اتحاد دو وزارتخانه برای کمک به تولید و صنعت کشور
راه‌های کمک به توليد و نيز مسايل مربوط به سرمايه‌گذاری‌های جديد با استفاده از ظرفيت صندوق‌های اجتماعی در نشست مشترک وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از "شاتا" در اين نشست وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت: با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار شد فرصتي به واحدهاي توليدي داده شود تا به تدريج آنها هم بتوانند بدهي هاي خود را به صندوق ها پرداخت کنند تاچرخهاي صنعت روانتر شود.
محمد رضا نعمت زاده افزود: در چند سال گذشته به ويژه از سال 89 تا 92 با توجه به شرايط تحميلي اعم از رکود و تحريم و مشکلات بانکي داخلي و خارجي که بر واحدهاي توليدي وارد شده، اين واحدها با مسائلي مواجه بودند و برخي واحدها نتوانستند مطالبات تامين اجتماعي را به موقع پرداخت کنند.
وي ادامه داد: مواردي هم راجع به مفاصا حساب تامين اجتماعي در رابطه با تمديد يا صدور کارت بازرگاني مطرح شد و قرار شد با کمک وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي فعاليت هيچ واحد توليدي به خاطر نداشتن يا تمديد کارت بازرگاني متوقف نشود تا ديون خود را هم بنابر توافقي که صورت مي گيرد پرداخت کنند.
به گفته نعمت زاده در زمينه کارگاههاي کمتر از 5 نفر کارکن که طبق قانون از پرداخت بيمه تامين اجتماعي معاف هستند و دولت بايد جبران کند ، در قانون شروطي آمده بود و برخي شرکتها و واحدهاي حقوقي مستثني بودند که در زمينه حل اين مشکل نيز قرار شد پيشنهاد مشترکي ارائه دهيم.
وي تصريح کرد: همه اين راه حلها به اين دليل است که کارگاههاي زير 5 نفر کارکن بتوانند نقشي در اشتغال زايي داشته باشند و رونق ايجاد شود.
تعرفه و اصلاح آن و نحوه تخصيص ارز مبادله اي و آزاد ازديگر موضوعاتي بود که نعمت زاده به آن اشاره کرد و گفت: اين اقدام به نحوي است که بتوانيم از امکانات داخلي بيشتر استفاده کنيم و واحدها بتوانند در مقابل واردات مقاوم تر شوند.
به گفته نعمت زاده همچنين در اين نشست قرار شد در کارگروه مشترکي در زمينه تعرفه هايي که به صورت منطقي از توليد داخل حمايت کند نيز به جمع بندي برسيم.
در ادامه نشست وزير کار ، رفاه و تامين اجتماعي نيز کمک به توليد وصادرات و سرمايه گذاري خارجي و پايداري منابع صندوقها و کارآمدي در رشد و توسعه عمومي کشور را يکي از راهبردهاي صندوقهاي زير مجموعه اين وزارتخانه برشمرد.
علي ربيعي گفت: بايد قوانين تامين اجتماعي ومالياتي راحت تر شود و تامين اجتماعي نيز در رشد توليد مشارکت کند.
وي همچنين بر محافظت از مجموعه منابع اقتصادي براي صاحبان صندوقها که بازنشستگان و روستاييان و کارگران و عشاير هستند تاکيد کرد و گفت : طراحي هاي لازم براي اين صندوقها در مورد بحث قرار گرفت که چگونه بتوان هم تاثير آنها را در رشد کشور افزايش داد و هم خود منابع بيشتري به دست آورند.
ربيعي با بيان اينکه يکي ديگر از مباحث مورد بحث در نشست مشترک با نعمت زاده خروج اين صندوقها از صنايع دست و پا گير و کم بازده است افزود: اين صندوقها بايد سياست انقباضي اتخاذ کنند و براي پايداري منابع در محل هاي مفيد سرمايه گذاري کنند.
در نشست مشترک وزراي صنعت ، معدن و تجارت و تعاون ، کار و رفاه اجتماعي همچنين مدير عامل سازمان تامين اجتماعي از ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي ظرف 24 ساعت خبر داد و گفت: اين سازمان بيشترين تعامل را با صنايع دارد.
سيد تقي نوربخش با اشاره به تعامل اين سازمان با جامعه کارفرمايي گفت : هم اکنون مشکل 22 ساله ني برهاي نيشکر هفت تپه و نيز نساجي مازندران حل شده است و به صورت موردي هم مسايل بيمه اي کارکاهها را حل مي کنيم.
وي با بيان اينکه هيچ بنگاه توليدي بابت بدهي بيمه اي تعطيل نمي شود تصريح کرد: صندوق تامين اجتماعي خصوصي ترين صندوق و متعلق به کارگران است و بايد شرايط براي مشارکت صندوقهاي مشابه در جهت توسعه کشو فراهم شود.
انتهای پیام/
محمد رضا نعمت زاده افزود: در چند سال گذشته به ويژه از سال 89 تا 92 با توجه به شرايط تحميلي اعم از رکود و تحريم و مشکلات بانکي داخلي و خارجي که بر واحدهاي توليدي وارد شده، اين واحدها با مسائلي مواجه بودند و برخي واحدها نتوانستند مطالبات تامين اجتماعي را به موقع پرداخت کنند.
وي ادامه داد: مواردي هم راجع به مفاصا حساب تامين اجتماعي در رابطه با تمديد يا صدور کارت بازرگاني مطرح شد و قرار شد با کمک وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي فعاليت هيچ واحد توليدي به خاطر نداشتن يا تمديد کارت بازرگاني متوقف نشود تا ديون خود را هم بنابر توافقي که صورت مي گيرد پرداخت کنند.
به گفته نعمت زاده در زمينه کارگاههاي کمتر از 5 نفر کارکن که طبق قانون از پرداخت بيمه تامين اجتماعي معاف هستند و دولت بايد جبران کند ، در قانون شروطي آمده بود و برخي شرکتها و واحدهاي حقوقي مستثني بودند که در زمينه حل اين مشکل نيز قرار شد پيشنهاد مشترکي ارائه دهيم.
وي تصريح کرد: همه اين راه حلها به اين دليل است که کارگاههاي زير 5 نفر کارکن بتوانند نقشي در اشتغال زايي داشته باشند و رونق ايجاد شود.
تعرفه و اصلاح آن و نحوه تخصيص ارز مبادله اي و آزاد ازديگر موضوعاتي بود که نعمت زاده به آن اشاره کرد و گفت: اين اقدام به نحوي است که بتوانيم از امکانات داخلي بيشتر استفاده کنيم و واحدها بتوانند در مقابل واردات مقاوم تر شوند.
به گفته نعمت زاده همچنين در اين نشست قرار شد در کارگروه مشترکي در زمينه تعرفه هايي که به صورت منطقي از توليد داخل حمايت کند نيز به جمع بندي برسيم.
در ادامه نشست وزير کار ، رفاه و تامين اجتماعي نيز کمک به توليد وصادرات و سرمايه گذاري خارجي و پايداري منابع صندوقها و کارآمدي در رشد و توسعه عمومي کشور را يکي از راهبردهاي صندوقهاي زير مجموعه اين وزارتخانه برشمرد.
علي ربيعي گفت: بايد قوانين تامين اجتماعي ومالياتي راحت تر شود و تامين اجتماعي نيز در رشد توليد مشارکت کند.
وي همچنين بر محافظت از مجموعه منابع اقتصادي براي صاحبان صندوقها که بازنشستگان و روستاييان و کارگران و عشاير هستند تاکيد کرد و گفت : طراحي هاي لازم براي اين صندوقها در مورد بحث قرار گرفت که چگونه بتوان هم تاثير آنها را در رشد کشور افزايش داد و هم خود منابع بيشتري به دست آورند.
ربيعي با بيان اينکه يکي ديگر از مباحث مورد بحث در نشست مشترک با نعمت زاده خروج اين صندوقها از صنايع دست و پا گير و کم بازده است افزود: اين صندوقها بايد سياست انقباضي اتخاذ کنند و براي پايداري منابع در محل هاي مفيد سرمايه گذاري کنند.
در نشست مشترک وزراي صنعت ، معدن و تجارت و تعاون ، کار و رفاه اجتماعي همچنين مدير عامل سازمان تامين اجتماعي از ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي ظرف 24 ساعت خبر داد و گفت: اين سازمان بيشترين تعامل را با صنايع دارد.
سيد تقي نوربخش با اشاره به تعامل اين سازمان با جامعه کارفرمايي گفت : هم اکنون مشکل 22 ساله ني برهاي نيشکر هفت تپه و نيز نساجي مازندران حل شده است و به صورت موردي هم مسايل بيمه اي کارکاهها را حل مي کنيم.
وي با بيان اينکه هيچ بنگاه توليدي بابت بدهي بيمه اي تعطيل نمي شود تصريح کرد: صندوق تامين اجتماعي خصوصي ترين صندوق و متعلق به کارگران است و بايد شرايط براي مشارکت صندوقهاي مشابه در جهت توسعه کشو فراهم شود.
انتهای پیام/
