به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، امير حسين قناتي با بيان اينكه با توجه به تغيير مختصر قيمت خودرو در مصوبه شوراي رقابت، شاهد واكنشها و جوسازيهاي مختلفي بوده ايم تصريح كرد: قيمتهاي اعلامي از سوي شوراي رقابت بر مبناي روش کاملا علمي وبدون در نظر گرفتن هزينه هاي سربار و مالي شرکتهاي خودرو ساز بوده که خود مويد رعايت موارد مورد اعتراض نمايندگان مجلس ومسئولين در اين باره است.

وي گفت: با توجه به افزايش قيمت نهاده هاي توليد وتاثير ساير عوامل خارج از حيطه توليد، نمي توان انتظار افزايش قيمت در محصول توليدي را نداشت.

مدير کل دفتر صنايع خودرو و نيروي محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: افزايش ماليات بر ارزش افزوده، بيمه شخص ثالث و... از عوامل خارج از اختيار توليد است كه منجر به افزايش قيمت مي شود.

قناتي يادآور شد: درصد تغيير بين 2.38 تا 10.06 درصدي قيمت خودروها در 14ماه شامل 2درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده، افزايش نرخ بيمه شخص ثالث به ميزان 25 درصد، تغيير استاندارد موتورها از يورو 2 به يورو 4 و الزام تهيه و نصب كيسه ايمني هوا بوده است كه در قيمتهاي سال 92 منظور نشده بود.

وي ادامه داد: در اين بين براساس گزارش مركز آمار ايران كه درصد رشد قيمت نقطه به نقطه خرداد 93 به خرداد 92 گروه هاي اصلي را نشان مي دهد، بيشترين رشد قيمت مربوط به گروه بهداشت و درمان و همچنين حمل و نقل با حدود 26 درصد افزايش بوده و دو گروه مسكن و پوشاك به دنبال اين گروه ها رشد حدود 19 درصدي را تجربه كرده اند.

مدير کل دفتر صنايع خودرو و نيروي محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين اظهار كرد: در اين ميان گروه خودرو با 5.5 درصد رشد كمترين درصد تغيير را به خود اختصاص داده است.

وي خاطرنشان كرد: قيمتهاي جديد خودرو با لحاظ كردن تمامي عوامل دخيل در توليد وهمچنين شاخص هاي کيفيت و بهره وري مشخص شده است.

وي افزود: قيمت ارديبهشت سال 92 برمبناي قيمت تمام شده سال 91  ازجانب شوراي رقابت محاسبه شده بود كه با درنظر گرفتن تورم نقطه به نقطه و تفاوتهاي فوق الذكر شاهد آن هستيم كه شوراي رقابت با حداقل افزايش قيمت موافقت كرده است.

قناتي در خاتمه خاطر نشان کرد در اين جهت موضوع افزايش کيفيت توليدات داخل وافزايش بهره وري شرکتهاي خودرو ساز از مطالبات بحق مردم ومسئولين است که مسلما وزارتخانه متبوع با تعيين و اجراي اهداف جديد کيفي وتوسعه محصولات جديد در جهت ارتقائ سطح رضايت مشتريان اين صنعت اهتمام جدي دارد.

انتهای پیام/