به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک توسعه تعاون:
چشم انداز 10 ساله بانك توسعه صادرات ايران، با توجه به لزوم كسب جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسيای جنوب غربی با تأکيد بر  توليد علم، رشد اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و اشتغال در افق چشم انداز 1404 ، اخذ جايگاه اگزيم بانك برتر منطقه و تداعي كننده نهاد فعال در زمينه  "توسعه صادرات غيرنفتي" براي آحاد جامعه صادراتي و اقتصادي تعيين شده است.
 
 مباني و اصول تهيه برنامه پنج ساله براساس اسنادي چون چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران، سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و اساسنامه بانك توسعه صادرات بوده و رفع چالش هاي پيش روي اين بانك در آن لحاظ گرديده است.
 
چالش هايي چون كاهش مداوم سرمايه، فقدان امكان جذب سپرده هاي مردمي، قوانين نظارتي كند كننده فعاليت هاي بانكي در شرايط خاص تحريم و عدم تفكيك مقررات حاكم بر بانك هاي تجاري از بانك هاي توسعه اي پيش روي بانك توسعه صادرات قراردارد كه در برنامه پنج ساله اين بانك براي برطرف كردن اين چالش ها برنامه ريزي هاي لازم انجام شده است. جهت تغيير نگاه كلاسيك و تمركز بر روش هاي خلاقانه در حوزه تامين مالي يكي از اين برنامه هاست.
 
همچنانكه رسالت تاريخي بانك توسعه صادرات مبني بر كمك به صادرات غيرنفتي و گسترش مبادلات تجاري و اقتصادي با ساير كشورها ايجاب مي كند، اين بانك تنها با داشتن 40 شعبه در سراسر كشور  همواره سرمايه رو به كاهش خود را در اختيار فعالان صادراتي قرار داده است. اين درحالي است كه عدم افزايش سرمايه بانك از يك سو و افزايش تورم و نرخ ارز در سال هاي گذشته از سوي ديگر مشكلات و هزينه هاي توليد كنندگان و صادركنندگان را بيشتر كرده است و منابع فعلي موجود در بانك توسعه صادرات نمي تواند پاسخگوي درخواست هاي آنها باشد.
 
از اين رو دو راهبرد تحقق چشم انداز 10 ساله و اهداف كلان برنامه پنج ساله اين بانك، يكي افزايش بهره‌وري توسعه اي منابع مالي و ديگري تمركز و تعهد به حمايت از رشد و توسعه صادرات غيرنفتي كشور تعيين گرديده است.
 
بانك توسعه صادرات در تعيين اهداف استراتژيك پنج ساله اش در شاخص تامين مالي صادرات، در نظر دارد 4.3 سنت تسهيلات اعطايي خود را به ازاي هر دلار از صادرات غير نفتي، به 5 سنت ارتقا بخشد.
 
در شاخص تعداد مشترياني كه با حمايت بانك صادر كننده شده و در دو سال گذشته صادرات داشته اند، در هدف تعيين شده براي سال 97 ، تعداد 200 مشتري منظور گرديده است.
 
در سال 93 شاخص بازدهي يا همان درآمد به هزينه كه در سال 2.1 است كه سياستگزاران بانك توسعه صادرات در هدف پيش بيني شده براي سال 97 ، عدد 2.6 را تعيين كرده اند.
 
همچنين نويسندگان برنامه پنجساله بانك با تشخيص نيازها و در عين حال قابليتهاي موجود در بخش ارائه خدمات، به توسعه بانكداري بين الملل، بانكداري سرمايه گذاري، بانكداري شركتي و بانكداري الكترونيكي مي انديشند.
 
توسعه بانكداري مشاركتي در دوران تحريم، تنوع بخشي به خدمات بانكي، توجه به به افزايش دانش صادراتي مشتريان و تلاش براي افزايش سهم درآمدهاي كارمزدي از كل درآمدهاي بانكي ديگر موضوعاتي است كه در بخش ارائه خدمات در برنامه پنجساله بانك به آن توجه شده است.
 
بانك توسعه صادرات به عنوان يكي از اهرم هاي اقتصاد مقاومتي در برنامه پنج ساله خود ، ورود به مباحثي چون تقويت حمايت از توليدات دانش بنيان ، تقويت حمايت از ارتقاي تكنولوژي و فعاليتهاي داراي پتانسيل صادراتي و حمايت صدور خدمات فني و مهندسي را به منظور به فعليت رساندن سياست‌هاي كلان اين گفتمان در دستور كار خود در حوزه تخصيص منابع قرار داده است.
 
همچنين برنامه پنجساله بانك با تاكيد بر ايده پردازي در حوزه تامين مالي از طريق روش سنديكايي و ابزار هاي مالي نوين ، ارائه مشوق هاي مناسب در قبال گردش حساب مشتريان و تلاش براي جذب منابع از طريق خطوط اعتباري و ديگر برنامه‌هاي متنوع در حوزه تجهيز منابع تدوين شده است.
 
*نگاهي به برنامه عملياتي سال 93 اگزيم بانك ايران
 
همزمان با تدوين برنامه پنجساله بانك توسعه صادرات برنامه عملياتي سال 93 بانك نيز نوشته شد كه براي هر اقدام اجرايي، واحد اقدام كننده و واحدهاي همكار در نظر گرفته شده است تا رسيدن به اهداف تعيين شده با دقت، نظم، انسجام و يكپارچگي بيشتري محقق گردد.
 
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت نقدينگي ، اصلاح سيستم رتبه بندي اعتباري مشتريان بانك، طراحي الگوي بازاريابي و شعبه داري نوين و تهيه طرح عملياتي براي ايجاد تنوع در خدمات بانك با هدف توسعه درآمدهاي كارمزدي از جمله اقدامات اجرايي مندرج در برنامه سال 93 است كه واحدهاي مختلف درگير اجرايي كردن اين طرح ها خواهند شد.
 
عملياتي ساختن سيستم بانكداري يكپارچه، جديت در پيگيري وصول مطالبات معوق، ارايه خدمات بانكي به مشتريان در محل، تجهيز منابع و برنامه ريزي براي استفاده بهينه از منابع از جمله اولويت هاي ديگر سال جاري خواهد بود.
 
وجود اراده اي قوي درميان همكاران بانك توسعه صادرات براي غلبه بر مشكلاتي چون تحريم و كاهش سرمايه موجبات انديشيدن به راهكارهاي نوين در مسير توسعه نظام مند و افزايش بهره وري را فراهم آورده است.
 
تدوين برنامه عملياتي سال 93 و همچنين برنامه پنجساله با لحاظ كردن اجزاي سياست هاي كلان اقتصاد مقاومتي، نويد بخش اقدامي علمي و هدف گذاري شده در مسير كاراتر شدن تنها اگزيم بانك ايران است كه راه را براي دستيابي به چشم انداز 10 ساله و تبديل به اگزيم بانك برتر منطقه هموار مي سازد.

انتهای پیام /