رای دیوان عدالت اداری در ارتباط با بیمه کارمندان محلی خارج از کشور؛
مقررات مربوط به کارمندان محلی شامل مقررات و قوانین کار نمی‌شود
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف‌فیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی‌شود.
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف‌فیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی‌شود.
در گردش‌کار این پرونده آمده است که آقای «الف» به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب ۳۱ و ۵ دیوان عدالت اداری در موضوع الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بیمه کارکنان محلی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در لندن آراء متناقض صادر کرده‌اند. نام برده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.
خلاصه پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۵/ ۸۸/ ۱۳۹۵ با موضوع دادخواست آقای «الف» به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۵- ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی اعلام داشته است اینجانب در سال‌های ۲۶/ ۷/ ۱۳۵۸ تا ۱۲/ ۶/ ۱۳۵۹ و ۱/ ۲/ ۱۳۶۱ تا ۱ /۴/ ۱۳۶۶ به عنوان کارمند محلی در سفارت جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بوده‌ام که متأسفانه هیچ گونه بیمه جهت اینجانب اقدام نشد. لذا مستدعی است دستور فرمایید نسبت به پرداخت سنوات بیمه اینجانب اقدام کنند. با عنایت به لایحه جوابیه مشتکی‌عنه مرقوم داشته است: «...همان گونه که مستحضرید کلیه کارمندان محلی مشمول مقررات کشورهایی که نمایندگی جمهوری اسلامی در آنجا مستقر است می‌باشد و اساساً مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف‌فیه بوده و ارتباطی با قوانین داخلی ندارد. به همین منظور حقوق آنان بر اساس قرارداد به ارز خارجی پرداخت می‌شود و در شمول مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی‌شود...» با توجه به مراتب فوق خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است؛ لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/ ۸۴/ ۱۱۱ با موضوع دادخواست آقای «ف» به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۵۳۲ -۳۰/ ۵/ ۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی یادشده پرداخت حق بیمه خود را در مدتی که در سفارت جمهوری اسلامی در لندن خدمت می‌کرده ، خواستار شده است که با ملاحظه اوراق و اسناد پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه که به شماره ۳۲۸۳- ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۸۵ ثبت این شعبه شده است. اولاً مدت کارکرد شاکی از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۵۹ الی ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۶۱ و از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۶۵ الی ۱/ ۴/ ۱۳۶۶ جمعاً به مدت ۱۱۲۴ روز مورد تایید اداره طرف شکایت است که بر این اساس رابطه کاری محرز می‌باشد.
ثانیاً: حقوق و مزایای ایام خدمت توسط اداره مشتکی‌عنه پرداخت شده است. ثالثاً: سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران از نظر استخدامی تابع مقررات جمهوری ایران است. علی هذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه اداره مشتکی‌عنه با عنایت به ماده ۱۱ قانون استخدام پیمانی و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی که دستگاه پرداخت‌کننده حقوق مکلف به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی به سازمان تأمین اجتماعی است مستنداً به ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام اداره مشتکی‌عنه به پرداخت حق بیمه مدت کارکرد حکم صادر می‌شود. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به این پرونده مبادرت به صدور رای شماره ۱۲۵۳ کرده که متن آن به شرح زیر است:
«الف. تعارض در آراء محرز است.
ب. مطابق ماده ۵ قانون مدنی مقرر شده است، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود. مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۶ قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث را در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری اعلام کرده است. با توجه به احکام مذکور که ناظر بر اصل سرزمینی بودن قوانین می‌باشد، اولاً، چون در قانون فقط احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران مجری شناخته شده است و در مورد شمول قانون تأمین اجتماعی حکمی ملاحظه نمی‌شود، ثانیاً: احکام قانون تأمین اجتماعی و به ویژه ماده ۴ این قانون که در مقام تعیین مشمولین قانون تأمین اجتماعی است، نسبت به کسانی که کارمند محلی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به لحاظ رعایت احکام قانونی صدرالذکر و اصل سرزمینی بودن قوانین، بر آنها حاکم نیست، رأی شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۳۵- ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۸ که بر رد شکایت شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رای به استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
انتهای پیام/
در گردش‌کار این پرونده آمده است که آقای «الف» به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب ۳۱ و ۵ دیوان عدالت اداری در موضوع الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بیمه کارکنان محلی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در لندن آراء متناقض صادر کرده‌اند. نام برده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.
خلاصه پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۵/ ۸۸/ ۱۳۹۵ با موضوع دادخواست آقای «الف» به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۵- ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی اعلام داشته است اینجانب در سال‌های ۲۶/ ۷/ ۱۳۵۸ تا ۱۲/ ۶/ ۱۳۵۹ و ۱/ ۲/ ۱۳۶۱ تا ۱ /۴/ ۱۳۶۶ به عنوان کارمند محلی در سفارت جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بوده‌ام که متأسفانه هیچ گونه بیمه جهت اینجانب اقدام نشد. لذا مستدعی است دستور فرمایید نسبت به پرداخت سنوات بیمه اینجانب اقدام کنند. با عنایت به لایحه جوابیه مشتکی‌عنه مرقوم داشته است: «...همان گونه که مستحضرید کلیه کارمندان محلی مشمول مقررات کشورهایی که نمایندگی جمهوری اسلامی در آنجا مستقر است می‌باشد و اساساً مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف‌فیه بوده و ارتباطی با قوانین داخلی ندارد. به همین منظور حقوق آنان بر اساس قرارداد به ارز خارجی پرداخت می‌شود و در شمول مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی‌شود...» با توجه به مراتب فوق خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است؛ لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/ ۸۴/ ۱۱۱ با موضوع دادخواست آقای «ف» به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۵۳۲ -۳۰/ ۵/ ۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی یادشده پرداخت حق بیمه خود را در مدتی که در سفارت جمهوری اسلامی در لندن خدمت می‌کرده ، خواستار شده است که با ملاحظه اوراق و اسناد پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه که به شماره ۳۲۸۳- ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۸۵ ثبت این شعبه شده است. اولاً مدت کارکرد شاکی از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۵۹ الی ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۶۱ و از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۶۵ الی ۱/ ۴/ ۱۳۶۶ جمعاً به مدت ۱۱۲۴ روز مورد تایید اداره طرف شکایت است که بر این اساس رابطه کاری محرز می‌باشد.
ثانیاً: حقوق و مزایای ایام خدمت توسط اداره مشتکی‌عنه پرداخت شده است. ثالثاً: سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران از نظر استخدامی تابع مقررات جمهوری ایران است. علی هذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه اداره مشتکی‌عنه با عنایت به ماده ۱۱ قانون استخدام پیمانی و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی که دستگاه پرداخت‌کننده حقوق مکلف به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی به سازمان تأمین اجتماعی است مستنداً به ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام اداره مشتکی‌عنه به پرداخت حق بیمه مدت کارکرد حکم صادر می‌شود. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به این پرونده مبادرت به صدور رای شماره ۱۲۵۳ کرده که متن آن به شرح زیر است:
«الف. تعارض در آراء محرز است.
ب. مطابق ماده ۵ قانون مدنی مقرر شده است، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود. مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۶ قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث را در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری اعلام کرده است. با توجه به احکام مذکور که ناظر بر اصل سرزمینی بودن قوانین می‌باشد، اولاً، چون در قانون فقط احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران مجری شناخته شده است و در مورد شمول قانون تأمین اجتماعی حکمی ملاحظه نمی‌شود، ثانیاً: احکام قانون تأمین اجتماعی و به ویژه ماده ۴ این قانون که در مقام تعیین مشمولین قانون تأمین اجتماعی است، نسبت به کسانی که کارمند محلی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به لحاظ رعایت احکام قانونی صدرالذکر و اصل سرزمینی بودن قوانین، بر آنها حاکم نیست، رأی شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۳۵- ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۸ که بر رد شکایت شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رای به استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
انتهای پیام/
