به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها (ثبت ۴۳۸) که بنا بر پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 1392.11.06 هیئت وزیران به تصویب رسیده، مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است افزود: بررسیهای صورت گرفته نشان میهند که این اصلاحیه با هدف جلوگیری از انتقال بین مرزی پسماندهای ویژه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته به عنوان بازوی کمکی کنوانسیون بازل در نیل به هدف این کنوانسیون که حفظ سلامت بشر و محیط زیست است عمل میکند.
بدیهی است کشورهای توسعه یافته هنوز هم به دنبال امکانات بازیافت یا فرآوری حاصل از نیروی کار ارزان قیمت موجود در کشورهای جهان سوم میباشند و با توجه به توسعه فناوریهای پاک صنعتی در این کشورها، اقدام به صادرات پسماند در مورد آن دسته از پسماندهایی صورت میپذیرد که امکان بازیافت آنها وجود ندارد و از امحای آنها آلاینده محیط زیست حاصل میشود یا در صورت امکان بازیافت، این عملیات بسیار آلاینده یا مستلزم صرف هزینه بالایی است.
مرکز پژوهشها با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی، قوانین و مقررات محیط زیست و اسناد بالادستی محیط زیست، اصلاحیه ممنوعیت کنوانسیون بازل را در راستای حفظ سلامت و ارتقای وضعیت محیط زیست کشور ارزیابی کرد و افزود: در یک جمع بندی کلی، اصلاحیه منع کنوانسیون بازل (شامل درج مقدمه جدید در پاراگراف ۷ مکرر، درج ماده (۴ الف) و اضافه شدن الحاقیه (۷)) برای تصویب در مجلس شورای اسلامی، مثبت ارزیابی میشود.
این مرکز همچنین پینشهاد کرد که در الحاقیه شماره یک پسماندهای نانویی مخصوصا پسماندهای نانو فلزات در زمره پسماندهای مضر طبقه بندی شوند و این موضوع مورد توافق کنوانسیون قرار گیرد.
لازم به ذکر است که سازمان حفاظت از محیط زیست ایران به عنوان مرجع رسمی کنوانسیون بازل در ایران طبق ماده (۳) بند "۱" میتواند علاوه بر پسماندهای الحاقیه ۱ و ۲، با توجه به قوانین ملی، پسماندهای نانویی را به عنوان پسماند خطرناک در نظر گرفته و تعریف کند و شرایط مربوط به شیوههای انتقال برون مرزی آنها را در نظر بگیرد و طبق ماده (۳) بند "۲" به اطلاع دبیرخانه کنوانسیون برساند.
لازم به ذکر است که طبق مواد (۱۷) و (۱۸) هر عضو کنوانسیون میتواند اصلاحیههایی در مورد مواد کنوانسیون و الحاقیههای آن با در نظر گرفتن ملاحظات علمی و فنی ارائه دهد.
انتهای پیام/