عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اینکه فوری دانستن بررسی طرح لایحه خروج از رکود توسط رئیس‌جمهور حرف درستی است، گفت: دولت باید لیست بدهی‌های خود به بانک مرکزی و اشخاص را به مجلس ارجاع کند تا قابلیت درج آن در بودجه وجود داشته باشد.

"ابوذر ندیمی" عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه لایحه خروج از رکود را عملا در دستور کار کارگروه مشترک بررسی این لایحه قرار داده‌ایم و به هیچ عنوان از دستور کار خارج نمی‌کنیم، گفت: ارائه گزارش ما در رابطه با این لایحه به صحن مجلس به دلیل ضروری‌‌تر بودن بررسی لایحه تنظیم مقررات تحت تأثیر قرار گرفته است. 

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل تصریح کرد: فوریت بررسی در لایحه تنظیم مقررات عمومی دولت به این دلیل است  که این‌ لایحه بخشی از تبصره‌های بودجه است و اگر ما در مجلس آنها را تفکیک کنیم، دولت دیگر آنها را ارسال نمی‌کند و در بررسی بودجه سال 94 به جای پرداختن به تبصره‌ها وقتمان را به بررسی ردیف‌ها اختصاص می‌دهیم و به این ترتیب بودجه‌ واقعی‌تر بررسی می‌شود.  
 
وی با اشاره به اینکه سالیان گذشته هم یک بار در مجلس به این ترتیب کار انجام شد، اظهار داشت: این نوع عملکرد مجلس در بررسی بودجه به این دلیل اهمیت دارد که باید در بودجه به ردیف توجه کنیم و ببینیم بودجه با چه هدف، چه میزان پول و چگونه می‌خواهد برای هر مسئله‌ای پاسخگو باشد.  
 
ندیمی افزود: در راستای مباحث مربوط به حوزه لایحه تنظیم مقررات اگر مجلس سریع‌تر عمل کند، دولت هم آسوده می‌شود زیرا این لایحه در بودجه نیز موثر نیست و به نظر مجلس لایحه تنظیم مقررات قطعا بر لایحه رفع موانع تولید به لحاظ زمان و هم به لحاظ فوریت بررسی و قانون بودجه‌ای که خود دولت باید آن را بدهد، ارجح است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: فوری دانستن بررسی طرح لایحه خروج از رکود توسط رئیس‌جمهور حرف درستی است اما ابتدا باید دولت لیست بدهی‌های خود را به بانک مرکزی و یا به اشخاص به مجلس ارجاع کند تا قابلیت درج آن در بودجه وجود داشته باشد.  
 
عضو کارگروه مشترک بررسی لایحه خروج از رکود دولت خاطرنشان کرد: دولت بسیاری از اصطلاحاتی را که ما باید برای تصمیم‌گیری در ارتباط با لایحه رفع موانع تولید داشته باشیم را هنوز ارائه نکرده است و دولت باید اعداد جدیدی در رابطه با میزان بدهی‌ها به تفکیک و یا میزان بدهی‌ها بر حسب تکالیف قانونی یا غیر قانونی به مجلس ارائه کند و اگر می‌خواهند ما سریع‌تر کار کنیم پس دولت تا همین هفته اطلاعات را برای ما بیاورد.  

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار