جعفر مهراد رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران گفت: پیش بینی می‌شود که چین در تحقیق و توسعه نسبت به اتحادیه اروپا و ایالات متحده پیشی گرفته و تا آخر دههٔ اخیر علوم، فناوری و صنعت در این کشور نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان از رشد بیشتری برخوردار خواهد بود. 

وی افزود: کاهش بودجه‌های تحقیق و توسعه در اروپا و آمریکا، در اقتصادهای پیشرفته منجر به کاهش تحقیقات علمی و فناورانه، استنادهای اختراعات و اکتشافات و انتشارات علمی شده و بر این اساس چین تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی بر‌ترین کشور جهان از نظر تحقیق و توسعه خواهد بود. توجه چین به تحقیق و توسعه ناشی از پویایی اقتصادی و تعهد بلند مدت این کشور به علوم، فناوری و نو آوری است. 

مهراد تصریح کرد: چین تا سال ۲۰۲۰ میلادی بودجه‌ای معادل ۵/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه اختصاص خواهد داد و در حال حاضر بودجه تحقیق و توسعه این کشور برابر با ۹۸/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است. البته، در آسیا این تنها کشور چین نیست که بودجهٔ تحقیق و توسعه خود را افزایش داده، بلکه کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور و تایوان نیز از رشد بودجه‌ای تحقیق و توسعه سود می‌برند. 

وی در ادامه به سایر کشور‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: کره جنوبی حتی نسبت به رژیم اشغالگر قدس که بالا‌ترین بودجهٔ تحقیق و توسعه را در اختیار دارد، پیشی گرفته و ۳۶/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهد البته میزان بودجهٔ تحقیق و توسعه ژاپن برابر با ۳۵/۳ درصد و تایوان برابر با ۰۶/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است. 

مهراد در ادامه گفت: آنچه از فعالیت‌های تحقیق و توسعه این کشور‌ها می‌توان آموخت، آن است که رسیدن به مرزهای دانش و پرداختن جبهه‌های تحقیق در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مستلزم افزایش اعتبارات پژوهشی است. میزان اعتبارات پژوهشی در جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۰۵/۰ درصد است. بر اساس سیاست‌های ابلاغی پیرامون سیاست‌های کلی علم و فناوری، مقرر است این میزان تا سال ۱۴۰۴ به ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. 

وی در ادامه گفت: واقعیت آن است که رسیدن به این رقم به یکباره دشوار است، اما دولت جمهوری اسلامی ایران با اراده واقعی به این مسائل نگاه می‌کند. شاید در برنامه ششم توسعه که در دست تدوین است با اتخاذ روش‌های علمی و به گونه‌ای منطقی نسبت به افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی برنامه ریزی کرد. مهم‌تر از همه، بودجه سال ۱۳۹۴در دست تهیه بوده و جا دارد برای ترسیم واقعی جایگاه علمی کشور در بودجه سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی اقدام شود.

مهراد در ادامه افزود: گرچه کاهش بودجه‌های پژوهشی در کشورهای پیشرفتهٔ جهان ملموس و عینی است، اما نظر به زیر ساخت‌های قوی هنوز این کشور‌ها از توان علمی و قدرت اقتصادی بیشتری بر خوردار می‌باشند. برای نمونه بودجه‌های تحقیق و توسعه در کشورهایی مانند فرانسه، فنلاند، اسپانیا، روسیه و بریتانیا به طور قابل توجهی کاهش یافته است. 

وی در ادامه به تاثیر رکود اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: تأثیر رکود اقتصادی بر نو آوری در دههٔ گذشته چشمگیر بوده و دورهٔ متعاقب تنزل اقتصادی که اکنون رکود یا تنزل پشت سر نهاده شده است، برای فعالیت‌های نو آوری بسیار ملایم است چنانچه برای مثال، در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ میلادی، سهم تحقیق و توسعه در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) برابر ۶/۱ درصد بوده که تقریبا نصف نرخ سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی می‌باشد. 

مهراد تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جاری در سطح جهان رشد قابل توجه در تحقیق، توسعه و نو آوری در دو سال آینده غیر محتمل به نظر می‌رسد البته هنوز، نظام پژوهشی جهان علیرغم رکود اقتصادی در حال توسعه است و سرمایه گذاری در علوم، فناوری و نو آوری از سال ۲۰۰۷ به بعد پیوسته در حال افزایش بوده و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۲ میلادی به بیش از ۱/۱ تریلیون دلار بالغ شده است، سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشور‌های عضو تقریبا ۷۰ درصد از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه جهانی را شامل می‌شود البته در این بین، کشورهای عضو بریکس (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) ۳۳۰ میلیارد دلار بابت تحقیق و توسعه هزینه نموده‌اند. 

وی خاطرنشان کرد: چین دومین کشور جهان است که بیشترین سهم را در هزینه‌های تحقیق و توسعه به خود اختصاص داده است. این کشور در سال ۲۰۱۲ میلادی رقمی برابر با ۲۹۴ میلیارد دلار به تحقیق و توسعه اختصاص داده است. سهم آمریکا از این نظر و به عنوان نخستین کشور جهان در حدود ۴۵۴ میلیارد دلار در سال است.

انتهای پیام/