باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد؛
واگذاری سازمان زندان‌ها به دولت منتفی شد +جزییات
در حالی برخی نمایندگان موضوع واگذاری سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکی قانونی و روزنامه رسمی کشور به دولت مطرح کرده بودند اما نماینده پیشنهاد دهنده پیشنهاد خود را پس گرفت و موضوع منتفی شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه طرح بررسی بازنگری در اختیارات وزیر دادگستری موضوع واگذاری سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه به وزارت دادگستری را بررسی کردند.
در این راستا کمال علی‌پور نماینده قائمشهر پیشنهاد داد تا متن زیر به ماده 3 طرح مذکور اضافه شود: سازمان‌های زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی و روزنامه رسمی کشور با کلیه امکانات ساختمان‌ها وظایف و اختیارات و ردیف‌های بودجه‌ای از قوه قضاییه منفک و به وزارت دادگستری ملحق شود.
علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب به علی‌پور گفت: این موضوع قبلا مطرح شده و شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است لذا پیشنهاد می‌کنم موضوع از دستور خارج شود.
در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود متن دیگری را به شرح زیر پیشنهاد داد که جایگرین ماده 4 طرح قرار گیرد: سازمان‌های زیر با تمام اموال، ساختمان‌ها، اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای و اختیارات و وظایف به وزارت دادگستری الحاق شود:
الف: سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور
ب: سازمان پزشکی قانونی
ج: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی
د: روزنامه رسمی کشور
در ادامه محمد دهقان به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: این موضوع خلاف قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: قبلا در مجلس هشتم به این موضوع اشاره کردیم ولی واگذاری این سازمان‌ها به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان نیز به آن ایراد گرفته است.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی تصریح کرد: طرح آقای علی‌پور جامع‌تر بود و اگر بعضی از این سازمان‌ها به دولت واگذار شود قابل طرح است ولی واگذاری همه زندان‌ها به وزارت دادگستری خلاف است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصباحی مقدم به عنوان موافق پیشنهاد لاهوتی گفت: چند سازمان به قوه قضاییه واگذار شده بدون این که قوه قضاییه پاسخگو باشد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه نه در مسائل قضایی و نه در مسائل غیرقضایی مطلقا پاسخگو نیست.
وی گفت: وزارت دادگستری نزدیک‌ترین وزارتخانه به قوه قضاییه است لذا ما می‌توانیم سازمان‌های مربوطه را به وزارت دادگستری منتقل کنیم و خلاف قانون اساسی هم نیست.
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام تصریح کرد: تفسیر شورای نگهبان صرفا تفسیر بوده و قانون نیست لذا امکان تجدیدنظراست.
وی افزود: اجازه بدهید این موضوع تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود و اگر شورای نگهبان رد کرد، می‌توانیم آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم تا موضوع را نهایی کند.
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام مجید انصاری به عنوان نماینده دولت و موافق پیشنهاد لاهوتی گفت: واگذاری سازمان‌های مربوطه به وزارت دادگستری بحث مهمی است و در دولت هم بررسی شد.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشک قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و روزنامه رسمی کشور مسائل مهم اجرایی بوده و ماهیت قضایی ندارند.
وی تصریح کرد: زندان‌ها تا سال 62 در اختیار شهربانی بود و زندان‌های ارتش هم در اختیار ژاندارمری یا ارتش بود و سازمان زندان‌ها را ما خودمان تاسیس کردیم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان این که اداره زندان‌ها کار اجرایی است گفت: سازمان‌های دیگر هم ماهیت قضایی ندارد.
وی تصریح کرد: وزیر دادگستری تنها وزیری است که بین سه قوه مسئولیت دارد و انتقال سازمان زندان‌ها و سایر سازمان‌ها به وزارت دادگستری این حسن را دارد که مراجع مستقل اجرایی داشته باشد.
انصاری درباره ایراد شورای نگهبان نیز گفت: اشکال شورای نگهبان این بود که وظایف وزیر دادگستری احصا شده و اضافه کردن وظایف دیگر اشکال دارد ولی می‌شود این موضوع را انجام داد.
در حالی که حجت الاسلام ابراهیم رئیسی؛ دادستان کل کشور به منظور اظهارنظر در این مورد در جایگاه سخنرانان مجلس قرار گرفته بود، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود پیشنهاد خود را پس گرفت و تعدادی از نمایندگان همچون ایرج ندیمی به این اقدام لاهوتی واکنش نشان دادند.
انتهای پیام/
در این راستا کمال علی‌پور نماینده قائمشهر پیشنهاد داد تا متن زیر به ماده 3 طرح مذکور اضافه شود: سازمان‌های زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی و روزنامه رسمی کشور با کلیه امکانات ساختمان‌ها وظایف و اختیارات و ردیف‌های بودجه‌ای از قوه قضاییه منفک و به وزارت دادگستری ملحق شود.
علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب به علی‌پور گفت: این موضوع قبلا مطرح شده و شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است لذا پیشنهاد می‌کنم موضوع از دستور خارج شود.
در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود متن دیگری را به شرح زیر پیشنهاد داد که جایگرین ماده 4 طرح قرار گیرد: سازمان‌های زیر با تمام اموال، ساختمان‌ها، اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای و اختیارات و وظایف به وزارت دادگستری الحاق شود:
الف: سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور
ب: سازمان پزشکی قانونی
ج: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی
د: روزنامه رسمی کشور
در ادامه محمد دهقان به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: این موضوع خلاف قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: قبلا در مجلس هشتم به این موضوع اشاره کردیم ولی واگذاری این سازمان‌ها به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان نیز به آن ایراد گرفته است.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی تصریح کرد: طرح آقای علی‌پور جامع‌تر بود و اگر بعضی از این سازمان‌ها به دولت واگذار شود قابل طرح است ولی واگذاری همه زندان‌ها به وزارت دادگستری خلاف است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصباحی مقدم به عنوان موافق پیشنهاد لاهوتی گفت: چند سازمان به قوه قضاییه واگذار شده بدون این که قوه قضاییه پاسخگو باشد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه نه در مسائل قضایی و نه در مسائل غیرقضایی مطلقا پاسخگو نیست.
وی گفت: وزارت دادگستری نزدیک‌ترین وزارتخانه به قوه قضاییه است لذا ما می‌توانیم سازمان‌های مربوطه را به وزارت دادگستری منتقل کنیم و خلاف قانون اساسی هم نیست.
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام تصریح کرد: تفسیر شورای نگهبان صرفا تفسیر بوده و قانون نیست لذا امکان تجدیدنظراست.
وی افزود: اجازه بدهید این موضوع تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود و اگر شورای نگهبان رد کرد، می‌توانیم آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم تا موضوع را نهایی کند.
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام مجید انصاری به عنوان نماینده دولت و موافق پیشنهاد لاهوتی گفت: واگذاری سازمان‌های مربوطه به وزارت دادگستری بحث مهمی است و در دولت هم بررسی شد.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشک قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و روزنامه رسمی کشور مسائل مهم اجرایی بوده و ماهیت قضایی ندارند.
وی تصریح کرد: زندان‌ها تا سال 62 در اختیار شهربانی بود و زندان‌های ارتش هم در اختیار ژاندارمری یا ارتش بود و سازمان زندان‌ها را ما خودمان تاسیس کردیم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان این که اداره زندان‌ها کار اجرایی است گفت: سازمان‌های دیگر هم ماهیت قضایی ندارد.
وی تصریح کرد: وزیر دادگستری تنها وزیری است که بین سه قوه مسئولیت دارد و انتقال سازمان زندان‌ها و سایر سازمان‌ها به وزارت دادگستری این حسن را دارد که مراجع مستقل اجرایی داشته باشد.
انصاری درباره ایراد شورای نگهبان نیز گفت: اشکال شورای نگهبان این بود که وظایف وزیر دادگستری احصا شده و اضافه کردن وظایف دیگر اشکال دارد ولی می‌شود این موضوع را انجام داد.
در حالی که حجت الاسلام ابراهیم رئیسی؛ دادستان کل کشور به منظور اظهارنظر در این مورد در جایگاه سخنرانان مجلس قرار گرفته بود، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود پیشنهاد خود را پس گرفت و تعدادی از نمایندگان همچون ایرج ندیمی به این اقدام لاهوتی واکنش نشان دادند.
انتهای پیام/
