به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به اظهار نظر کارشناسی درباره طرح شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت.

 مقدمه

یکی از مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار در عملکرد مناطق آزاد ایران و جهان کمّیت و کیفیت «سیاستگذاری» و «نظارت» بر حوزه عملکردی مناطق آزاد و ویژه است که در ایران جزء وظایف و مسئولیت‌های شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (از طرف هیئت‌وزیران) محسوب می‌شود. طرح مورد بررسی تلاش دارد با تغییر ترکیب و احصای وظایف این شورا نسبت به بازنگری در حیطه سیاستگذاری و نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقدام نماید. 

اهداف طرح
 
تعیین جایگاه قانونی و تعیین ترکیب شورا و دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ضابطه‌مند کردن امور آن توسط قانون و ساماندهی، نظام‌دهی و پاسخگویی شورا و دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پر کردن خلأهای قانونی و حل مشکلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای توسعه مناطق آزاد.
 
مهم‌ترین احکام مورد نظر در طرح و بررسی آن‌ها
 
۱. تعیین ترکیب شورا و تعیین وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیر و ارائه اختیاراتی ازجمله محدود کردن مصوبات شورا به پیشنهاد ایشان و انتظار مسئولیت‌هایی ازجمله نظارت بر اجرای قوانین مربوط و سازمان‌های مسئول مهم‌ترین تغییر پیشنهاد شده در بند «الف» این طرح و در ترکیب شورا و همچنین جزء‌های «۱»، «۲» و «۳» بند «ب» و تبصره «۱» ذیل جزء «۵» بند «ب»، حکم فوق می‌باشد که دارای نکات قابل تأمل به‌شرح زیر است:
 
الف) اهداف قانونی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی ازجمله تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیپ) نشان‌دهنده آن است که دستیابی به این اهداف که مربوط به حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و... است از حوزه عمل یک وزارتخانه فرا‌تر است و به تمامی حوزه عمل دولت معطوف شده و ارائه این مسئولیت‌ها به حیطه یک وزارتخانه (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و پاسخگویی از یک وزیر (وزیر امور اقتصادی و دارایی) اجرایی و عملیاتی نمی‌باشد.
 
ب) دامنه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط فعلی نیز بسیار گسترده و متنوع است. مسئولیت‌های مرتبط با نظام بانکی، امور مالیاتی، امور گمرکی، امور بیمه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بورس و اوراق بهادار، خصوصی‌سازی و واگذاری، اجرای اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، امور حسابرسی، مبارزه با پولشویی، اداره اموال دولتی و اموال تملیکی، چاپ اوراق بهادار و دولتی، خزانه‌داری کل کشور و... بیانگر این واقعیت است که هم‌اکنون این وزارتخانه با حوزه‌های متعددی مواجه بوده و اعطای یک مسئولیت جدید و انتظار پاسخگویی در قبال آن و آن هم مسئولیتی که سنخیت موضوعی مستقیمی با حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به امور تجاری، صنعتی و... مناطق آزاد ندارد، می‌تواند وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز با مشکلاتی مواجه کند. 

ج) تنوع مسائل و حوزه‌های مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ارتباط آن با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف در شرایطی که وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان نظارت بر عملکرد سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را ندارد مسلما به کاهش کارآیی دستگاه‌های مسئول انجامیده و منجر به عدم امکان پاسخگویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عملکرد مناطق آزاد در کلیه حوزه‌های مرتبط می‌شود.
 
د) این اقدام حوزه سیاستگذاری و نظارت بر مناطق آزاد را از سطح ریاست‌جمهوری به ذیل یک وزارتخانه تنزل می‌دهد. زیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بهترین حالت یک معاونت به عنوان معاون امور مناطق ایجاد کرده و ایشان پاسخگوی مطالبات مناطق آزاد خواهند بود که در این شرایط جایگاه مقام سیاستگذار، مسئول و پاسخگو به معاون وزیر تنزل می‌یابد.
 
هـ) نکته دیگر آنکه مشکل مناطق آزاد صرفاً با انتقال وظایف و پاسخگویی به حوزه یک وزارتخانه مرتفع نمی‌شود و چه بسیار سازمان‌هایی هستند که هم‌اکنون زیرمجموعه یک وزارتخانه قرار دارند ولی با انفعال و بی‌برنامگی مواجه بوده و از کارآیی لازم برخوردار نیستند. نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و ویژه مستلزم برنامه‌ریزی هدفمند و بلندمدت و تغییر نگرش مسئولان درخصوص ایجاد مناطق آزاد و ویژه به‌عنوان یک ابزار منطقه‌ای است.
 
و) شایان توجه است که دغدغه طراحان طرح در خصوص پاسخگو نمودن یک مقام دولتی به عملکرد مناطق آزاد با این طرح پیشنهادی نیز مرتفع نخواهد شد. زیرا در شرایط پیشنهادی نیز نمی‌توان اختیاراتی را به یک شورای مرکب از افراد مختلف سپرد و مسئولیت را از یک شخص یا وزیر مطالبه کرد و با توجه به ضرورت تناسب میان اختیارات با مسئولیت‌ها با تصویب طرح پیشنهادی نیز موضوع پاسخگویی مناسب مرتفع نخواهد شد.
 
۲. انتخاب دو نفر از نمایندگان (از حوزه‌های انتخابیه مربوط به مناطق آزاد و ویژه) به انتخاب مجلس به‌عنوان اعضای ناظر

این پیشنهاد هرچند با هدف افزایش نظارت مجلس بر عملکرد حوزه مناطق آزاد ارائه شده است ولی با توجه به تعداد بالای مناطق آزاد و ویژه و محدودیت انتخاب دو نفر ممکن است، منجر به توسعه تمایلات منطقه‌ای و تمرکز فعالیت دبیرخانه به برخی مناطق خاص شده و می‌تواند در عملکرد برخی مناطق دیگر تأثیر نامطلوب نیز بگذارد. شایان توجه است که وجود انگیزه‌های منطقه‌ای همواره به‌عنوان یک آسیب جدی در کارآیی مناطق مطرح بوده و این پیشنهاد می‌تواند منجر به تشدید این انگیزه‌ها شود.
 
۳. اختصاص حداکثر ۲۰ درصد درآمد سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سود خالص شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شورای مذکور در این خصوص نیز با توجه به فعالیت برخی سازمان‌های اداره‌کننده بخش خصوصی و همچنین وجود سازوکار درآمد ـ هزینه‌ای در ساختار این مناطق و همچنین نیاز مناطق به درآمدهای خود جهت تأمین و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و همچنین احتمال عدم نیاز چنین حجمی از بودجه برای دبیرخانه و حفظ ساختار دبیرخانه با توجه به ماهیت محدود اداری خود، اشاره به حکم مورد نظر قابل توصیه نیست. 

جمع‌بندی و پیشنهاد

با توجه به مطالب مطروحه، هرچند مناطق آزاد فاقد برنامه و استراتژی بلندمدت کمّی‌و‌کیفی مصوب بوده و در دستیابی به اهداف قانونی خود عملکرد مثبتی نداشته‌اند، با این‌حال به‌نظر می‌رسد اهداف اولیه طرح، مبنی‌بر ساماندهی و پاسخگویی حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مفاد این طرح حاصل نشده و طرح پیشنهادی می‌تواند موجبات تضعیف مناطق آزاد در حوزه سیاستگذاری، اجرایی و حتی نظارت را نیز فراهم آورد. ازاین‌رو تصویب طرح مذکور قابل توصیه نمی‌باشد.
 
به‌نظر می‌رسد، تقویت نقش دیوان محاسبات کشور در ارائه گزارش‌های عملکردی مدیریتی و بودجه‌ای از طریق ذکر بودجه مناطق آزاد در بودجه عمومی کل کشور، می‌تواند رافع بخشی از دغدغه نمایندگان در حوزه نظارت بر عملکرد مناطق آزاد باشد.

انتهای پیام/