به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، روزنامه"اطلاعات" در یادداشتی نوشت: یکی از دو نامزد انتخاباتی، دکتر "عبدالله عبدالله" چشم پزشک است که سابقه مبارزاتی همدوش با جهادگران به رهبری "احمدشاه مسعود" را دارد و پس از سقوط دولت طالبان، به مدت پنج سال وزیر خارجه افغانستان بود و در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1388 رقیب انتخاباتی «حامد کرزی» شد. او در آن زمان به دور دوم رسید، اما با نظر آمریکایی ها به بهانه جلوگیری از شکست وحدت ملی در افغانستان، از ادامه شرکت صرفنظر کرد و کرزی برای بار دوم رئیس جمهوری افغانستان شد. در انتخابات جدید ریاست جمهوری افغانستان (1393) بسیاری بر این باور بودند که دکتر عبدالله این بار به ریاست جمهوری انتخاب می گردد، اما با تفاوت هشت درصد از آراء در دور اول که دکتر عبدالله اول شد، انتخابات به دور دوم کشید. در دور دوم با اعتراض دکتر عبدالله به وجود مدارک روشن درباره تقلب، آشفتگی بالا گرفت که در نهایت منجر به بازشماری آراء گردید.

نامزد دوم، اشرف غنی احمدزی که او را اقتصاددان افغانی معرفی می کنند، دارای دکترای مردم شناسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک است که سالها در آمریکا زندگی کرده و همسر او آمریکایی لبنانی تبار است. در دور اول ریاست جمهوری حامد کرزی سه سال وزیر مالیه افغانستان بود. با طالبان همواره ارتباطات خود را به عنوان نماینده پشتون ها حفظ کرده و از سوی آقای کرزی در گفتگوها با طالبان شرکت می کرد. آقای دکتر احمدزی همواره با نماینده سیاسی دولت آمریکا در افغانستان ارتباط نزدیک داشت. اگرچه در دور اول انتخابات اخیر نتوانست بیشتر از 38 درصد آراء مردم را کسب کند، اما در دور دوم او را پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی کردند. طرفداران آقای اشرف غنی احمدزی برنامه های اقتصادی او را قابل اعتماد و منسجم می دانند و بر سابقه تجربه کاری او در بانک جهانی در آمریکا اشاره دارند.



انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بجای جشن پیروزی مردم این کشور به رقابت سخت و نفس گیر دو نامزد انتخاباتی مبدل گردید که محور اصلی آن تقلب در دور دوم بود. مرحله به مرحله آشفتگی در افغانستان چنان شد که بسیاری جنگ جدید داخلی در این کشور را پیش بینی می کردند. در فاصله چند ماه از این بحران بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه از افغانستان خارج شد. بسیاری که اندک ثروتی از راه تجارت و یا سرمایه گذاری ها در افغانستان پیدا کرده بودند پا به فرار از کشور خود گذاشتند. افغانستان در بحران آشکار سیاسی و اقتصادی قرار گرفت. دولت اوباما به صورت مستقیم وارد صحنه مبارزات انتخاباتی شد. وزیر خارجه آمریکا دو بار به کابل سفر کرد و با هر دو نامزد انتخاباتی گفتگوی مستقیم داشت تا سرانجام با طرح پیشنهادی او موافقت شد. در این توافق آقای اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور و آقای عبدالله رئیس شورای عالی اجرایی در افغانستان شدند. در حالی که چنین عنوانی (رئیس شورای عالی اجرایی) در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد، اما با میانجی گری سفارت آمریکا در کابل و همکاری نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، دو طرف درباره اعلام نتیجه و تقسیم 50 درصدی قدرت تفاهم کردند. بهانه این تفاهم ممانعت از فروپاشی کشور است. اساس محورهای طرح توافقی، تشکیل لویه جرگه برای بازنگری جدید در قانون اساسی افغانستان، اصلاح نظام انتخاباتی، ایجاد پست ریاست اجرایی "نخست وزیری"، تفکیک کابینه و شورای وزیران است. قرار شده است طی 2 سال آینده طرح مورد توافق مسیر قانونی را طی کند. بعد از امضاء طرح توافق از سوی آقایان عبدالله و احمدزی، رئیس ستاد انتخاباتی افغانستان بدون اعلان میزان آراء شمارش شده، اعلام کرد آقای اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان شده است. حامد کرزی نفس راحت کشید و این توافق انتخابات را به ملت افغانستان تبریک گفت. تا چند روز دیگر مراسم سوگند ریاست جمهوری جدید افغانستان انجام می پذیرد که اولین اقدام آقای اشرف غنی احمدزی، امضاء مسئولیت ریاست اجرایی برای آقای عبدالله عبدالله خواهد بود! اوباما و دکتر روحانی رؤسای جمهوری آمریکا و ایران در ردیف اولین رؤسای جمهوری هستند که همزمان انتخاب رئیس جمهور جدید افغانستان را به آقای «احمدزی» و به ملت افغانستان تبریک گفته اند!



اگرچه همه باور دارند که در مدت چند ماه از برنامه اجرای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، این کشور ضربه های بزرگ مالی و سیاسی دیده و در آستانه جنگ داخلی دیگر قرار گرفته، اما این تجربه تلخ نشان دیگری از سیاست نظامی گری و اشغال افغانستان توسط آمریکا است. دولت «اوباما» عجله داشت تا هر چه زودتر فرد مورد اعتماد آمریکا بعد از پایان دوره طولانی ریاست جمهوری «حامد کرزی» رئیس جمهور افغانستان گردد و اعلام دولت جدید کند. توافق نامه امنیتی که حامد کرزی آنرا رد کرد و امضاء نکرد باید در اولین فرصت توسط آقای احمدزی امضاء گردد. آقای احمدزی در انتخابات چند بار اعلام رسمی کرد که به محض انتخاب به ریاست جمهوری، این توافقنامه را امضاء خواهد کرد. آمریکایی ها دو کار در افغانستان انجام دادند.



کار اول، برقراری امنیت نسبی در این کشور از طریق اشغال نظامی افغانستان با حضور قوی ارتش آمریکا است. این امنیت نسبی به زور سرنیزه های سربازان آمریکایی در افغانستان برقرار شده است.



کار دوم، آمریکا سرکیسه کمک های دلاری را برای افغانستان باز کرد. اما این دلارها، بجای اجرای طرح های سازندگی و یا تعدیل فقرزدگی مردم افغانستان، به جیب دولتمردان و برخی از شخصیت های مؤثر سیاسی و حاکمان قبایل و سران قومیت ها سرازیر شد. تضاد طبقاتی ناشی از این سیاست "بخشش دلارها در افغانستان توسط آمریکا"روز به روز شکاف وسیع تری پیدا کرد. امروز در جامعه افغانستان دو بخش؛ قشر ثروتمندان و صاحبان دلارها و بخش وسیع و گسترده از مردم فقرزده دیده می شود. دولت "اوباما" در طرح موسوم به قرارداد امنیتی با افغانستان می خواهد تا دو سال آینده همه سربازان آمریکایی را از این کشور خارج کند. در این طرح دولت افغانستان باید برتری قضایی آمریکا را بپذیرد و اصل «کاپیتولاسیون» یا حاکمیت قضایی دولت آمریکا در افغانستان را قبول کند. دولت "اوباما" براساس همین طرح بجای انتخابات آزاد ریاست جمهوری در افغانستان، طرح توافق انتخاب را در این کشور اجرا کرد. اگرچه بسیاری از کشورها در منطقه از سرانجام چنین توافقی ابراز رضایت کرده اند و آن را پایان مسیری دیده اند که خطر جنگ های داخلی در این کشور را عیان کرده بود، اما هنوز نمی توان نسبت به آینده سیاسی این کشور امیدواری روشنی ابراز کرد. مردم افغانستان بار دیگر از تثبیت اراده ملی خود از طریق انتخابات مأیوس شده اند. کشور خود را در دو بازوی اشغال می بینند، بازوی نظامی ارتش آمریکا و بازوی دلارها که سیاستمداران حاکم را روز به روز فربه تر می سازد. مردم افغانستان در امنیت نسبی شاهد دو جریان عمومی آشکار در کشور خود هستند، گسترش مرحله به مرحله فقرزدگی و دیگر، رشد و فراگیری فساد در کشور خود. آقای «احمدزی» رئیس جمهور جدید و آقای عبدالله رئیس شورای اجرایی نه می توانند این واقعیت تلخ در کشور خود را انکار کنند و نه تا اینجای کار برنامه و یا اراده مدیریت قوی از خود برای آینده افغانستان نشان داده اند. برخی موج جدید ترور در افغانستان را پیش بینی می کنند. اگرچه دولت "اوباما" چنین سیاستی نداشته باشد، اما با دلارهای اهدایی آمریکا، قلدرهایی در افغانستان ساخته و پرداخته شده اند که هنوز می خواهند با سلاح های در اختیار خود باج گیری کنند!
/انتهای پیام
منبع:ایرنا