به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در حاشیه جلسه علنی امروز در نشست خبری از قرائت گزارش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صحن علنی بعد از تعطیلات مجلس خبر داد.  
 
وی افزود: هم چنین بررسی لایحه خروج از رکود از هفت دی ماه شروع خواهد شد.  
 
رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خروج از رکود گفت: این لایحه دارای 30 ماده اصلی و 30 ماده الحاقی است و 4 طرح اصلی نیز در آن تجمیع شده است.  
 
وی افزود: طرح‌های تجمیع شده در لایحه خروج از رکود به شرح زیر است:

1- طرح اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از تولید ملی

2- طرح حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی

3- طرح افتتاح حساب ویژه تولید ملی (یک فوریت این طرح پیشتر تصویب شده بود)

4- یک سری موادی از طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت  
 
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه به تشریح موضوعات مهم لایحه خروج از رکود پرداخت و گفت: در این لایحه برای اولین بار بدهی‌های دولت تعیین تکلیف می‌شود.
 
وی ادامه داد: در این لایحه بدهی دولت از طریق فروش اموال، انتشار اوراق مشارکت، انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک و تهاترها پرداخت کنند.  
 
نماینده اصفهان تصریح کرد: بانک‌ها ملزم خواهند شد از بنگاهداری خارج شوند.
 
وی افزود: محور سوم این لایحه بهبود وضعیت بازار سرمایه است به طوری که تشکیل صندوق ریالی تثبیت بازار سرمایه در نظر گرفته شده تا جلوی نوسانات بازار سرمایه را بگیرد.  
 
فولادگر محور چهارم این لایحه را مسائل ارزی دانست و گفت: مابه التفاوت نرخ ارز را تعیین تکلیف کردیم به طوری که تفاوت نرخ تبدیل ارز فقط برای حسابداری بانک مرکزی خواهد بود.  
 
وی تاکید کرد: مابه التفاوت نرخ تبدیل ارز منبع درآمدی برای دولت نخواهد بود.
 
وی هم چنین در مورد ورودی درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی گفت: دولت در لایحه بودجه 94 پیشنهاد داده تا 20 درصد از فروش نفت باشد در حالی که طبق قوانین قبلی باید امسال 29 درصد باشد.  
 
فولادگر گفت: با جلسات متعددی که داشتیم مقرر شد میزان ورودی فروش نفت از صندوق توسعه ملی به صورت تفاهمی باشد یعنی در سال‌هایی که درآمد دولت کاهش یافت 20 درصد و در سال‌هایی که قیمت نفت مازاد است طبق قانون انجام شود.  
 
رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خروج از رکود توجه به سرمایه‌گذاری را محور پنجم این لایحه دانست و گفت: باید مسیر سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم.
 
وی ادامه داد: برای سرمایه گذاری‌های جدید در حوزه معدن، صنعت و کشاورزی معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده یعنی در طول پنج سال اول مالیات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
 
وی هم چنین از اصلاح قانون معادن و قانون کار در این لایحه خبر داد و گفت: اصلاحات قانون کار همان اصلاحات قبلی خواهد بود که تنفیذ می‌شود.  
 
وی درباره روند تصویب لایحه خروج از رکود گفت: از ابتدای مجلس نهم این موضوع در دستور کار قرار گرفت و طرحی در اواخر دولت دهم آماده شد اما این طرح با مخالفت دولت و برخی از نمایندگان تصویب نشد.
 
وی افزود: با نظرسنجی از نمایندگان مقرر شد این طرح به صورت لایحه از سوی دولت ارجاع شود تا بار مالی نداشته باشد.
 
فولادگر خاطرنشان کرد: لایحه خروج از رکود با همکاری مرکز پژوهش‌ها، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، تشکلات صنعتی و سایر نهادهای ذیربط تصویب شده است.
 
 رئیس کمیسیون مشترک لایحه خروج از رکود در پایان از نپرداختن جدی رسانه‌ها به این موضوع انتقاد کرد. 

انتهای پیام/