به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با تاکید بر رشد پویای درون زا و برون گرا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی، فرصتی تاریخی را فراهم آورده تا با شکل گیری اجماع و وفاق بر مبانی استوار و نه موقتی، بهبود شرایط را با اعمال اصلاحات بنیادی محقق سازیم.
 
 بروز شرایط رکود تورمی و دشواری‌های قابل توجه حاصل از آن در زندگی و معیشت مردم، انتظاری به‌حق و اجتماعی را بوجود آورده که می‌تواند پشتوانه ای قوی برای اجرای درست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد. همراه شدن این شرایط با شکل گیری امید به بهبود در شرایط اقتصادی کشور پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به شکل بارزی خود را در بوجود آمدن آرامش در بازارها و کاهش قابل توجه انتظارات تورمی منعکس ساخت و از طرف دیگر، آشکار شدن نقاط ضعف سیاست‌های مبتنی بر هرچه بیشتر ریالی کردن سرمایه های نفتی در دوران وفور،همه ‌تصمیم‌گیرندگان اعم از دولت و مجلس شورای اسلامی را در معرض یک پاسخگویی بزرگ و آزمونی تاریخی قرار داده است تا بتوانند از این فرصت استثنایی برای روی آوردن به سیاست های صحیح استفاده کنند.  
 
در همین راستا برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود اقتصاد دولت یازدهم لایحه‌ای را تنظیم و تقدیم مجلس کرد تا بتواند با اجرای آن عرصه را برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور و کاهش تورم فراهم سازد.

در این بسته تکالیفی نیز برعهده هر یک از سازمان گذاشته شده تا آنها را عملیاتی سازند. به طوری که وزرات نفت مکلف شده است این بسته را در زیر مجموعه خود اجرا کند که در همین گزارش به اختصار به آن پرداخته می شود.

طبق ماده 15- به وزارت نفت اجازه داده می شود:

1- از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرحهای نفت وگاز ازجمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری ازسوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط به صورت ارزی تا سقف یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) دلار یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)‌ قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده ‌سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید.
 
2- به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی،کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف ازجمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل ونقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر،گسترش استفاده از(CNG) با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری و تولید خودروهای کم‌مصرف، برقی کردن چاه‌های کشاورزی، و تولید آب شیرین با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)‌ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی با اولویت استفاده ازتجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
 
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به‌ عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت ‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام  وزارت نفت درسالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید.
 
بیژن نامدار زنگنه در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با اشاره به اینکه در حال حاضر خواسته شده تا سیاست‌های مقابله با رکود در سال 93 و 94 را در بخش نفت ارائه کنیم اظهار داشت: البته سیاست‌های بلندمدت و متنوعی برای سال‌های بعد در افزایش تولید نفت و گاز خواهیم داشت.
 
زنگنه گفت: بحران اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی ایجاد شده و به رکود رسیده است.
 
وی یکی از برنامه‌ها را افزایش صادرات نفت به منظور افزایش درآمدهای ارزی و در طی آن ارتقاء تراز بازرگانی و نیز افزایش استفاده از کالا و خدمات عنوان کرد و افزود: در نهایت ریال آن در بودجه پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند تخصیص‌های عمرانی و خروج از رکود را به دنبال داشته باشد.
 
وزیر نفت با تاکید بر اینکه درآمدهای نفتی می‌تواند خروج از رکود را تسریع کند خاطرنشان کرد: افزایش تولید گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی دو عامل مهم است و در این راستا تمرکز این وزارتخانه روی افزایش تولید نفت و گاز است که باعث می‌شود بتوانیم در مصرف درآمدهای نفتی صرفه‌جویی کنیم.
 
به گفته وی در حال حاضر 18 میلیارد سوخت مایع سوزانده می‌شود در حالی که اگر گاز داشتیم هم آلودگی کمتر می‌شد و هم 18 هزار میلیارد دلار صادرات می‌کردیم به موجب مثبت شدن تراز بازرگانی شده و از طرفی منابع آن در اختیار بخش بازرگانی قرار می‌گرفتند.
 
زنگنه به تولید گاز اشاره کرد و یادآور شد: تولید گاز و میعانات آن می‌تواند به سالی 40 هزار بشکه و 13 میلیون دلار برسد که حتی می‌توان آن را تا یک میلیارد و 300 میلیون دلار اضافه کرد که این موضوع تحرک ایجاد می‌کند.
 
*بسته 100 میلیارد دلاری تا شهریور ماه در بورس اجرا می شود
 
زنگنه با اشاره به اینکه ایجاد رونق الزاماتی دارد که نیاز به تامین منابع است گفت: استفاده از معاملات سلف در دستورات کار بوده و امسال با بورس هماهنگی کردیم که بسته 100 میلیارد دلاری تا شهریورماه انجام شود که موجب ایجاد منابع 1.5 میلیاردی خواهد شد تا پول آن در طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده شود.
 
*افزایش صادرات غیرنفتی به 5 میلیارد دلار در سالجاری
 
وی به صادرات غیرنفتی اشاره کرد و افزود: حداقل 5 میلیارد دلار امسال نسبت به سال گذشته افزایش خواهیم داشت که در سال 94 نیز این پیش‌بینی به 14 میلیارد دلار خواهد رسید و نیز 10 تا 12 درصد تولید صنایع پتروشیمی افزایش خواهد یافت.
 
وی به بند 4 اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مقدار زیادی بار از طریق کامیون در کشور جابه‌جا می‌شود که اگر به سمت حمل و نقل ریلی برود صرفه‌جویی خواهد داشت و به ازای هر تن کیلومتر 30 لیتر گازوئیل صرفه‌جویی می‌شود که اگر 10 میلیارد دلار باشد برای 10 سال از منابع صرفه‌جویی می‌شود.
 
*4 میلیارد دلار هزینه سوخت در شهرهای کوچک و روستاها
 
وی با اشاره به اینکه 4 میلیارد دلار در حال حاضر هزینه سوخت در شهرهای کوچک و روستاها می‌شود تصریح کرد: با این پول می‌توان طی یک سال همه این شهرها را گازرسانی کرد و از این محل صرفه‌جویی داشت.
 
*مصرف 2.5 تا3 میلیون موتورخانه از گاز طبیعی
 
زنگنه با بیان اینکه 2.5 تا 3 میلیون موتورخانه گاز طبیعی در کشور مصرف می‌کنند عنوان کرد: هر کسی از این محل در هر متر مکعب گاز صرفه‌جویی کند 500 تومان برای 30 ماه پرداخت می‌کنیم و در واقع صرفه‌جویی را از شرکت‌ها می‌خریم.
 
*صرفه حویی 1.5 میلیارد از محل نیروگاه‌های فعلی
 
وزیر نفت به موضوع گازرسانی استان سیستان و بلوچستان در قالب بند (ق) اشاره کرد و گفت: 1.5 میلیارد دلار هزینه این طرح بوده که از محل صرفه‌جویی نیروگاه‌های فعلی است.
 
وی یکی از برنامه‌های وزارت نفت را ایجاد تسهیلات در زمینه رقابت با سازندگان خارجی تجهیزات نفتی دانست و یادآور شد: شرایط معاملات ایرانی و خارجی را یکی می‌کنیم و هر کالایی پس از ارزیابی قیمت آن هم بعد از حقوق عوارض گمرکی و هزینه‌های ترخیص با کالاهای ایرانی مقایسه خواهند شد و پس از آن تجهیزات و امکانات خریداری می‌شود.
 
*شناسایی 10 قلم کالایی سازندگان
 
به گفته زنگنه 10 قلم اصلی صنعت نفت مورد نیاز بوده که لیست آن را به سازندگان دادیم که ظرف 2 ماه آینده ساخت آن شروع می‌شود که مربوط به تجهیزات و امکانات مورد نیاز صنعت نفت از جمله شیرهای کنترل ایمنی، لوله‌های مختلف، سرچاهی، درون‌چاهی است که این موضوع موجب رونق اقتصاد داخل و صنعت می‌شود.
 
*جایگزینی 140 هزار تاکسی برای رفع آلودگی
 
 
وی افزود: 140 هزار دستگاه تاکسی CNGسوز جایگزین شده و 17 هزار اتوبوس شهری و نیز دیگر مباحث برای رفع آلودگی شهرها در نظر گرفته شده است.
 
از محل بند «ق» قانون بودجه سال جاری، یک میلیارد دلار برای خودروهای هیبریدی پایه سی‌ان‌جی اختصاص داده‌ایم که هزینه‌های آن از محل صرفه‌جویی جبران می‌شود.
 
وی افزود: نسبت به حمل و نقل ریلی در راه‌آهن هر تن بار 20 سی‌سی و هر مسافر 15 سی‌سی صرفه‌جویی مصرف سوخت دارد که ما اعلام کرده‌ایم، به صورت هدف‌گیری شده و با عدد و رقم اگر هر میزان به ظرفیت حمل‌ونقل ریلی اضافه شود، اعتبار آن را پرداخت خواهیم کرد که از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت این اعتبار تأمین می‌شود.
 
وزیر نفت تأکید کرد:‌ در هر تن کیلومتر 2.6 سنت در صورت استفاده از خطوط ریلی صرفه‌جویی می‌شود و ما این اعداد را با احتیاط استخراج کرده‌ایم.
 
زنگنه ادامه داد: براساس همین بند قانون اگر نیروگاه‌ها راندمان خود را بالا برده و سیکل ترکیبی شوند ما بهای این کار را پرداخت خواهیم کرد.
 
*تولید خودرهای کم مصرف در کشور
 
وی تصریح کرد: براساس بند «ق» که مجوزهای بی‌نظیری به وزارت نفت داده است، اگر خودروی کم‌مصرف تولید شود از محل این بند منابع مورد نیاز آن را تأمین می‌کنیم و آن را حمایت می‌کنیم.
 
زنگنه افزود: میزان مابه‌التفاوت قیمت فوب حامل‌های انرژی با قیمت فروش داخل در هر سال 80 میلیارد دلار است که ما از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌توانیم این 80 میلیارد دلار را به کار بگیریم و با کم کردن این رقم شدت مصرف انرژی را کاهش دهیم.
 
*20 میلیون بخاری کلاس B
 
وزیر نفت ادامه داد: در کشور 20 میلیون بخاری داریم که کلاس مصرف آنها B و پایین‌تر است که اگر مجانی همه آنها را با بخاری‌های کم‌مصرف تعوض کنیم 6 ماهه همه پول‌ آن باز می‌گردد چرا که مصرف گاز آنها نصف می‌شود.
 
وی تصریح کرد: در کشور امکان تولید این تعداد بخاری در زمان کم وجود ندارد وگرنه این کار را ظرف 2 سال انجام می‌دادیم.
 
زنگنه تصریح کرد: رقمی که مجلس امسال در بند «ق» به ما داده در عمل بی‌نهایت محسوب می‌شود و قدرت مانور زیادی به ما می‌دهد.
 
* ارزیابی قیمت کالای سازندگان داخلی در مقایسه با قیمت خارجی‌ها  گمرک
 
وزیر نفت در ادامه گفت: دستور داده‌ام ارزیابی قیمت کالای سازندگان داخلی در مقایسه با قیمت خارجی‌ها بعد از گمرک یعنی بعد از محاسبه هزینه حمل و بیمه و گمرک انجام شود تا رقابت عادلانه باشد.
 
وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم در سررسید پرداخت‌ها به سازنده ایرانی هم به ارز محاسبه و به ریال پرداخت کنیم چرا که تسعیر ارز به ضرر سازنده داخلی است.
 
زنگنه با بیان اینکه 10 خانواده اصلی کالاها را برای داخلی‌سازی در نظر گرفته‌ایم، گفت: تجهیزات سرچاهی و درون‌چاهی، پمپ‌های درون‌چاهی، مته‌های حفاری، شیرهای کنترلی و ایمنی و انواع لوله‌های بدون درز، الکتروموتورهای ضدانفجار با دور متغیر، ماشین‌های دوار، فولاد آلیاژی ترایژونیک و ابزار اندازه‌گیری حفاری و پیگ هوشمند این 10 خانواده را تشکیل می‌دهند.
 
*راه‌اندازی مینی ال ان جی با سرمایه گذاری بخش خصوصی
 
وزیر نفت ادامه داد: ظرف یک ماه آینده فراخوان می‌دهیم که بخش خصوصی برای راه‌اندازی مینی‌ ال‌ان‌جی‌ها سرمایه‌گذاری کند و اجازه صادرات را به آنها خواهیم داد و بخشی را هم به شکل تضمینی از آنها می‌خریم تا در فصل سرد سال مشکلات کمبود گاز را برطرف کنیم.
 
وی ادامه داد:‌ براساس برنامه‌ریزی‌ها 500 تا 600 هزار خانوار روستایی را به وسیله سی‌ان‌جی گازرسانی خواهیم کرد.
 
*برنامه‌ریزی برای فروش و تخصیص 25 میلیون متر مکعب گازهای فلر  
 
زنگنه اظهار داشت: برای فروش و تخصیص 25 میلیون متر مکعب گازهای فلر برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
 
زنگنه افزود:‌ برای جمع‌آوری بعضی از این گازها برنامه داریم و برای بعضی برنامه نداریم اما آنهایی که برای‌شان برنامه داریم هم زودتر از 4 یا 5 سال آینده به بهره‌برداری نمی‌رسد.
 
وزیر نفت تصریح کرد: با قیمت ارزان گاز فلر را که در حال حاضر بدون استفاده می‌سوزد تخصیص می‌دهیم و بهره‌برداران در هر بخشی که بخواهند از جمله تولید برق می‌توانند از این گاز استفاده کنند؛ جزئیات فرمول قیمت و محل‌ها و کیفیت و امثال آن را اعلام می‌کنیم.
 
*فراخوان احداث 8 پالایشگاه 60 هزار بشکه‌ای در سیراف
 
وی در ادامه گفت:‌ 8 پالایشگاه 60 هزار بشکه‌ای را در سیراف فراخوان داده‌ایم که بیش از 30 شرکت وارد شده‌اند و ما باید 8 شرکت را انتخاب کنیم که می‌توانند از وام صندوق توسعه ملی هم استفاده کنند.
 
زنگنه گفت:‌ طرح‌های تأمین خوراک پتروشیمی مانند ال‌ان‌‌جی‌ها را هم در دستور کار داریم که به برنامه رکود نمی‌خورند و در عین حال برای سرمایه‌گذاری بزرگ 80 میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی باید شرایط اقتصاد جهانی به روی ما باز شود.
 
وزیر نفت ادامه داد: هر کس بخواهد برق صادر کند به او گاز می‌دهیم و پول هم نمی‌خواهیم و گاز به عنوان آورده ما در یک سرمایه‌گذاری مشترک تلقی می‌شود.
 
وی با بیان اینکه باید راندمان نیروگاه را بالای 55 درصد ببرند تا اقتصادی شود، گفت: بین 2 تا 3 سنت هزینه تبدیل انرژی، هزینه‌های بازریابی و انتقال را هم کم می‌کنیم و سهم ما براساس موافقت‌نامه اولیه از محل صادرات برق پرداخت می‌شود.
 
زنگنه تصریح کرد: اگر قیمت مورد محاسبه برای گاز از حدی پایین‌تر رفت ممکن است بگوییم نمی‌خواهیم اما مطمئن هستیم در این پروژه‌ها قیمت گاز زیر 30 سنت نمی‌رود و در عین حال برای وام‌ها و فاینانس‌ها هم می‌توانیم ضمانت کنیم.
 
*تولید سه میلیون بشکه در روز با راه‌اندازی پالایشگاه‌ها
 
وی با بیان اینکه ظرفیت پالایشی کشور در حال حاضر 1.8 میلیون بشکه در روز است که در عمل بیش از 1.65 میلیون بیشتر نیست، گفت: برای آْینده ورود 300 هزار بشکه، پالایش میعانات ستاره خلیج فارس را داریم که مشکل کیفیت و کمیت ما را حل می‌کند، 120 هزار بشکه در فارس، 150 هزار بشکه در پالایشگاه آناهیتا و 360 هزار بشکه میعانات هم در سیراف احداث خواهد شد.
 
وزیر نفت تصریح کرد:‌برنامه فعلی ما بستن ظرفیت پالایش روی 3 میلیون بشکه در روز است و آنچه جدی است همان 8 واحد 60 هزار بشکه‌ای سیراف است.
 
زنگنه ادامه داد: ما این پروژه‌ها را 60 هزار بشکه‌ای تعریف کرده‌ایم که بخش خصوصی بتواند در آن مشارکت کند و هر کس 50 یا 60 میلیون دلار داشته باشد می‌تواند وارد شود و بقیه را وام بگیرد.
 
وی با بیان اینکه اغلب تجهیزات مورد نیاز این پروژه‌ها در داخل کشور ساخته می‌شود، گفت:‌ محصولات آنها می‌تواند خوراک واحدهای پتروشیمی شده یا صادر شود.
 
وزیر نفت تأکید کرد: مسئولیت اجرای پروژه‌های مربوط به بند «ق» قانون بودجه را شرکت‌ بهینه‌سازی مصرف سوخت برعهده دارد.
 
زنگنه ادامه داد: ‌با یک نرم‌افزار جدید برای گازرسانی به 3 میلیون خانوار بررسی کردیم و متوجه شدیم در اکثر موارد صرفه با خط لوله است در بخشی هم صرفه با سی‌ان‌جی و بخش کمتری هم با ال‌ان‌جی؛ اما برق و انرژی‌های نو سهم بسیار ناچیزی یافته‌اند و صرفه نداشتند.
 
وی اظهار داشت: حتی اگر همه طرح‌های پارس جنوبی به پایان برسد صنعت نفت به پایان نمی‌رسد و ما طرح افزایش 700 هزار بشکه‌ای ظرفیت نفت در غرب کارون را داریم و فاز 11 پارس جنوبی هم باقی مانده که همه اینها تجهیزات می‌خواهند.
 
وزیر نفت گفت: نمی‌گویم همه 10 خانواده کالایی که نام برده‌ام ساخت داخل شد اما مطمئنم بسیاری از آنها ساخت داخل شده و به صرف قیمت مناسب و کیفیت بالا در نفت خریداری می‌شود.
 
وی تصریح کرد:‌می‌خواهیم جایگزین استاندار API آمریکا برای تجهیزات صنعت نفت درست کنیم که ممکن است نام آن هم IPI شود و تا جایی ممکن تلاش می‌کنیم مانند API یک سازمان غیر دولتی باشد.
 
زنگنه با بیان اینکه همه تصور می‌کنند شرکت نفت اسرائیل است و سر آن کلاه می‌گذارند، گفت: یک فاز جنوبی که یک میلیارد دلار هزینه داشته 3.5 میلیارد دلار پول می‌گیرد.
 
وی تأکید کرد: حداکثر زمانی که گاز فلرها را به سرمایه‌گذاران می‌دهیم 10 سال است و دادن خوراک به هر واحدی هم باید زمان مشخصی داشته باشد و نمی‌توان تا ابد خوراک تحویل داد.
 
وزیر نفت خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بزرگ ما این است که نهاد بی‌طرف داوری در کشور در قضایای مربوط به پیمانکاری و پروژه‌ها نداریم.
 
* صنعت نفت پیشران اقتصاد کشور

همچنین رکن الدین جوادی معاون وزير نفت، سياست كنوني دولت را خروج از ركود اقتصادي برشمرد و گفت: در اين بخش صنعت نفت ايران مي تواند در جهت كمك به دولت پيشران باشد.  
 
وي افزود: نبايد از انجام كارهاي بزرگ هراس به دل راه دهيم، بلكه بايد با شناسايي روش هاي صحيح و شناخت نقاط قوت و تقويت نقاط ضعف به انجام كارهاي بزرگ مبادرت ورزيم. از اشتباه نبايد ترسيد، بلكه بايد از تكرار آن جلوگيري كرد. ديكته نانوشته غلط ندارد.
 
جوادي با اشاره به سابقه، تجربه و امكانات در اختيار شركت ملي حفاري ايران اظهار كرد: اطمينان دارم كه اين شركت مي تواند راه موفقيت را در مسير پيش رو با سرعت بيشتري طي كند و پاسخگوي بخش مهمي از نيازهاي صنعت حفاري كشور باشد.
 
وي همچنين در خصوص واگذاري شركت ملي حفاري ايران گفت: هر چند هم اكنون شركت ملي حفاري ايران در راستاي سياست اصل 44 قانون اساسي در فهرست واگذاري به بخش خصوصي قرار دارد، اما؛ بر اساس رايزني و برنامه ريزي هاي انجام شده با سازمان خصوصي سازي اين واگذاري به صورت هلدينگ انجام مي شود
 
جوادي ضمن تأكيد جدي بر اصلاح ساختار سازماني گفت: در بحث واگذاري، هسته مركزي شركت ملي حفاري ايران و سرويس خدمات فني در صنعت نفت باقي خواهد ماند و بقيه بخش ها به صورت هلدينگ آماده واگذاري مي شود.

گزارش حبیبه رحیمیان

انتهای پیام/