به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران،‌ هیئت وزیران در جلسه 22/4/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بند س تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 را در چهارده ماده تصویب کرده بود.

بر اساس ماده 2 این آیین نامه دستگاه اجرایی مجاز است پس از تصویب، طرح‌های خود را به بخش‌های خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلند مدت(حداقل 10 ساله) از طریق مزایده عمومی و با حفظ کاربری موجود برای تکمیل و بهره برداری واگذار کند.

همچنین طبق ماده 3 این آیین نامه دستگاه اجرایی باید تا پایان مرداد از طریق جراید کثیرالانتشار و پایگاه‌های اطلاع رسانی مشخصات طرح‌های خود را که در زمان واگذاری پیشرفت فیزیکی کمتر از پنجاه درصد دارند و واحدهای خدمت رسانی قابل واگذاری خود را اطلاع رسانی و برای واگذاری و اجاره عرضه نمایند.

بر اساس ماده چهار هم دستگاه اجرایی واگذار کننده می‌تواند نسبت به تعیین قیمت گذاری طرح به چهار روش(ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری NPV- ارزش جاری خالص- تعیین قیمت جزئی و ملاحظات خاص اقدام نماید.

همچنین واگذاری واحدهای خدمات رسانی به بخش غیر دولتی صرفا از طریق مزایده عمومی به بالاترین پیشنهاد صورت خواهد گرفت.

بر اساس ماده هشت این آیین نامه دستگاه اجرایی می تواند به هنگام عقد قرارداد و واگذاری طرح به برنده مزایده، معادل اعتبار اختصاص یافته به طرح در سال جاری بر اساس قانون بودجه و در سقف تخصیص اعتبار را به عنوان تسهیلات اعتباری با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره برداری از پروژه حداکثر در سقف دو سال با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانک‌های تجاری و تخصیص منطبق با نرخ مصوب اعلامی شورای پول و اعتبار، از طریق بانک عامل در اختیار برنده مزایده قرار دهد.

این مصوبه در تاریخ 4/5/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

انتهای پیام/