باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد؛
خسارت‌های جبران‌ناپذیر بحران پیری برای جامعه/ متولیان طرح افزایش جمعیت تاکنون چه کرده‌اند؟
«وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد» اين عبارتی است كه مقام معظم رهبری در ديدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مسئله كاهش جمعيت بيان كردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، "جوزف نای" تئوریسین برجسته آمریکایی در کتاب "آینده قدرت" اشاره می‌کند که تصویر آمریکا در جهان نباید صرفا براساس ظرفیت نظامی شکل بگیرد بلکه سردمداران کاخ سفید باید از عناصر متنوع قدرت بهره‌برداری کارآمدتری داشته باشند؛ به عبارت دیگر "نای" به هیئت حاکمه آمریکا توصیه می‌کند که برای حفظ و تثبیت هژمونی خود در عصر جدید، قدرت نرم را به قدرت سخت ترجیح دهند.
اما به راستی، ابزار قدرت نرم آمریکا چیست که نظریه پردازان این کشور بر ضرورت تقویت آنها تاکید می‌کنند؟ شاید در وهله اول چنین به نظر برسد که دیپلماسی هوشمند و دیپلماسی رسانه‌ای، پایه‌های قدرت نرم آمریکا را تشکیل می‌دهند، اما در نگاهی وسیع‌تر باید به تزریق و القای ایدئولوژی نئولیبرالیستی آمریکا اشاره کنیم که در قالب تئوری‌ها و مگاتئوری‌های مختلف به سمت جوامع در حال توسعه سرازیر میشود.
یکی از تئوری‌های نئولیبرالیستی که در چند دهه اخیر اندیشکده‌ها و مراکز علمی آمریکا به ترویج آن پرداخته‌اند، طرح کاهش جمعیت به منظور دستیابی به رفاه بیشتر است؛ نظريه‌هايی چون نوسازی اجتماعی، رشد رفاهی و ارتقاء مصرف گرايی از جمله اقدامات تئوريك آمريكايی‌ها برای تغيير الگو و سبك زندگی مردمان جوامع در حال توسعه است که عنصر مشترك تمام اين نظريه‌ها و اقدامات، القاء باور فرزند كمتر زندگی بهتر، در جوامع جهان سوم است.
"برژنسکی" مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا و یکی از طراحان پروژه نظم نوین جهانی، در سال 2009 در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال چنین می‌گوید: "از فکر کردن به حمله پیش دستانه علیه تاسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و گفتگوها با تهران را حفظ کنید، بالاتر از همه، بازی طولانی مدتی را انجام دهید چون زمان و آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست".
اما توجه و اهتمام سیاستمدار کهنه کاری چون برژنسکی پیرامون جمعیت ایران، چندان تعجب‌برانگیز نیست چراکه پس از به چالش كشيده شدن اقتدار آمريكا در سطح منطقه‌ای و بين‌المللی به واسطه انقلاب اسلامی ايران، تمركز تئوريسين‌های آمريكايی معطوف به بافت‌های فرهنگی جامعه ايران شد. اشاعه پروژه جهانی شدن، راهكار آمريكايی‌ها برای غلبه بر ايران در كارزاری فرهنگی بود. يكی از وجوه جهانی شدن، سوق دادن مردم جوامع در حال توسعه به الگوهای رفاهی مبتنی بر كاهش فرزندآوری بود.
«وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد» اين عبارتی است كه مقام معظم رهبری در ديدار با اعضای شورايعالی انقلاب فرهنگی در خصوص مسئله كاهش جمعيت بيان كردند.
رهبر بصير انقلاب كه از مدت‌ها پيش خطر تحديد نسل و پيری جمعيت را به مسئولان گوشزد كرده بودند، در چند ماه اخير نيز سياست‌های جديد جمعيتی را ابلاغ كردند. اما واكنش رسانه‌های معاند به فرمايشات و دستور‌های رهبر انقلاب پيرامون لزوم افزايش جمعيت، پرده از نقشه شوم جهانخواران برای كاهش جمعيت در كشور پويايی چون ايران برداشت.
اخيرا يك تحليل‌گر آمريكايی پژوهش‌هايی را بر روی مسائل جمعيتی ايران انجام داده و نتايج پژوهش خود را در اختيار "دفتر مطالعات نظامی خارجی ارتش آمریکا" قرار داده است، اين تحليل‌گر آمريكايی طی مقاله‌ای اعلام كرده است، علت بنیادی کاهش تمایل به فرزندآوری در ايران، ناشی از گرایش‌های غربی است، وی برنامه‌ریزان و دولتمردان آمریکایی را به گسترش فرهنگ غرب در ایران توصیه کرده و اطمینان می‌دهد، با کار و سرمایه‌گذاری در این زمینه، حتی در آینده می‌توان شاهد برچیده شدن جمهوری اسلامی بود!
گزارش فوق نشان می‌دهد، دشمنان نظام اسلامی كه از نبرد سخت با ايران مايوس شده‌اند، اين بار با حربه‌ای نرم، نفوذ در ساختارهای فرهنگی و جمعيتی كشور را نشانه گرفته‌اند. اين استراتژی غربی‌ها، هوشياری بيشتر مسئولان كشور را طلب می‌كند.
اكنون كه در نخستين سال‌های دهه چهارم انقلاب به سر می‌بريم، هشدارها نسبت به منفی شدن نرخ رشد جمعيت در كشور افزايش يافته و بحران كاهش رشد جمعيت، مسئولان دولتی را به صرافت تغيير در سياست‌های جمعيتی انداخته است. اين در حالی است كه رهبر معظم انقلاب از مدت‌ها پيش، خطر سير نزولی جمعيت را به دست اندركاران دولتی گوشزد كرده بودند.
پس از وقوع انقلاب شكوهمند اسلامی، مسئولان و دست اندركاران كشور با تكيه بر انديشه‌های مترقی دينی و مديريت صحيح و اصولی منابع، سياسيت ارتقاء كمی و كيفی جمعيت را در پيش گرفتند. با تحميل جنگ 8 ساله به ملت ايران از سوی جهانخواران، تعادل نرخ و ضريب جنسی جمعيت برهم خورد و در نتيجه سياست‌های افزايشی جمعيت شتاب بيشتری به خود گرفت.
پس از پايان جنگ تحميلی، مسئولان دولت وقت كه سياست تعديل اقتصادی را در پيش گرفته بودند، تمركز برنامه ريزی خود را بر كنترل و كاهش جمعيت معطوف كردند. سال 1369 شورايی به نام شورای كاهش مواليد با تصويب دولت پنجم و به رياست وزير وقت بهداشت تشكيل و سال 1370 با ايجاد اداره كل جمعيت و تنظيم خانواده، برنامه‌های جمعيتی گسترش يافت.
بنا بر برآورد کارشناسان و متخصصین جمعیتی، مقاصدی که از تحدید نسل در کشور مدنظر مسئولان دولتی بود در سال 1371 محقق شد و ادامه سیاست‌های کاهش جمعیت یک خطای استراتژیک بود.
اگرچه نمودار ساختار سنی کشور در حال حاضر قاعده جمعیتی جوان را نشان می‌دهد، اما در صورت تداوم روند فعلی، خطر پیری جمعیت، کشور را تهدید می‌کند، خطری که عواقب اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی عدیده‌ای را به همراه دارد که ذکر آن مثنوی هفتاد من کاغذ است؛ اما برای نمونه، تنها کافیست به کاهش چشمگیر تولید داخلی و افزایش واردات و به تبع آن، وابستگی اقتصادی اشاره کنیم.
بنا به گفته عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم اکنون هفت درصد جمعیت کشور ، بالای 65 سال سن دارند و پیش بینی میشود در سال 1415، 14 درصد جمعیت ایران و در سال 1425، 22 درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهند؛ مسئله‌ای که متخصصان امر از آن بعنوان سونامی سالمندی یاد می‌کنند.
طبق سرشماری به عمل آمده در سال 1390، نرخ رشد جمعيت به 3.1 كاهش يافته، در حالی كه اين نرخ در سال 1385، حدود 6.1 درصد بود. اين آمار حكايت از آن دارد كه كاهش جمعيت در كشور ما شتاب زيادی گرفته و اين حالت، وضع نگران كننده‌ای را پديد آورده است كه لزوم تسريع در اعمال سياست‌های افزايشی جمعيت را می‌طلبد.
در اردیبهشت سال جاری مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند؛ معظم له در متن این ابلاغیه تاکید کرده‌اند که با در نظر داشتن نقش ايجابی عامل جمعيت در پيشرفت كشور، لازم است برنامه‌ريزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور متناسب با سياست‌های جمعيتی انجام گيرد. همچنين ضروری است با هماهنگی و تقسيم كار بين اركان نظام و دستگاه‌های ذيربط در اين زمينه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گيرد و نتايج رصد مستمر اجرای سياست‌ها گزارش شود.
اما به راستی مسئولان ذی‌ربط چه در قوه مجریه و چه قوه مقننه، چه اقداماتی را برای جامه عمل پوشاندن به منویات و دستورات مقام معظم رهبری در حوزه افزایش جمعیت انجام داده‌اند؟
مجلس شورای اسلامی که بنابر وظیفه ذاتی خود، مکلف به قانون گذاری در زمینه سیاست‌های کلی کشور است، در فروردین سال جاری، فوریت کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را به تصویب رساند.
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طی سخنانی به عنوان طراح این طرح اظهار داشت: بر اساس مطالعات انجام شده و سرشماری‌های نفوس و مسکن متأسفانه در کشور ما میزان باروری به کمتر از ۲ فرزند کاهش یافته است که این جای نگرانی دارد. همچنین رشد جمعیت کشور در سال‌های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ نزدیک به صفر میشود و ساختار جمعیتی ما طی ۲۰ سال آینده به سمت سالخوردگی می‌رود.
کمیسیون فرهنگی مجلس را باید پیشگام تدوین طرح در خصوص افزایش جمعیت دانست؛ این کمیسیون در خرداد سال جاری در راستای اجرای سیاست‌های جمعیتی طرحی را تنظیم کرد که بر اساس آن دولت به ساخت خوابگاه‌های متاهلی و تهیه مسکن برای طلاب متاهل دارای فرزند مکلف می شود.
علاوه بر این، طرح مزبور اولویت استخدام در دستگاه‌های دولتی را با افراد متاهل دارای فرزند دانست و جذب افراد مجرد در هیات علمی‌ها و در آموزش و پرورش به عنوان معلم را ممنوع اعلام کرد.
همچنین این طرح بر لزوم پرداخت کمک هزینه مسکن به سربازان متاهل تاکید دارد و دولت را مکلف به پرداخت 50 درصد هزینه آغاز زندگی مزدوجین می کند.
افزایش میزان پرداخت وام به خانواده‌ها به صورت پلکانی متناسب با افزایش تعداد فرزندان، کاهش 60 درصدی ساعت کار مادران دارای فرزند زیر 5 سال و اندیشیدن سازوکاری برای بیمه تامین اجتماعی زنان خانه‌دار از دیگر مفاد طرح تشویقی کمیسیون فرهنگی مجلس بود که پیشقراولی برای سایر طرحهای مجلس در خصوص عملیاتی کردن سیاست راهبردی افزایش جمعیت محسوب می‌شد.
نمایندگان مجلس در سوم تیر ماه سال جاری به بررسی و تصویب جزئیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت پرداختند؛ بر این اساس وکلای ملت با 106 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان طرح مجازات 2 تا 5 سال حبس برای انجام عمل‌های جراحی جهت پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی) را تصویب کردند.
در 19 مرداد سال جاری، نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی، ماده 1 طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را به تصویب رساندند. مصوبه‌ای که البته مخالفت‌هایی را هم به همراه داشت.
طبق مصوبه مذکور، تمامی عمل‌های جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام میشود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت، ممنوع شد؛ همچنین مقرر شد که متخلفین از مصوبه مزبور متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن، به مجازات‌های انتظامی مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶ آبان ۸۳ محکوم شوند.
اما مخالفان مصوبه اعمال مجازات برای عاملین به روش‌های پیشگیری از بارداری، چنین استدلال می‌کنند که آگاه سازی مردم در خصوص ضرورت افزایش جمعیت، مستلزم فرهنگ سازی توام با اقناع و ترغیب است و رویکردهای آمرانه و سلبی در این زمینه نه تنها راه گشا نیست بلکه دارای پیامدهای منفی یا به تعبیر فقها تالی فاسد است.
در نهایت با جلسه مشترک اعضای کمیسیون‌های فرهنگی، قضایی و بهداشتی مجلس، اعمال مجازات برای عاملین به روش‌های پیشگیری از بارداری ملغی شد و مجازات حبس و محکومیت کسانی که عمل‌های وازکتومی و توبکتومی بر روی آنها انجام شود، حذف شد.
اما در عین حال به گفته رستمیان نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس، مجازات پزشکانی که اقدام به انجام عمل‌های جراحی پیشگیری دائمی از بارداری کنند، کماکان به قوت خود باقی است و این مجازات شامل تعطیلی واحد تجاری آنها نیز میشود.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مجدد طرح افزایش نرخ باروری در جلسه علنی 15 مهر، بحث تبلیغات روزافزون و لجام گسیخته در خصوص پیشگیری از بارداری را مورد توجه قرار دادند و مقرر کردند، هر گونه تبلیغ در خصوص پیگشیری از بارداری و کاهش فرزند آوری ممنوع است و در صورت تخلف رسانه‌ها از حکم این ماده متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن، متخلف به مجازات‌های مندرج در ماده 35 قانون مهم مطبوعات محکوم میشود.
البته موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و ورانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنی شد.
همچنین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف شد، آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره ماده 1 را ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
اما به جز نمایندگان مجلس که در راستای تحقق‌بخشی به سیاست‌های کلی افزایش جمعیت، عملکرد قابل قبولی را در حوزه تقنین از خود برجای گذاشته‌اند، دولتی‌ها نیز در همین راستا برخی اقدامات را انجام داده‌اند.
تخصیص بودجه 600 میلیارد تومانی برای بیمه داروهای ناباروری که بذر امید را در میان سه میلیون خانواده نابارور ایرانی پاشید، از مهم‌ترین اقدامات دولت تدبیر و امید برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی افزایش جمعیت بود.
در پایان باید خاطرنشان کرد که ضرورت افزایش جمعیت اگرچه مورد توجه و تاکید متولیان امر چه در حوزه تقنینی و چه در حوزه اجرایی قرار گرفته و مسئولان به عمق و کنه تبعات زیانبار کاهش و پیری جمعیت پی‌برده‌اند و حتی اقداماتی هم (چنانچه اشاره شد) در این راستا انجام داده‌اند، اما بی‌تردید سیاست راهبردی افزایش جمعیت و جبران خطای تداوم سیاست‌های کنترل جمعیتی، عزم راسخ‌تری را طلب می‌کند؛ عزمی که شاید شاه کلیدش بهبود وضعیت معیشتی مردم بالاخص قشر جوان باشد.
انتهای پیام/
