به گزارش احزاب باشگاه خبرنگاران، "الهام امین‌زاده" معاون حقوقی رئیس جمهور در همایش تبیین سیاست‌های کلی نظام که صبح امروز در مجلس قدیم برگزار شد با اشاره به گزارش حقوقی خود در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم اظهارداشت: در این گزارش از مباحث حقوقی کشور بازنویسی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که در این مباحث نظم درخوری دیده نمی‌ شود و حتی با کمیسیون قضایی مجمع تشخیص و رئیس مجمع هم صحبت‌هایی داشتیم و متوجه شدیم که مواردی در نظام حقوقی کشور مغفول مانده است.  
 
امین‌زاده ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام امور مشترکی وجود دارد که با تغییر سیاسی در کشور دچار خدشه و انحراف نمی‌شود، سیاست کلی تغییر قانون اساسی نیست و این حرف از اساس غلط است؛ چرا که سیاست‌های کلی بیان و قرائت زمان روبه پیشرفت از قانون اساسی است به همین دلیل سند چشم‌انداز با سیاست‌های کلی نظام متفاوت است.
 
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: سیاست‌های کلی نظام، نگاه آرمانی دارد؛ در حالی که هدف پیش بینی شده‌ای ندارد اما در سند چشم‌انداز راهکارهای پیش‌بینی شده‌ای می‌بینیم.  
 
وی اظهار داشت: سیاست‌های کلی نظام مخاطب خاصی ندارد و قوانین اجرایی کشور نیست چرا که با یک واسطه قابلیت اجرا پیدا می‌کند حتی این سیاست با سیاست‌های وزارتخانه‌ها نیز متفاوت است.  
 
امین‌زاده افزود: سیاست‌های کلی نظام تمام ارگان‌های رسمی کشور را موظف می‌‌کند که این مسیر را به صورت واحد طی کنند، سیاست‌های وزارتخانه‌ای زیر چتر سیاست‌های کلی نظام قرار می‌گیرند از این رو قوای مختلف نباید انحرافی از سیاست داشته باشند و این هماهنگی میان سران و دولتمردان باید وجود داشته باشد.  
 
معاون حقوقی رئیس جمهور شاخص‌گذاری در حوزه اجرای سیاست‌های کلی نظام را لازم دانست و گفت: براساس شاخص، دستگاه‌ها باید مورد ارزیابی قرار گیرند و اینکه آیا سیاست‌ها را اجرایی می‌کنند یا خیر در این زمینه سهم مشترک و آموزش در رسیدن به مرحله اجرا موثر است.  
 
امین‌زاده با بیان اینکه قوانین زیادی وجود دارد که تطبیق آن با سیاست‌های کلی کار عظیمی است افزود: واقعا نمی‌دانیم که برای این امر چه تدابیری بیندیشیم؟ خوب است تبیین شود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص تطبیق سیاست‌ها با قوانین حقوقی کشور چه جایگاهی دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه به بحث نظارت اشاره کرد و گفت: اصل 110 قانون اساسی نظارت بر سیاست‌های کلی را برعهده مقام معظم رهبری قرار داده است که ایشان هم این نظارت‌ها را ابلاغ کرده‌اند نظارت بر سیاست‌های کلی نظام باید یک نظارت کلی باشد.  
امین‌زاده افزود: مجلس، سه قوه، شورای امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بر روی سیاست‌ها ساز و کار و قواعدی را تبیین کنند و اگر شاخص بگذارند، حلقه مشترک و واسط پر می‌شود قوه مجریه هم به عنوان یکی از قوای مهم لازم است تا سیاست‌های کلی را برای خود تبیین کند.  
 
معاون حقوقی رئیس جمهور، دکتر روحانی را مخاطب سیاست‌های نظام دانست و افزود: رئیس جمهور باید ابزار اجرایی مناسبی را برای سیاست‌های کلی نظام در پیش بگیرد، انسجام و هماهنگی میان قوا در اجرای سیاستَ‌های کلی نظام بسیار مهم است.
 
امین‌زاده طرح‌هایی همچون تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌های جمعیتی را از جمله سیاست‌های کلی نظام مطرح کرد و گفت: باید پرسید که وزارتخانه‌ها درباره این سیاست‌ها چه هماهنگی‌هایی انجام داده‌اند که اگر هماهنگی صورت نگرفته بازنگری دیگری در سیاست وزارتخانه‌ها انجام شود. 

انتهای پیام/