به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در ادامه بررسی برخی مواد باقیمانده طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده ۴ را بررسی و تصویب کردند. 

براین اساس شرکت‌های دولتی موضوع مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شهرک‌های کشاورزی، مشمول مقررات مواد ۳۱، ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آن‌ها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوطه هزینه شود.  
 
عدم رعایت مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.  
 
بانک‌های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده‌اند، اقدام کنند.  
 
انتهای پیام/