به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران طاهر شه‌حامد رئیس صندوق ضمانت صادرات در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر حقوق صاحبان سهام این صندوق 180 میلیون دلار است در حالی که این رقم کافی نیست.

وی افزود: با توجه به اینکه  درحال حاضر پوشش صادرات غیر نفتی توسط این صندوق 4 درصد است واگر بخواهیم این رقم را به 10 درصد برسانیم با فرض اینکه صادرات غیر نفتی 40 میلیارد دلار باشد 4 میلیارد دلار باید پوشش بدهیم.

رئیس صندوق ضمانت صادرات گفت: همچنین در حالی که نسبت حقوق صاحبان سهام به تعهدات 1 به 7 است از این 4 میلیارد دلار حداقل 550 میلیارد دلار باید حقوق صاحبان سهام صندوق باشد. درحالی که این رقم درحال حاضر 180 میلیون دلار است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات در شهریور ماه گفت: مقرر شد 500 میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق از محل صندوق توسعه ملی مصوب شود.

شه‌حامد افزود: این تصمیم در کمیسیون اقتصادی دولت جهت برداشت از صندوق توسعه ملی مورد موافقت قرارنگرفت و تصمیم بر این شد که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منابعی به همان میزان در بودجه سال 94 جهت افزایش سرمایه صندوق ضمانت اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 80 درصد تعهداتی که در صندوق است به کشورهای های ریسک تعلق دارد.

رئیس صندوق ضمانت صادرات گفت: هر سال بازبینی انجام می‌شود تا ریسک کشورها مورد بررسی قرار گیرد چرا که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی و همچنین میزان تغییر در تولید داخلی در ریسک کشورها جهت صادرات تاثیر گذار است.

شه‌حامد با اشاره به آخرین وضعیت سنگ توده گفت: دولت ایران با توجه به حسن نیت در روابط بین ایران و تاجیکستان تا ژانویه 2016 به دولت تاجیکستان مهلت داده که تا این زمان اقساط عقب بیافتد.

وی ادامه داد: بعد از آن زمان اقساط باید سروقت پرداخت شود و همچنین برای این شش قسطی که تا ژانویه 2016 عقب می‌ماند باید جدول باز پرداخت به ایران بدهند.

انتهای پیام/