترونيكي مي توان به ايجاد و بهره برداري از زيرساخت هاي شبكه 41 نقطه و بهره برداري از سامانه مديريت پرونده قضايي (سمپ) اشاره كرد.
سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي
با عنايت به رهنمودهاي مقام معظم رهبري به مسئولان قضايي در زمينه حبس زدايي و كاهش مجازات زندان و پيرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها توسط رياست محترم قوه قضاييه و نيز به منظور جلوگيري از آسيب رساني به خانواده زندانيان و جامعه و رسيدگي به وضعيت زندانيان بلاتكليف و استفاده از ساير قرارهاي تأمين و عفو زندانيان، در سه سال اخير جمعيت كيفري زندان هاي كشور كاهش يافته است، به طوري كه در سال 1392 نسبت به سال 1391 با 7/3 درصد رشد منفي مواجهيم. در ادامه اين سياست، زمينه سازي براي نگهداري زنداني در خارج از زندان، با بهره گيري از تجهيزات هوشمند، در سال 92 انجام و با اجازه قانونگذار در سال 93 اين اقدام شروع شده است.
به طور متوسط در ازاي هر 100هزار نفر جمعيت كشور، 283 نفر در زندان ها به سر مي برند.
مهم ترين اقدامات اين سازمان
- انتقال زندان ها به خارج از شهرها در اجراي قانون مربوط، تكميل و احداث اردوگاه هاي نگهداري جرايم مواد مخدر (5 استان)، تكميل و احداث كانون هاي اصلاح و تربيت كشور (6 مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقاي بهداشت و سلامت زندانيان، افزايش نظم و امنيت در زندان.
ـ بهره گيري از سيستم هاي هوشمند و الكترونيكي براي نگهداري زندانيان، ايجاد سامانه مراقبت و كنترل زندانيان در خارج از زندان با استفاده از فناوريهاي نوين (دستبند الكترونيك)، ايجاد ارتباط الكترونيك و ويدئوكنفرانس با مراجع برون سازماني و محاكم، تكميل پايگاه مركزي اطلاعات جامع زندانيان، اجراي سيستم اخذ اثر انگشت در زندان هاي كشور و ايجاد دفاتر خدمات پيشخوان الكترونيك براي خانواده زندانيان.
سازمان پزشكي قانوني
سازمان پزشكي قانوني كشور، به عنوان سازماني حقوقي ـ پزشكي، با بهره‌گيري از نيروهاي كارآمد و متخصص و فنآوري‌هاي نوين در راستاي كشف حقيقت و كمك به استقرار عدالت در جامعه، عمل مي كند. امروزه، با وجود پيچيدگي و ابعاد متنوع جرم و جنايت، اعلام نظر كارشناسي پزشكي قانون، بدون بهره‌برداري از تكنولوژي نوين و بدون استفاده از نيروهاي متخصص، بسيار دشوار است.
مهم ترين فعاليت هاي پزشكي قانوني در سال گذشته
ـ راه اندازي 34 مركز در استان هاي مختلف كشور.
ـ راه اندازي 3 مركز آزمايشگاه ژنتيك قانوني جديد در كشور و افزايش مراكز مذكور به 9 مركز.
ـ 10 نوبت شركت در برنامه بين المللي كنترل كيفي آزمايشگاه هاي مواد مخدر و روانگردان سازمان ملل.
ـ بهره برداري از نرم افزارهاي تخصصي، ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و برقراري ارتباط با سامانه هاي ثبت احوال و قوه قضاييه.
ـ صدور بيش از 2 ميليون و 400 هزار مورد گواهي از طريق كميسيون هاي پزشكي قانوني.
مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه
به استناد ماده (233) قانون برنامه پنجم توسعه، ستاد كل نيروهاي مسلح با تشكيل يگان حفاظت موافقت كرد. برخي فعاليت هاي اين مركز عبارت است از:
ـ افزايش قابل توجه بودجه تخصيصي يگان توسط معاونت راهبردي.
ـ بكار گيري 600 نفر در يگان حفاظت اطلاعات قوه در سال 92 و پيگيري انتقال 900پست نگهبان به يگان.
ـ تقويت سامانه يكپارچه كوثر به منظور سهولت و امنيت در ارسال اخبار.
ـ ارتقاي دانش و فناوري هاي پيشرفته و تخصصي در حوزه حفاظت و اطلاعات.
ستاد حقوق بشر
برخي فعاليت هاي اين ستاد عبارت است از:
ـ تهيه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مكاتبات دبير كل سازمان ملل متحد، گزارشگر ويژه و ديگر نهادهاي بين المللي در خصوص حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران.
ـ برگزاري نشست هاي چند جانبه حقوق بشر با كشورهاي، پاكستان، ژاپن و دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر.
ـ توسعه پايگاه اطلاع رساني ستاد حقوق بشر به زبان هاي فارسي و انگليس با حدود 10هزار مراجعه در ماه.
روزنامه رسمي
مطابق اصل (69) قانون اساسي و مادة (3) قانون مدني، مشروح مذاكرات جلسات علني مجلس شوراي اسلامي و كليه قوانين و مقررات عمومي، كه منشأ حق و تكليف آحاد جامعه شود، بايد در روزنامه رسمي كشور درج و منتشر شود. اين مهم در سال 92 با انشار 587/512 نسخه از اين رزونامه به انجام رسيد.
دانشگاه علوم قضايي
اين دانشگاه، با ايجاد گرايش هاي ميان رشته اي حقوق، افزايش دوره هاي تحصيلات تكميلي و ايجاد رشته هاي كارشناسي ارشد ثبت و بازرسي، در مسير ارتقاي دانش و تخصص قضايي تلاش مي كند. پيگيري و اخذ موافقت از شوراي گسترش آموزش عالي، براي ارتقاي دانشكده به دانشگاه، مهم ترين اقدام در سال گذشته بوده است.
وزارت دادگستري
وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران، به موجب اصل يكصد و شصتم قانون اساسي، مسئوليت امور مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و مقننه را برعهده دارد و در جهت پيشبرد اهداف و تقويت قوه قضاييه، تلاش و همكاري همه جانبه مي كند.
مهم ترين اقدامات اين وزارتخانه
1ـ پيگيري و تصويب طرح ها و لايحه هاي تعزيرات ـ قانون شوراي حل اختلاف ـ اصلاح قانون اجراي احكام مدني ـ اصلاح امور حسبي ـ قانون مجازات اسلامي ـ قانون حمايت از خانواده ـ آيين دادرسي كيفري ـ آيين دادرسي مدني ـ پليس قضايي ـ لايحه جرم سياسي ـ ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد.
2ـ تعامل با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در 2350 مورد.
3ـ تمشيت هيأت داوري، به منظور رسيدگي و تصميم گيري در زمينه دعاوي و اختلافات دولت و بخش خصوصي در اجراي خصوصي سازي.
4ـ حضور در دادگاه ها به عنوان نماينده بيت المال و پرداخت ديه از صندوق بيت المال به مبلغ396/148 ميليون ريال.
5ـ جذب اعتبارات به منظور حمايت از بزه ديدگان و آسيب ديدگان از جرايم به مبلغ 49675 ميليون ريال.
6ـ استرداد و انتقال محكومان ايراني و خارجي در 95 مورد.
7ـ اجراي برنامه هاي مشترك و تشكيل كارگروه هاي تخصصي و شركت در نشست هاي بين المللي مرجع ملي حقوق كودك.
8ـ مديريت «كنوانسيون مالكيت فكري» و رياست «مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد» كه خوشبختانه در هر دو حوزه شاهد پيشرفت هاي قابل توجه بوده ايم و گزارش هاي تفصيلي آن ارائه شده است.
9ـ همكاري هاي حقوقي و قضاييِ بين المللي با كشورهاي پاكستان، ژاپن، هند، امارات متحده عربي، فيليپين، عراق و غنا.
10ـ پيگيري، ترميم و افزايش اعتبارات قوه قضاييه و دستگاه هاي تابع و افزايش حقوق و مزاياي كاركنان اين قوه كه خوشبختانه با عنايت دولت و مجلس محترم توفيقات خوبي به دست آمده است.
سازمان تعزيرات حكومتي
با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر بازار و محيط كسب و كار و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن، در سال 1392پرونده هاي واردشده به شعب كالا، بهداشت و قاچاق اين سازمان، بالغ بر 580/040/1 فقره و ميزان وصولي جرايم در شعب اجراي احكام، بالغ بر 3309 ميليارد ريال بوده كه به حساب خزانه واريز شده است.
بزرگواران و سروران
خداوند منان را سپاسگزاريم كه مديران كشور از شايستگان و دلسوزان و بهترين هاي ملتند و البته اين همه، مسئوليت ها را دوچندان مي كند. در آخرين بخش اين گزارش مايلم در آستانه دوره نهم مديريت عالي قوه قضاييه و در سال اول دولت يازدهم چند نكته كوتاه را بعرض برسانم.
در ابتدا به آمارهاي زير عنايت بفرماييد:
نكته اول
اين تعداد پرونده و زنداني، چه ورودي و
چه موجودي، كاملا هشدار دهنده است و در مسابقه افزايش جرم و تخلف، ناهنجاري و تشكيل پرونده از طرفي و افزايش امكانات و نيرو و بودجه، حتما بازنده دستگاه ها و قوا خواهند بود. راه حل منطقي و اساسي، پيشگيري و جلوگيري از تخلف و جرم و ناهنجاري است. همت كنيم و از همه ظرفيتها در اين جهت بهره بگيريم.
نكته دوم
يكي از مشكلات اساسي كشور، سازمان گسترده اداري، بودجه سنگين جاري و ميزان كم بهره وري و شاخصهاي ضعيف رشد و توسعه است. دولت در بخشهاي مختلف با دغدغه و حساسيت و سختگيرانه اين مسايل را تعقيب ميكند.
من در محضر شما و ملت بزرگوار ايران شهادت مي دهم كه دولت يازدهم و قوه قضاييه تمام تلاش خود را براي خدمت بيشتر و صادقانه و حل مشكلات مردم و تحصيل رضايت آنها به كار گرفته اند، اما واقعيت آن است كه خروجي ها مطلوب نيست. هرچند كمبودها واقعيتي جدي است اما هدفگيري صحيح و تعيين اولويت ها و برنامه ريزي دقيق، نظارت، هماهنگي و استفاده درست از منابع و حذف اقدامات غير ضروري و كاهش هزينه ها براي بهبود اوضاع يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
نكته سوم
پديده فساد در دستگاه ها دغدغه همه مردم است و خوشبختانه عزم روشن و جدي در همه مديران و بخصوص روساي بزرگوار ديده مي شود. همت كنيم و با تمام ظرفيت كه خوشبختانه فراوان است اين پديده شوم را درمان كنيم و گام بلند تعيين كننده و محوري آن روانسازي قوانين و اجراي آنها و تحقق دولت الكترونيك است.
نكته چهارم
تحريم ها، تهديدها و ترفندها و اقدامات ظالمانه دشمنان ملت و نظامِ ما در پس ادعاها و گزارشهاي واهي و دروغ و مخدوش عليه جمهوري اسلامي جا خوش كرده اند. جداي از تدابير و مديريت جهادي و عزم ملي، نيازمند اصلاح گزارش ها، پايش اطلاعات و انتقال سريع، مستدل و اقناع كننده آنها مي باشيم. تلاش براي جبران اين نقيصه يك وظيفه و رسالت اساسي است.
در پايان گزارش خود را به فرمايش امام صادق عليه السلام مزين مي كنم:
ثلاثة أشياء يحتاج الناس طرا إليها: الأمن والعدل و الخصب.. سه چيز است كه همه مردم بدانها نيازمندند: امنيت، عدالت و فراواني.
اين پيام زندگي ساز از زاويه ديگر و به زيبايي در دو بيت حكيم توس فردوسي آمده است كه براي حسن ختام و آميخته اي از تلميح تقديم مي دارم.
فريدونِ فرخ فرشته نبود
به عود و به عنبر سرشته نبود
به داد و دهش يافت آن نيكويي
تو داد و دهش كن، فريدون تويي
از عنايت و لطفي كه فرموديد سپاسگزارم. براي همه بزرگواران آرزوي سعادت، سلامت و سربلندي از درگاه ايزد متعال دارم.
والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته
انتهای پیام/
متن سخنراني وزير دادگستري در همايش قوه قضاييه به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان
ليقوم الناس بالقسط
درود و صلوات خداوند بر پيامبر رحمت و امامان هدايت صلوات الله عليهم. درود مي فرستم به روان پاك شهيدان انقلاب اسلامي و امام شهيدان. سلام بر شهيدانِ دستگاه قضايي، بالاخص سيدالشهداي انقلاب و متفكرِ بزرگ و جاودانه نظام اسلامي و معمار دستگاه قضايي، شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي و همچنين شهيد آيت الله قدوسي. براي مقام معظم رهبري و مديران معزز جمهوري اسلامي و همه حق باوران و خادمان اسلام و نظام اسلامي، آرزوي سلامت و توفيق بيشتر دارم. از همه فعالان عرصه قضا و عدالت، بخصوص رؤساي سابق و اسبق قوه قضاييه و مديران ارشد اين قوه سپاسگزاري مي كنم و براي همه اين عزيزان توفيق، سلامت و عزت طلب مي كنم.
در روزهاي پاياني ماه شريف شعبان و در آستانه حلول ايام نوراني ماه مبارك رمضان هستيم. اين ايام رحمت و بركت را به همه عزيزان تبريك و تهنيت مي گويم.
موجب افتخار است كه در اين فضاي سرشار از رايحه شعف انگيز شهيدان و نسيم روح افزاي بهشتي و قدوسي و در روزهاي خوب خداوند منّان، به حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي روحاني رئيس جمهور محترم، رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر لاريجاني، رئيس محترم قوه قضائيه حضرت آيت الله آملي لاريجاني، رئيس محترم ديوان عالي كشور، دادستان محترم كل، معاونان محترم قوه، روساي سازمان هاي وابسته، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، قضات، مديران و همه سروران بزرگوار حاضر در اين مجلس خيرمقدم بگويم.
بسيار خوشبختم كه توفيق يافته ام گزارشي بسيار اجمالي از تلاش مجموعه قوه قضائيه را به محضر شما بزرگواران و ملت شريف و فهيم ايران اسلامي ارائه كنم. وظيفه خود مي دانم از همكاري صميمانه تمام مسئولان قوه قضاييه و سازمان هاي وابسته، در ارائه بموقع آمار و اطلاعات عملكرد، براي تهيه و تنظيم اين گزارش، سپاسگزاري كنم. گزارش تفصيلي پنج ساله اخير، كه با پايان هشتمين دوره مديريت عالي قوه قضاييه همزمان است، تهيه شده و تقديم محضر عزيزان خواهد شد.
قبل از تقديم گزارش، مناسب مي دانم فرازي از فرمايش حضرت امام (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدّ ظله العالي) را، كه در ديدار سال گذشته با مسئولان قوه قضائيه ايراد فرمودند، به عنوان راهنماي عمل مسئولان، ارائه كنم.
امام (ره) مي فرمايد: «ما يك همچو اسلامي (مي خواهيم) كه عدالت باشد در آن؛ اسلامي كه در آن ظلم نباشد؛ اسلامي كه در آن شخص اولش با آن فرد اخير، همه در سوا (مساوي) در مقابل قانون باشند.»
مقام معظم رهبري مي فرمايند: «در قوه قضائيه، دو هدف اعلي را بايد هميشه در نظر داشت: همه كارها بايد در جهت اين دو هدف اعلا انجام بگيرد كه اگر اين دو هدف تحقق پيدا كرد، آن وقت محصول آن را جامعه اسلامي خواهد چشيد. آن دو هدف، يكي عبارت است از سلامت قوه، دوم كارآمدي قوه. همه تلاش ها بايد اين باشد كه اين قوه تبديل شود به يك مجموعه كاملاً كارآمد و كاملاً سالم».
لذا برقراري عدالت و صيانت از حقوق عامه، يكي از مهم ترين ويژگي هاي حكومت اسلامي است كه همواره مورد توجه بنيانگذار جمهوري اسلامي (قدس سره الشريف)، مقام معظم رهبري و مسئولان ارشد نظام بوده است. تحقق عدالت، هدف غايي و اصلي نظام اسلامي است: در منابع اسلامي مي خوانيم: «العدل اساس الملك»، «العدل يُصلح الرعيه»، «في العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حياءٌ». هر چند عدالت اجتماعي، سياسي و اقتصادي، بخش بزرگ زندگي انسان را فرا ميگيرد و خارج از حوزه قضايي است، اما ثبات و ضمانت اجراي آنها، با عدالت قضايي تحقق مي بايد. در واقع، نهاد قضا ضامن و تحكيم كننده حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي در چارچوب قانون و بستر اصلي رشد و تعالي اجتماعي است.
كارنامه جمهوري اسلامي نشان داده است كه با اتكا به ملت، بسياري از مشكلات خود را از ميان برداشته، راه رشد و اقتدار ملي را هموار كرده و با حل بحران هاي تحميلي، كه هر يك مي توانست كشور قدرتمندي را با مخاطرات جدي و حتي نابودي مواجه كند، توانسته است مسير امنيت و پايداري و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. اما اين دستاوردها نبايد ما را از شناسايي آسيب ها بازدارد. آسيب شناسي، گام بلندي در مسير حركت مصلحانه، مديريت هوشمندانه و پيش شرط كاميابي اجتماعي است.
عدالت، ابعادي متفاوت دارد. كاستي ها، چالش ها و ناهنجاري هاي اجتماعي، زاييده بسترهاي گوناگون است، اما در نهايت، اكثراً به يك منزلگاه مي رسند و آن نهاد قضاست. رسالت دستگاه قضايي، گسترده، عميق، بزرگ و تعيين كننده است، اما از اين نكته نبايد غافل بود كه نقش ديگر دستگاه ها و كانون هاي اجتماعي در تشديد و كاهش مشكلات و تغيير وضعيت ها بسيار تعيين كننده، مستقيم و بعضاً بسيار سريع است؛ بنابراين، همكاري و تعامل هدفمند، نقطه آغازين و سنگ زيرين موفقيتهاست.
قوه قضاييه، پس از گذشت پنج سال از دوران مديريت آيت الله آملي لاريجاني، باوجود مشكلات، كمبودها و موانع، با اتخاذ سياست هاي زيربنايي، هوشمندانه و دلسوزانه ايشان و پيگيري رويكردهاي مناسب و برنامه ريزهاي هماهنگ در بخش هاي مختلف، رشدي قابل توجه داشته است. اين رشد، حاكي از هدف گذاري و برنامه ريزي منسجم و رو به تعالي دستگاه قضايي كشور است. اميدوارم در اين دوره از مديريت، به حول و قوه الهي و با تلاش پيگير شما گراميان، نظام عادلانه و حقمدار قضاي اسلامي محقق شود. ان شاءالله.
***
چنانچه كه مي دانيد پيكره عظيم تشكيلات قوه قضاييه شامل سه بخش عمده در حوزه هاي ستادي، قضايي و سازمان هاي وابسته است. در حوزه ستادي، معاونت هاي قوه، مستقيماً زير نظر رئيس محترم قوه قضاييه و مبتني بر سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، احكام و قوانين مرتبط در اسناد بالادستي و برنامه هاي توسعه قضايي، به تدوين نقشه راه و تنظيم برنامه هاي عملياتي و اجرايي مي پردازند. اين حوزه، مسئوليت نظارت، پايش و بازرسي عملكرد قوه قضاييه را نيز بر عهده دارد.
بخش اول: تشكيلات حوزه ستادي
تشكيلات حوزه ستادي شامل حوزه رياست، معاونت اول، معاونت راهبردي، معاونت قضايي، معاونت حقوقي، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت اداري و مالي، معاونت فرهنگي، معاونت آموزش و تحقيقات و مركز فناوري اطلاعات است.
مهم ترين دستاوردهاي حوزه هاي ستادي قوه قضاييه در سال 1392 عبارت است از:
1ـ بازمهندسي ساختارها و اصلاح تشكيلات واحدهاي قضايي، سازمان هاي وابسته و واحدهاي ستادي، منطبق با شرايط و اقتضائات.
2ـ ايجاد و بازنگري در سامانه ها، فرايندها و روش ها.
3ـ تدوين راهبردها و سياستگزاري ها و پيگيري اجراي آن در پيشگيري از وقوع جرم.
4ـ افزايش آگاهي هاي عمومي در زمينه هاي حقوقي و قضايي.
5ـ پيشبرد و پشتيباني امور از طريق:
ـ اخذ مجوزهاي استخدام، به منظور افزايش كارشناسان و ارتقاي جايگاه كارشناسي. در دوره رياست آيت الله لاريجاني 11590 مجوز اخذ شده و 92 درصد از اين تعداد تاكنون جذب شده اند.
ـ اجراي طرح هاي عمراني، انجام 298000 متر مربع عمليات مربوط به طرح هاي عمراني و تحويل 46000 متر مريع در 10 استان. ميانگين اجراي طرح ها از زمان اجرا تا مرحله بهره برداري، دو سال بوده است.
6ـ تدوين سند راهبردي فرهنگي دستگاه قضا و يكپارچه سازي سياست ها و اقدامات فرهنگي.
7ـ تدوين و تنقيح لوايح و مقررات، مديريت و هدايت امور راهبردي، انجام دادن امور قضايي بين المللي و اقامه دعاوي داخلي و خارجي.
8ـ توسعه عدالت الكترونيكي، افزايش امنيت در فضاي تبادل اطلاعات، راه اندازي مركز ملي داده هاي قوه قضاييه.
9ـ عرضه خدمات حقوقي الكترونيكي، قرار دادن آراء صادره از سوي محاكم به صورت بر خط (آنلاين) در معرض تحليل و نقد صاحب نظران و توسعه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات، ارتباطات و آموزش.
10ـ برگزاري 94247 ساعت دوره آموزشي و بازآموزي براي قضات و كاركنان اداري با هدف افزايش دانش و فناوري در قوه قضاييه و برگزاري 2458 نشست قضايي در زمينه بررسي آراء قضايي با هدف نقد و تحليل اتقان آرا.
11ـ رسيدگي به پرونده هاي عفو محكومان واجد شرايط و تقديم به محضر مقام معظم رهبري.
12ـ رسيدگي به تخلفات و جرايم در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اختصاص شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قضايي خاص.
13ـ ايجاد تعامل سازنده با نظام ها و نهادهاي قضايي در كشورهاي اسلامي، منطقه اي و بين المللي.
بخش دوم: صف و تشكيلات دادرسي
بخش صف و تشكيلات دادرسي شامل ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، دادگستري هاي استان هاي سراسر كشور، ديوان عدالت اداري، دادسرا و دادگاه هاي عالي انتظامي قضات و نهاد شوراي حل اختلاف است.
ديوان عالي كشور
ديوان عالي كشور، در بخش كيفري و حقوقي و نيز صدور آراء وحدت رويه، اقدامات مؤثري انجام داده است. 31716 فقره پرونده به ديوان وارد شده است كه حاكي از 45/2 درصد رشد در مقايسه با سال 91 است. خروجي پرونده ها نيز 30262 فقره بوده است كه حاكي از 39/4 درصد رشد در مقايسه با سال 91 است.
دادستاني كل كشور
دادستاني كل، در رأس دادسراهاي كشور، به عنوان مدعي العموم و حافظ حقوق عامه و ناظر بر حسن اجراي قوانين، ايفاي نقش مي كند. دادستاني كل كشور، بيش از 50 وظيفه مهم در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، قضايي، امنيتي، نظارتي، فرهنگي، زيست محيطي و فضاي مجازي بر عهده دارد. دادستاني كل كشور، در سال هاي اخير، به گسترش تعاملات با دادستان هاي كل كشورهاي اسلامي و منطقه و تنظيم تفاهم نامه هاي حقوقي دو و چند جانبه نيز پرداخته كه حركت نوين و مؤثري در ارتقاي سطح همكاري هاي حقوقي و قضاييِ بين المللي بوده است.
ميزان ورودي پرونده ها در دادسراهاي سراسر كشور 693/750/3 فقره بوده كه حاكي از 48/7 درصد رشد در مقايسه با سال 91 است. ميزان خروجي پرونده ها نيز 392 /751/3 فقره بوده كه حاكي از 5 درصد رشد در مقايسه با سال 91 است.
دادگستري هاي استان هاي سراسر كشور
سطح فعاليت اين حوزه، گستره وسيعي، از كلان شهرها تا اقصي نقاط ايران اسلامي، را در برمي گيرد. به عبارت ديگر، تمامي تدابير و برنامه ريزي هاي قوه قضاييه، از طريق دادگستريهاي تبلور مييابد.
در سال 92 تعداد كل پرونده هاي واردشده به دستگاه قضا 995/220/6 فقره بوده است كه اين تعداد شامل پرونده هاي دادسرا و شعب دادگاه هاي عمومي، دادگاه هاي كيفري، دادگاه هاي حقوقي و دادگاه هاي تجديد نظر است.
سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص 75/13درصد از پرونده ها به خود، بيشترين فراواني را داشته است. افزايش 32 درصدي اين شاخص نسبت به سال قبل، محل توجه و دقت است.
حدود 500 هزار دادخواست در باب مشكلات خانوادگي ارائه شده است. افزايش چمشگير اين مشكل، نشانگر اثرپذيري سريع اين آسيب از ديگر مشكلات اجتماعي است. در صورت كم توجهي به اين مسئله، شاهد كاهش سلامت اجتماعي و رخنه آن در بنيان هاي اجتماعي خواهيم بود.
ديوان عدالت اداري
اين نهاد قانوني، بر اساس اصل 173 قانون اساسي، مسئوليت رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم به دستگاه ها و نهادهاي اجرايي و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد. ديوان عدالت اداري در سال گذشته، با اصلاح ساختار تشكيلاتي و ايجاد دفاتر استاني، باعث تسهيل در دسترسي مردم به خدمات حقوقي و قضايي، كاهش مراجعات به مركز و اجراي سياست تمركززدايي داشته است. ثبت 31 درصد دادخواست در شعب استاني، مؤيد اثربخش بودن اتخاذ سياست تمركززدايي در اين نهاد بوده است.
اين ديوان در سال 1392 به 131124 فقره پرونده رسيدگي كرده است.
دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات
نظارت مؤثر بر حسن جريان امور قضايي، بالاخص اعمال و رفتار قضات، سر فصل تكاليف اين واحد قضايي است. كاهش 14درصدي آمار پروندهاي دادسراي انتظامي قضات در سال 92 نويد بخش افزايش نظارت و سلامت بيشتر دستگاه قضاست.
شوراي حل اختلاف
اين شورا، به عنوان يك واحد شبه قضايي، با هدف گسترش فرهنگ تفاهم و سازش و كاهش مراجعه به محاكم قضايي و با رويكرد مشاركت دادن مردم در فرآيند حل و فصل اختلافات و كاهش دادرسي، تشكيل شده است. اين شورا در 6 ماه نخست سال 92 با استفاده از ظرفيت صلحي شعب ويژه زندان، موفق به آزادسازي 1272 نفر از زندانيان از طريق صلح و سازش شده است و از مجموع 432/595/3 پرونده ورودي سال 92، به حدود 675/644/3 پرونده رسيدگي كرده است كه نشانگر ارتقاي ميانگين زمان رسيدگي به پرونده هاست.
نكته مهم اين است كه از مجموع 675/644/3 رأي صادره، 750 هزار مورد منجر به صلح و سازش و مابقي منجر به صدور راي شده است. 15هزار پرونده از مجموع پرونده هاي رسيدگي شده، نقض شده است كه نشانه موفقيت چشمگير اين نهاد است.
بخش سوم: سازمان هاي وابسته
سازمان بازرسي كل كشور
اين سازمان، به استناد اصل 174 قانون اساسي، وظيفه نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري كشور را عهده دار است. سياستگذاري اين سازمان، عمدتاً، مبتني بر مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري است. برخي از فعاليت هاي اين سازمان عبارت است از:
- تشكيل دبيرخانه شوراي دستگاههاي نظارتي كشور، تدوين و اصلاح قانون سازمان بازرسي كل كشور به منظور اعمال نظارت مؤثر و كارا.
- نظارت بر برگزاري مناقصه ها، مزايدهها و معاملات عمده و اعلام 4323 مورد تخلف.
ـ راه اندازي سامانه ملي رسيدگي به شكايات و اعلامات.
ـ بررسي و تهيه شرح و اعلام مغايرتِ 16مورد مصوبه خلاف قانون.
ـ تهيه و تدوين «طرح جامع نظارت الكترونيك» مبتني بر توليد و استقرار و بروزرساني پايگاههاي اطلاعاتي و سامانههاي نظارت الكترونيك.
ـ انجام 252 فقره بازرسي و بازرسي فوق العاده.
ـ وصول مطالبات و جلوگيري از تضيع بيت المال و زمين خواري به ميزان 19301 ميليارد تومان.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اين سازمان، مأموريت اعتباربخشي، تثبيت و حمايت از حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاص را، از طريق صدور اسناد مالكيت، ثبت مالكيت هاي فكري، اجراي مفاد اسناد رسمي، ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري، ثبت رسمي معاملات و وقايع ازدواج و طلاق، اجراي كاداستر كشور، ثبت اختراعات و ابتكارات، علايم تجاري و نشانه هاي جغرافيايي بر عهده دارد و بيشك نقش مهمي در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي و كاهش ارجاعات به محاكم قضايي ايفا ميكند.
تحول در نحوه ارائه فرآيند خدمات ثبتي به صورت الكترونيك، شاخص ترين اقدام سازمان ثبت در سال گذشته بوده است. تكميل كاداستر شهري، ساماندهي بانك جامع املاك و صدور اسناد مالكيت در سيستم كاداستر از مهم ترين جلوه هاي اين فرايد الكترونيك بوده است. در حال حاضر 7/99 درصد از مجموع اسناد مالكيت، در سيستم كاداستر صادر مي شود. تاكنون قريب شش ميليون و پانصد هزار سند مالكيت در سيستم كاداستر صادر شده است.
حذف اوراق بهادار و اجراي سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمي نيز فعاليت ديگر اين سازمان بوده است كه در اين راستا مي توان به تلاش هاي زير اشاره كرد:
ـ طراحي و ايجاد پورتال و پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور
ـ ثبت الكترونيك شركت ها و مؤسسات غيرتجاري
ـ سيستم جامع ثبت الكترونيكي مالكيت صنعتي.
تعداد خدمات ثبتي ارائه شده به صورت الكترونيك در سال 92، رشد 281درصدي (حدود 3 برابر) نسبت به سال قبل را نشان مي دهد. در سال 92 مجموعا 66 درصد فعاليت هاي سازمان ثبت به صورت الكترونيك انجام شده است.
سازمان قضايي نيرو هاي مسلح
سازمان قضايي نيروهاي مسلح، به عنوان تنها مرجع اختصاصي قضاييِ پيش بيني شده در قانون اساسي، به موجب اصل 172، مأموريت مهم رسيدگي به جرايم نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي كشور را برعهده دارد.درباره فعاليت اين سازمان لازم است اشاره شود كه:
- اتقان آراء محاكم نظامي در ديوان عالي كشور 85 % و در دادگاه هاي تجديد نظر نظامي 98% است.
- آخرين نرخ رسيدگي سازمان، در سال 92، به ميزان 102% پرونده مختومه نسبت به پرونده وارده بوده است و آمار موجودي پرونده ها نيز 3 درصد كاهش داشته است.
- در حوزه توسعه عدالت الكترونيكي مي توان به ايجاد و بهره برداري از زيرساخت هاي شبكه 41 نقطه و بهره برداري از سامانه مديريت پرونده قضايي (سمپ) اشاره كرد.
سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي
با عنايت به رهنمودهاي مقام معظم رهبري به مسئولان قضايي در زمينه حبس زدايي و كاهش مجازات زندان و پيرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها توسط رياست محترم قوه قضاييه و نيز به منظور جلوگيري از آسيب رساني به خانواده زندانيان و جامعه و رسيدگي به وضعيت زندانيان بلاتكليف و استفاده از ساير قرارهاي تأمين و عفو زندانيان، در سه سال اخير جمعيت كيفري زندان هاي كشور كاهش يافته است، به طوري كه در سال 1392 نسبت به سال 1391 با 7/3 درصد رشد منفي مواجهيم. در ادامه اين سياست، زمينه سازي براي نگهداري زنداني در خارج از زندان، با بهره گيري از تجهيزات هوشمند، در سال 92 انجام و با اجازه قانونگذار در سال 93 اين اقدام شروع شده است.
به طور متوسط در ازاي هر 100هزار نفر جمعيت كشور، 283 نفر در زندان ها به سر مي برند.
مهم ترين اقدامات اين سازمان
- انتقال زندان ها به خارج از شهرها در اجراي قانون مربوط، تكميل و احداث اردوگاه هاي نگهداري جرايم مواد مخدر (5 استان)، تكميل و احداث كانون هاي اصلاح و تربيت كشور (6 مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقاي بهداشت و سلامت زندانيان، افزايش نظم و امنيت در زندان.
ـ بهره گيري از سيستم هاي هوشمند و الكترونيكي براي نگهداري زندانيان، ايجاد سامانه مراقبت و كنترل زندانيان در خارج از زندان با استفاده از فناوريهاي نوين (دستبند الكترونيك)، ايجاد ارتباط الكترونيك و ويدئوكنفرانس با مراجع برون سازماني و محاكم، تكميل پايگاه مركزي اطلاعات جامع زندانيان، اجراي سيستم اخذ اثر انگشت در زندان هاي كشور و ايجاد دفاتر خدمات پيشخوان الكترونيك براي خانواده زندانيان.
سازمان پزشكي قانوني
سازمان پزشكي قانوني كشور، به عنوان سازماني حقوقي ـ پزشكي، با بهره‌گيري از نيروهاي كارآمد و متخصص و فنآوري‌هاي نوين در راستاي كشف حقيقت و كمك به استقرار عدالت در جامعه، عمل مي كند. امروزه، با وجود پيچيدگي و ابعاد متنوع جرم و جنايت، اعلام نظر كارشناسي پزشكي قانون، بدون بهره‌برداري از تكنولوژي نوين و بدون استفاده از نيروهاي متخصص، بسيار دشوار است.
مهم ترين فعاليت هاي پزشكي قانوني در سال گذشته
ـ راه اندازي 34 مركز در استان هاي مختلف كشور.
ـ راه اندازي 3 مركز آزمايشگاه ژنتيك قانوني جديد در كشور و افزايش مراكز مذكور به 9 مركز.
ـ 10 نوبت شركت در برنامه بين المللي كنترل كيفي آزمايشگاه هاي مواد مخدر و روانگردان سازمان ملل.
ـ بهره برداري از نرم افزارهاي تخصصي، ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و برقراري ارتباط با سامانه هاي ثبت احوال و قوه قضاييه.
ـ صدور بيش از 2 ميليون و 400 هزار مورد گواهي از طريق كميسيون هاي پزشكي قانوني.
مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه
به استناد ماده (233) قانون برنامه پنجم توسعه، ستاد كل نيروهاي مسلح با تشكيل يگان حفاظت موافقت كرد. برخي فعاليت هاي اين مركز عبارت است از:
ـ افزايش قابل توجه بودجه تخصيصي يگان توسط معاونت راهبردي.
ـ بكار گيري 600 نفر در يگان حفاظت اطلاعات قوه در سال 92 و پيگيري انتقال 900پست نگهبان به يگان.
ـ تقويت سامانه يكپارچه كوثر به منظور سهولت و امنيت در ارسال اخبار.
ـ ارتقاي دانش و فناوري هاي پيشرفته و تخصصي در حوزه حفاظت و اطلاعات.
ستاد حقوق بشر
برخي فعاليت هاي اين ستاد عبارت است از:
ـ تهيه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مكاتبات دبير كل سازمان ملل متحد، گزارشگر ويژه و ديگر نهادهاي بين المللي در خصوص حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران.
ـ برگزاري نشست هاي چند جانبه حقوق بشر با كشورهاي، پاكستان، ژاپن و دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر.
ـ توسعه پايگاه اطلاع رساني ستاد حقوق بشر به زبان هاي فارسي و انگليس با حدود 10هزار مراجعه در ماه.
روزنامه رسمي
مطابق اصل (69) قانون اساسي و مادة (3) قانون مدني، مشروح مذاكرات جلسات علني مجلس شوراي اسلامي و كليه قوانين و مقررات عمومي، كه منشأ حق و تكليف آحاد جامعه شود، بايد در روزنامه رسمي كشور درج و منتشر شود. اين مهم در سال 92 با انشار 587/512 نسخه از اين رزونامه به انجام رسيد.
دانشگاه علوم قضايي
اين دانشگاه، با ايجاد گرايش هاي ميان رشته اي حقوق، افزايش دوره هاي تحصيلات تكميلي و ايجاد رشته هاي كارشناسي ارشد ثبت و بازرسي، در مسير ارتقاي دانش و تخصص قضايي تلاش مي كند. پيگيري و اخذ موافقت از شوراي گسترش آموزش عالي، براي ارتقاي دانشكده به دانشگاه، مهم ترين اقدام در سال گذشته بوده است.
وزارت دادگستري
وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران، به موجب اصل يكصد و شصتم قانون اساسي، مسئوليت امور مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و مقننه را برعهده دارد و در جهت پيشبرد اهداف و تقويت قوه قضاييه، تلاش و همكاري همه جانبه مي كند.
مهم ترين اقدامات اين وزارتخانه
1ـ پيگيري و تصويب طرح ها و لايحه هاي تعزيرات ـ قانون شوراي حل اختلاف ـ اصلاح قانون اجراي احكام مدني ـ اصلاح امور حسبي ـ قانون مجازات اسلامي ـ قانون حمايت از خانواده ـ آيين دادرسي كيفري ـ آيين دادرسي مدني ـ پليس قضايي ـ لايحه جرم سياسي ـ ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد.
2ـ تعامل با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در 2350 مورد.
3ـ تمشيت هيأت داوري، به منظور رسيدگي و تصميم گيري در زمينه دعاوي و اختلافات دولت و بخش خصوصي در اجراي خصوصي سازي.
4ـ حضور در دادگاه ها به عنوان نماينده بيت المال و پرداخت ديه از صندوق بيت المال به مبلغ396/148 ميليون ريال.
5ـ جذب اعتبارات به منظور حمايت از بزه ديدگان و آسيب ديدگان از جرايم به مبلغ 49675 ميليون ريال.
6ـ استرداد و انتقال محكومان ايراني و خارجي در 95 مورد.
7ـ اجراي برنامه هاي مشترك و تشكيل كارگروه هاي تخصصي و شركت در نشست هاي بين المللي مرجع ملي حقوق كودك.
8ـ مديريت «كنوانسيون مالكيت فكري» و رياست «مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد» كه خوشبختانه در هر دو حوزه شاهد پيشرفت هاي قابل توجه بوده ايم و گزارش هاي تفصيلي آن ارائه شده است.
9ـ همكاري هاي حقوقي و قضاييِ بين المللي با كشورهاي پاكستان، ژاپن، هند، امارات متحده عربي، فيليپين، عراق و غنا.
10ـ پيگيري، ترميم و افزايش اعتبارات قوه قضاييه و دستگاه هاي تابع و افزايش حقوق و مزاياي كاركنان اين قوه كه خوشبختانه با عنايت دولت و مجلس محترم توفيقات خوبي به دست آمده است.
سازمان تعزيرات حكومتي
با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر بازار و محيط كسب و كار و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن، در سال 1392پرونده هاي واردشده به شعب كالا، بهداشت و قاچاق اين سازمان، بالغ بر 580/040/1 فقره و ميزان وصولي جرايم در شعب اجراي احكام، بالغ بر 3309 ميليارد ريال بوده كه به حساب خزانه واريز شده است.
بزرگواران و سروران
خداوند منان را سپاسگزاريم كه مديران كشور از شايستگان و دلسوزان و بهترين هاي ملتند و البته اين همه، مسئوليت ها را دوچندان مي كند. در آخرين بخش اين گزارش مايلم در آستانه دوره نهم مديريت عالي قوه قضاييه و در سال اول دولت يازدهم چند نكته كوتاه را بعرض برسانم.
در ابتدا به آمارهاي زير عنايت بفرماييد:
نكته اول
اين تعداد پرونده و زنداني، چه ورودي و
چه موجودي، كاملا هشدار دهنده است و در مسابقه افزايش جرم و تخلف، ناهنجاري و تشكيل پرونده از طرفي و افزايش امكانات و نيرو و بودجه، حتما بازنده دستگاه ها و قوا خواهند بود. راه حل منطقي و اساسي، پيشگيري و جلوگيري از تخلف و جرم و ناهنجاري است. همت كنيم و از همه ظرفيتها در اين جهت بهره بگيريم.
نكته دوم
يكي از مشكلات اساسي كشور، سازمان گسترده اداري، بودجه سنگين جاري و ميزان كم بهره وري و شاخصهاي ضعيف رشد و توسعه است. دولت در بخشهاي مختلف با دغدغه و حساسيت و سختگيرانه اين مسايل را تعقيب ميكند.
من در محضر شما و ملت بزرگوار ايران شهادت مي دهم كه دولت يازدهم و قوه قضاييه تمام تلاش خود را براي خدمت بيشتر و صادقانه و حل مشكلات مردم و تحصيل رضايت آنها به كار گرفته اند، اما واقعيت آن است كه خروجي ها مطلوب نيست. هرچند كمبودها واقعيتي جدي است اما هدفگيري صحيح و تعيين اولويت ها و برنامه ريزي دقيق، نظارت، هماهنگي و استفاده درست از منابع و حذف اقدامات غير ضروري و كاهش هزينه ها براي بهبود اوضاع يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
نكته سوم
پديده فساد در دستگاه ها دغدغه همه مردم است و خوشبختانه عزم روشن و جدي در همه مديران و بخصوص روساي بزرگوار ديده مي شود. همت كنيم و با تمام ظرفيت كه خوشبختانه فراوان است اين پديده شوم را درمان كنيم و گام بلند تعيين كننده و محوري آن روانسازي قوانين و اجراي آنها و تحقق دولت الكترونيك است.
نكته چهارم
تحريم ها، تهديدها و ترفندها و اقدامات ظالمانه دشمنان ملت و نظامِ ما در پس ادعاها و گزارشهاي واهي و دروغ و مخدوش عليه جمهوري اسلامي جا خوش كرده اند. جداي از تدابير و مديريت جهادي و عزم ملي، نيازمند اصلاح گزارش ها، پايش اطلاعات و انتقال سريع، مستدل و اقناع كننده آنها مي باشيم. تلاش براي جبران اين نقيصه يك وظيفه و رسالت اساسي است.
در پايان گزارش خود را به فرمايش امام صادق عليه السلام مزين مي كنم:
ثلاثة أشياء يحتاج الناس طرا إليها: الأمن والعدل و الخصب.. سه چيز است كه همه مردم بدانها نيازمندند: امنيت، عدالت و فراواني.
اين پيام زندگي ساز از زاويه ديگر و به زيبايي در دو بيت حكيم توس فردوسي آمده است كه براي حسن ختام و آميخته اي از تلميح تقديم مي دارم.
فريدونِ فرخ فرشته نبود
به عود و به عنبر سرشته نبود
به داد و دهش يافت آن نيكويي
تو داد و دهش كن، فريدون تويي
از عنايت و لطفي كه فرموديد سپاسگزارم. براي همه بزرگواران آرزوي سعادت، سلامت و سربلندي از درگاه ايزد متعال دارم.
والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته
انتهای پیام/
