به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ترکيب ساختار مالي بانک‌ها به گونه‌اي است که در بخش سمت چپ ترازنامه، اتکاء اصلي بر بدهي‌ يا سپرده‌ها (عمدتاً کوتاه مدت) بوده‌، در حالي که در بخش سمت راست ترازنامه، عمدتاً دارايي‌ها در قالب تسهيلات ( بلند مدت) مطرح مي باشند.

 بديهي است اين امر موجب عدم تطبيق سررسيد دارايي و بدهي‌ها شده و در نتيجه عمليات بانک را در معرض انواع ريسک ها از جمله نقدينگي و اعتباري قرار مي‌دهد.
 
از طرف ديگر، ماهيت عمليات بانکي داراي ويژگي‌هايي است که در صورت بروز مشکل يا اخلال در يک بانک مي‌تواند به سرعت به ديگر بانک‌ها سرايت نمايد و نهايتاً نظام مالي و اقتصادي کشور را تحت تاثير خود قرار دهد.
 
لذا تداوم فعاليت و حيات بانک ها و به عبارت ديگر، بزرگترين سرمايه هر بانک و موسسه اعتباري، همانا حفظ اطمينان و اعتماد عمومي به نظام بانکي مي‌باشد. بنابراين صيانت از اين مهم، بزرگترين دغدغه مديران بانک‌ها و مقامات نظارتي هر کشور به شمار مي‌رود.

از همین رو، مديريت‌کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري به منظور آگاهي از آخرين توصيه‌هاي نهادهاي مالي بين المللي و همچنين فرايند نظارتي در ساير کشورها، مطالعه تطبيقي اسناد و متون تخصصي و نظارتي ساير کشورها به ويژه کشورهاي پيشرو در اين زمينه را مورد نظر داشته و تلاش نموده تا در حد امکان در اين مسير گام بردارد.

در این راستا، "مدل نظارتي بانک مرکزي اسپانيا"  که در برگيرنده فرايند، اهداف، ارزيابي ريسک‌ها و روش‌هاي متداول نظارتي آن بانک مي‌باشد، توسط پرویز مطلبی و علی قیصری گودرزی همکاران بخش نظارت این بانک ترجمه و در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار گرفت.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت متن کامل این مدل، به سایت بانک مرکزی به نشانی  WWW.CBI.IR  بخش نشریات و پژوهش‌ها مراجعه کنند.

انتهای پیام/