به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قصاص، حقى است كه با وقوع قتل عمد ايجاد مىشود، ليكن عمدى بودن قتل، بايد اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنانچه دليل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.
در حقوق جزاى اسلام، ادلّهاى براى اثبات قتل عمد بيان شده است كه به نظر مىرسد همه آنها راههايى براى رسيدن به واقع هستند و به اصطلاح طريقيّت دارند، نه موضوعيّت؛ به اين معنا كه، اقامه يكى از اين ادّله به تنهايى براى اثبات قتل عمد كافى نيست، بلكه دليل بايد موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطهاى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همين دليل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى يكى از اين ادلّه باشد، نمىتواند بر اساس آن دليل، حكم نمايد.
البته نظريه فقهى ديگرى نيز وجود دارد كه براى اين ادلّه، موضوعيّت قائل است، به اين معنا كه قاضى بايد به مقتضاى اين ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.
انتهای پیام/