قائم مقام وزیر نیرو عنوان کرد
صفر تا صد پروژه‌های آب و فاضلاب در دستان بخش خصوصی
محمودی با بیان اینکه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مسیر ایجاد ظرفیت برای حضور بخش خصوصی را در پروژه‌های آبفا هموار کرده است گفت: از این پس از صفر تا صد پروژه‌های آب و فاضلاب به دست بخش خصوصی انجام می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ ستار محمودی قائم‌مقام وزیر نیرو در پنل اختصاصی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و فاضلاب که در حاشیه برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران تشکیل شد، گفت: کارهای اجرایی بایستی از صرف دولتی بودن خارج شده و به سمت بنگاهداری سوق پیدا کند و در نظام بنگاهداری بایستی افزون‌بر شفافیت در کارها، امنیت سرمایه بخش خصوصی حفظ شود ضمن آنکه لازم است از بازار مطمئنی نیز برخوردار باشیم.وی تصریح کرد: در نظام آب و آب و فاضلاب، با توسعه روزافزون شهرها و روستاها بازار کار برای داخل و خارج وجود خواهد داشت و چنانچه شفافیت در رقابت باشد، امنیت سرمایه‌گذاری با سازوکار قراردادها نیز حاصل خواهد شد.
وی ادامه داد: وجود بیش از 1200 شهر و 37 هزار روستا که نیازمند کار بیشتر یا پروژه‌های تکمیلی و جدید هستند، حضور گسترده تر بخش خصوصی را می طلبد.
قائم‌مقام وزیر نیرو افزود: حدود 3200 میلیارد تومان سرمایه از سوی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و تعهد سرمایه‌ای وارد بخش‌های آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی شده است.
وی با بیان اینکه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مسیر ایجاد ظرفیت برای حضور بخش خصوصی را در پروژه‌های آبفا هموار کرده است ادامه داد: از این پس از صفر تا صد پروژه‌های آب و فاضلاب به دست بخش خصوصی انجام شود.
محمودی با بیان اینکه منطق حکم نمی‌کند روی پول نفت حساب باز کنیم و مانند گذشته پروژه‌ها را به کندی پیش ببریم، گفت: وقتی دولت سرمایه‌گذاری کند، فروش محصول هم دولتی و پروسه پرداخت یارانه ادامه خواهد یافت اما با انتخاب مسیر مناسب، نظام تعرفه‌ای نیز اصلاح خواهد شد.
محمودی ادامه داد: وقتی تاسیساتی را دستگاه دولتی با پول دولت اجرا می‌کند، چنانچه کیفیت کاهش یابد، باید از چه کسی گلایه کرد چرا که شرکت دولتی نمی‌تواند از خود به خود شکایت ببرد لذا دولت بایستی با ایجاد تسهیلات مناسب مانند تسهیلات بانکی و فاینانس‌ها و غیره فضا را برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کند.
وی از بخش خصوصی درخواست کرد با گشایش‌هایی که در بحث منابع ارزی در آینده اتفاق خواهد افتاد، شرایط مناسب را برای ورود کالاهای باکیفیت بالا به بازار با قیمت مناسب فراهم کنند.
محمودی در پایان تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها طوری باشد که اصل، سرمایه‌گذاران داخلی و محور اصلی فعالیت‌ها نیز به دست آنان باشد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
