به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام داشت: گزارش حاضر سعی دارد تاحساب‌های اقماری گردشگری را به عنوان ابزاری مناسب برای تصمیم گیری صحیح در حوزه گردشگری معرفی کند. از این رو در ابتدا بر اهمیت ایجاد حساب‌های اقماری گردشگری تاکید شده است.

در این بخش با ذکر مزیت‌های کاربرد این حساب‌ها بر لزوم ایجاد چنین چارچوبی در کشور تاکید شده است؛ مزیت‌هایی نظیر ایجاد مبنایی برای سیاستگذاری، تخمین دقیق آثار، امکان تطبیق با سایر مدل‌ها و در بخش بعد به تبیین پیشینه حساب‌های اقماری گردشگری در سطح جهانی خواهد پرداخت. ظهور این چارچوب آماری از سال ۱۹۹۱ و تداوم به کارگیری آن در کشورهای مختلف و طرح حساب‌های اقماری گردشگری در مجامع بین‌المللی از پذیرش جهانی آن خبر دارد. به عبارت دیگر گسترش به کارگیری این ابزار، نشانه کارآمدی آن است. 

ه‌مان گونه که اشاره شد، حساب‌های اقماری گردشگری شامل ۱۰ جدول است که از آن‌ها می‌توان شاخص‌های کلان اقتصاد گردشگری را به دست آورد. در ادامه به تبیین این جداول و شاخص‌ها و روابط ما بین آن‌ها خواهیم پرداخت و در انتهای گزارش، به اقداماتی که در برخی مقاطع در این رابطه صورت گرفته نیز اشاره می‌شود. 

اجزای تشکیل دهنده هر یک از جداول ده گانه حساب‌های اقماری گردشگری، در بخش پیوست‌ها آورده شده‌اند. از این منظر پیوست‌های این گزارش فهم دقیقی نسبت به شاخص‌های مورد نیاز برای استقرار حساب‌های اقماری گردشگری فراهم می‌آورد. روش بررسی کاربرد حساب‌های اقماری در سیاستگذاری گردشگری در مطالعه حاضر «اسنادی و کتابخانه‌ای» است. 

این گزارش می‌افزاید: سازمان توسعه تجارت، مرکز آمار ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فعالان بخش خصوصی نظیر جامعه تورگردانان و جامعه هتلداران بعضا متفاوت و‌گاه متناقضند از این رو، ایجاد حساب‌های اقماری گردشگری در کشور نه تنها مزایای ذکر شده فوق را به همراه دارد، بلکه صنعت گردشگری کشور را نیز از این سردرگمی اطلاعاتی و نبود مبنای مناسب تصمیم گیری صحیح در این حوزه نجات خواهد داد. باید اذعان کرد مادامی که پتانسیل‌های اقتصادی صنعت گردشگری از طریق حساب‌های اقماری گردشگری به شاخص‌های کمی تبدیل نشوند، نمی‌توان تصویر واضحی از پتانسیل‌های گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه داد.

 با توجه به اینکه این حساب‌ها به نوعی ابزار تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه گردشگری به شمار می‌آیند، در این راستا مکلف ساختن قانونی دستگاه‌های ذی ربط به منظور استقرار حساب‌های اقماری گردشگری و نظارت دقیق بر آن ضروری به نظر می‌رسد. 

شایان ذکر است: حساب‌های اقماری گردشگری نخستین بار در سال ۱۹۹۱ (کنفرانس اتاوا) به عنوان یکی از شیوه‌های اندازه گیری کمک‌های اقتصادی گردشگری مطرح شدند. در اهمیت سودمندی اطلاعات حاصل از این حساب‌ها، ذکر همین نکته کافی است که طی دو دهه گذشته چگونگی استقرار و استفاده از این حساب‌ها در سیاستگذاری‌های کلان و تصمیم گیری‌های خرد حوزه گردشگری در فهرست مهم‌ترین کمک‌های سازمان جهانی جهانگردی به کشور‌ها بوده است. از سوی دیگر، بسیاری از کشور‌ها با ایجاد قوانین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، استقرار نظام حساب‌های اقماری گردشگری را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده‌اند.

به بیان ساده، برونداد این حساب‌ها، شاخص‌های کلی اقتصادی در زمینه گردشگری مانند مخارج گردشگری درون مرزی، مخارج گردشگری محلی، مخارج گردشگری برون مرزی، مصرف گردشگری داخلی، ارزش افزوده ناخالص مستقیم گردشگری، اشتغال در صنایع گردشگری و صنایع مرتبط، سرمایه گذاری ثابت ناخالص در صنایع گردشگری و صنایع مرتبط است. باید اشاره کرد که تصمیم گیری صحیح در هر صنعتی منوط به در اختیار داشتن هزینه‌ها و عواید حاصل از آن صنعت است. قانون بودجه علی الاصول می‌بایست نمایانگر هزینه کرد مستقیم دولت در زمینه گردشگری باشد و از سوی دیگر حساب‌های اقماری گردشگری، ابزار بررسی منافع حاصل از این صنعت است.

استقرار حساب‌های اقماری گردشگری دارای مزیت‌های مستقیم و غیرمستقیم زیادی از جمله فراهم کردن امکان مقایسه صنعت گردشگری با سایر صنایع، امکان مقایسه صنعت گردشگری کشورهای مختلف، امکان تطبیق با سایر مدل‌های اقتصادی است.

علاوه بر آن، سنجش بهره وری صنعت گردشگری صرفا در صورت استقرار حساب‌های اقماری گردشگری امکانپذیر است. از این رو حساب‌های اقماری گردشگری را می‌توان به عنوان ابزار اصلی قانونگذار برای دستیابی به اهداف مواد (۵۴) و (۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه به شمار آورد. در کشور ما اقدامات ناکافی و بعضا پراکنده‌ای صورت گرفته که نشان از توجه و درک اولیه اهمیت حساب‌های اقماری گردشگری دارند. با وجود این استفاده از دانش و کمک‌های سازمان جهانی جهانگردی در این زمینه به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است.

انتهای پیام/