به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: گرچه در اسناد قانونی جمهوری اسلامی ایران بارها از واژه «الگوی توسعه» یا «برنامه توسعه» نام برده شده است، اما در سال‌های اخیر، مقام معظم رهبری بارها از عبارت جایگزین «الگوی پیشرفت» بهره برده‌اند و یکی از علت‌های این انتخاب بار ارزشی و معنایی است که مفهوم توسعه در خود دارد و از این جهت رسیدن به آن، التزامات و پیش نیازهایی دارد که با التزامات جامعه اسلامی – ایرانی همراه نبوده و سنخیتی ندارد.

بنابراین مفهوم پیشرفت را به جای مفهوم توسعه به کار گرفته‌اند و معتقدند که این مفهوم وسیع تر و فراخ تر از واژه توسعه بوده و لازم است به این امر در سیر تکامل تئوری جمهوری اسلامی و تکامل سطح سیاستگذاری کشور توجه شود. ایشان معتقدند که در مسیر فهم پیشرفت باید دریافت که به دنبال چه می‌گردیم. این اصل نکته ای کلیدی است که باید متوجه بود پیشرفت جامعه اسلامی ایران با انقلاب و نهضت انقلابی آغاز شده است. معظم له در تقبیح تقلید و اینکه تقلید پیشرفت نیست به صراحت می‌فرمایند که وابسته و غربی شدن پیشرفت نیست.

با این بیان در مسیر پیشرفت باید دو اصل «عدالت» و «پیشرفت» در کنار هم دیده شوند. به عبارتی در تعریفی از پیشرفت بیان می‌دارند که پیشرفت یعنی از لحاظ علم و عمل و آنچه در دنیا برای یک جامعه لازم است به نتایج مطلوب برسیم و مقصود، پیشرفت همه جانبه و پیشرفت در همه ارکان نظام اسلامی است. از منظر معظم له دو مفهوم پیشرفت و توسعه دارای تفاوت‌های اساسی از جمله تفاوت مبانی معرفتی، مبانی فلسفی و مبانی اخلاقی، تقابل و تضاد میان عقلانی زیستن و توسعه یافتگی و معنوی زیستن و اخلاقی بودن، تفاوت در نگاه به انسان، تفاوت درباره ارزشی و معنایی دو مفهوم، غرق شدن در حیات مادی و فراموش کردن ارزش‌های معنوی و ایجاد شکاف بین طبقات جامعه، تفاوت در نگاه به عدالت و لزوم وجود آن، فراموش کردن اصول ارزشی، اخلاقی، دینی و ایمان، جهان بینی اسلامی و اقتضائات فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادی جامعه ایرانی است.
 
با مطالعه و بررسی نظریات و بیانات مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور در خصوص مفهوم پیشرفت متوجه می‌شویم که این مفهوم دارای بار ارزشی و معنایی بوده و لازم است همه دست اندکاران امر برنامه ریزی، تدوین و نگارش الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بدان احاطه کامل داشته باشند. به عبارتی با توجه به تفاوت بنیانی ما بین مفهوم پیشرفت، مد نظر مقام معظم رهبری که به عنوان سکاندار نظام اسلامی درصدر آن‌اند با مفهوم توسعه در معنایی رایج آن، دریافت می‌شود که ضروری است تا این مفهوم تبیین شده و تفاوت‌های معنایی، کارکردی و کاربردی آن با توسعه شناسایی شود. ایشان در مورخ 1392.05.015  تصریح کرده‌اند که دستور کار قطعی نظام، دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی است.

در نگاه معظم له، الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، باید بر محور عدالت و معنویت باشد و ضرورت طراحی آن در بسته نظام مقدس جمهوری اسلامی به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، اعتقادات و ایمان مردم توجه شود؛ الگوی فوق باید با تاکید بر ضرورت تضمین کننده استقلال در کشور، حفظ قدرت تصمیم گیری در الگوی پیشرفت کشور به عنوان یک شاخص و عدم غفلت و دستیابی به پیشرفت ظاهری و عدم دنباله روی از غرب تهیه و تدوین شود و در آن ارتقای امنیت عمومی، انضباط اجتماعی، ارتقای استقلال و اقتدار برای کشور ایران اسلامی در عین دستیابی به شاخص‌های ذکر شده دیگر مدنظر قرار گیرد.

از بررسی نظرات و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در می‌یابیم که پیشرفت و تولید بومی در انواع علوم، رشد و شکوفایی و نوآوری استعداد ایرانی در آن را با سرعت و شتابی جهشی و حرکتی جهادگونه لازمه پیشرفت همه جانبه می‌دانند؛ بنابراین لازم است که تصمیم گیران، تصمیم سازان و طراحان الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، خصوصاً جامعه دانشگاهی و نخبگان مؤثر در آن معیارهای فوق را در بستر نظام اسلامی برای طراحی و تدوین الگو، مورد توجه قرار دهند. قطعاً لازم است با توجه به تفاوت‌های ذکر شده در خصوص معنای پیشرفت با توسعه غربی، ضمن توجه به نقاط افتراق آن، در مبانی معرفتی در انتخاب نوع پیشرفت، نکات مثبت سایر مدل‌های توسعه ای را هم مورد توجه قرار داد، لکن در مسیر پیشرفت، ایده پردازی علمی و منطقی به همراه پرهیز از شتاب زدگی در تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، انعطاف پذیری در آن متناسب با تغییر شرایط، طراحی و تدوین یک نقشه جامع در همه زمینه‌های پیشرفت را نیز با توجه به محتوای واژه اسلامی – ایرانی جزء ارکان الگوی فوق در نظر بگیرند.

در پایان با توجه به حکم ماده (1) قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر تدوین الگوی توسعه اسلامی – ایرانی توسط دولت و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 1392 لازم است دولت محترم با به کارگیری توان کارشناسی خود و ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه توجه ویژه ای به طراحی چارچوب الگویی متمایز با لحاظ ویژگی‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب کند تا در آینده تجربه‌های برنامه ریزی و سیاستگذاری غیرمتناسب با شرایط بومی و اهداف دینی تکرار نشوند.

انتهای پیام/