مدیر مطالعات زیرساخت های مدیریتی و مالی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران گفت: کمک های مالی به ویژه درسطوح بالاتر مانند دولت به شهرداری ها، گاه نیازمند شفاف سازی است که این مهم ضرورت بازآرایی مناسبات مالی دولت و شهرداری ها را خاطر نشان می سازد.


به گزارش خبرنگاراجتماعی باشگاه خبرنگاران، محسن مردعلی با اعلام این خبر افزود: بخش کمک های مالی به ویژه درسطوح بالاتر مانند دولت به شهرداری ها، گاه نیازمند شفاف سازی است که این مهم ضرورت بازآرایی مناسبات مالی دولت و شهرداری ها را خاطر نشان می سازد او مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نیز درهمین راستا اقدام به برگزاری نشست علمی – تخصصی باز آرایی روابط مالی دولت و شهرداری ها در ایران کرده است .

وی ادامه داد: موضوع این نشست تخصصی که در 27 مردادبرگزارشد در قالب یک پروژه مطالعاتی با عنوان «بازآرایی روابط مالی دولت و شهرداری ها» بوده در آن پیشنهاداتی در قالب پیش نویس لایحه قانونی مدون ارائه شده است.

مدیر مطالعات زیرساخت های مدیریتی و مالی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران گفت: این پروژه مطالعاتی مشتمل برهفت مرحله اعم از مبانی نظری مطالعه، تقسیم وظایف میان سطوح مختلف دولت در ایران، روابط مالی دولت مرکزی و دولت های استانی در ایران، روابط مالی دولت و شهرداری ها در ایران، مطالعات تطبیقی و بررسی تجارب جهانی، بازآرایی روابط مالی دولت و شهرداری ها در ایران و در آخر تدوین پیش نویس لایحه در این خصوص است که لایحه مربوطه با همکاری این مرکز، اداره کل تشخیص وصول درآمد و مجری پروژه نهایی گردیده است.

مردعلی اظهار کرد: با بررسی چارچوب های نظری مالیه محلی، تجربه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، فاصله وضع موجود ایران از مبانی نظری و عملکرد کشورها در حوزه هایی از جمله تقسیم وظایف دولت ملی و محلی، تخصیص درآمدها به سطوح مختلف دولت، اختیارات شهرداری ها در وضع بهای خدمات، مالیات های مشترک و نحوه توزیع آن میان سطوح مختلف دولت، تشخیص ضرورت پرداخت کمک های بلاعوض به شهرداری ها و نظارت دولت مرکزی بر نحوه هزینه کرد آن و اختیارات شهرداری ها برای مراجعه به بازارهای مالی تعیین شده است و سپس با تحلیل شرایط سیاسی و اداری ایران، راهکارهای کاهش شکاف میان وضع موجود و مطلوب در حوزه های فوق ارزیابی شده و بر مبنای این ارزیابی، توصیه های لازم ارائه شده است.

وی با بیان اینکه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب به صورت دفعی رخ نخواهد داد و فرآیندی است که با تدریج و تدرج همراه خواهد بود و مستلزم وجود نقشه راه می باشد، خاطرنشان کرد: در نشست مذکور خلاهای قانونی و نحوه رفع این خلاها در طی زمان و مسئولیت هر یک از سازمان های دولتی در این زمینه، ایجاد ظرفیت های سازمانی در شهرداری ها برای تصدی وظایف جدید و تجهیز منابع درآمدی بیشتر، ایجاد ظرفیت های سیاست گذاری و نظارت در دولت مرکزی به منظور انتقال تدریجی از وضع موجود به وضع مطلوب و تغییر ساختار سازمانی دولت مرکزی، استانی و شهرداری ها مورد بحث و بررسی و قرار گرفت و همچنین تغییر در نوع و میزان عوارض دریافتی شهرداری ها در حوزه های مختلف، تاسیس صندوق توسعه شهرداری ها، تاکید بر اعتبار سنجی شهرداری ها و نحوه حضور آن ها در بازارهای پولی و مالی از جمله راهکارهایی بود که در این نشست به آن تاکید شد.


انتهای پیام /
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار