به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ براساس بودجه سال 94 دولت پيشنهاد داده كه از سال آينده بخش خصوصی اجازه واردات بنزين و فرآورده‌های نفتی را داشته باشد در حالی كه پيش از اين تنها وزارت نفت اجازه داشت بنزين وارد كند.

بر همین اساس دولت با اين پيشنهاد به دنبال تحقق دو هدف است. از یک طرف با اين كار در راستای اجرای اصل ۴۴، برون‌سپاری فعاليت‌های وزارت نفت به بخش خصوصی انجام می‌شود و از طرف ديگر منتقدان كيفيت بنزين كه می‌گويند دولت خودش هم وارد‌كننده است و هم كنترل‌كننده كيفيت بنزين، تاحدودی قانع می‌شوند. 

 
متوسط مصرف روزانه بنزین کشور حدود 70 میلیون لیتر است و با توجه به تولید روزانه 62 میلیون لیتر بنزین توسط پالایشگاه‌های داخلی، در ادامه روند دو دهه گذشته در کشور بخشی از نیاز از محل واردات تامین می‌شود.
 
بر این اساس، دولت در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور به دنبال ایجاد زمینه‌های لازم برای واردات بنزین توسط بخش خصوصی است، کاری که اکنون فقط توسط دولت انجام می‌شود.
 
در حال حاضر روند واردات بنزین به این صورت است که شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی سفارش بنزین با ویژگی‌های مورد تایید سازمان استاندارد که اکنون بنزین یورو 4 است را به مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت اعلام می‌کند و شرکت نفت نیز این مشخصات را به شرکت فروشنده بنزین اعلام می‌کند و در نهایت بنزین با تایید آزمایشگاه مورد تایید سازمان استاندارد و با صلاحیت شرکت‌های مورد تایید بنزین وارد کشور می‌شود.
 
اما دولت به دنبال آزادسازی واردات بنزین توسط بخش خصوصی است به گونه ای که در لایحه بودجه سال 1394، واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استاندارد‌های عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز اعلام شده است.
 
بر اساس این گزارش، طبق لایحه پیشنهادی دولت، مسوولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است؛ همچنین عرضه بنزین و نفت‌گاز (گازوئیل) وارداتی در داخل کشور بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست.
 
البته در صورت تصویب مجلس این مجوز در حالی به بخش خصوصی داده می‌شود که طبق وعده ها تا پایان سال 1394 در تامین بنزین مورد نیاز کشور خودکفا می‌شویم.
 
بنزین خصوصی بدون یارانه عرضه میشود  
 
۶۲ ميليون ليتر از نياز ۷۰ ميليون ليتري روزانه كشور به بنزين از طريق پالايشگاه‌های داخلی تامين می‌شود اما برای تامين ۸ ميليون ليتر ديگر دولت از راهكار واردات استفاده می‌كند، وارداتی كه تا سال قبل تنها در انحصار وزارت نفت بود.  
 
در همین راستا، چندی پیش "سيدمحسن قمصری"، در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده بود که تصميم دولت برای باز كردن پای بخش خصوصی به واردات بنزين را آغاز حركت دولت به سمت خصوصی‌سازی در وزارت نفت می‌داند. تاكنون واردات بنزين توسط شركت ملی نفت و با سفارش شركت پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌شد.

به گفته قمصری، اگر مجلس با اين پيشنهاد موافقت كند، شركت‌های خصوصی در كنار شركت ملی نفت اقدام به واردات بنزين خواهند كرد. البته در لايحه بودجه تاكيد شده است كه بخش خصوصی با رعايت كيفيت و استانداردهای عرضه هر فرآورده، اجازه واردات بنزين، گازوئيل و ساير فرآورده‌های نفتی را خواهد داشت اما تنظيم و كنترل بازار به عهده وزارت نفت است. همچنين عرضه بنزين و نفت و ‌گاز وارداتی در داخل كشور بدون يارانه و با احتساب سود متعارف است.  
 
بند تزيينی واگذاری فروش بنزين به بخش خصوصی در بودجه ٩٤


"حسین امیری خامکانی" سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در خصوص آزادسازی واردات بنزین توسط بخش خصوصی اظهار داشت: این موضوع در سال قبل هم مطرح بوده که براساس آن به بخش خصوصی اجازه داده می‌شود که بنزین وارد کند و از آنجا که قیمت بنزین در کشور ثابت است، در صورت مقرون به صرفه بودن فعالیت کند.
 
وی در رابطه با اینکه بر اساس این تبصره آیا بخش خصوصی بنزین را بر اساس فوب خلیج‌فارس وارد و به فروش خواهند رساند؟ تصریح کرد: در بودجه 94 هم به نظر بنده این بند تزیین بودجه 94 است که هنوز در کمیسیون به تصویب نرسیده است.
 
بنزین وارداتی از اواسط تیرماه یورو 4 بوده
 
امیری‌خامکانی با اشاره به اینکه تمام تلاش مسئولان این است که تولید بنزین داخلی را به سطح استاندار برسانند گفت: هم اکنون حدود 28 میلیون لیتر بنزین یورو 4 در کشور تولید می‌شود؛ همچنین بنزینی که از اواسط تیرماه سالجاری وارد کشور شده مطابق با استانداردها بوده است.
 
وی تاکید کرد: امیدواریم تا پایان سال 94 تمام بنزین تولیدی کشور یورو4 باشد.
 

خودکفایی در تولید بنزین تا پایان سال 95
 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و طرح‌های توسعه پالایشگاهی در کشور پیش بینی می‌شود تا پایان سال 95 در تولید بنزین کشور خودکفا شویم به شرطی که مردم مصرف را کنترل نمایند.
 
تبدیل نظام دستمزدی و کارمزدی به حق العمل‌کاری برای جایگاه‌داران سی ان جی
 
امیری‌خامکانی در خصوص صنعت سی ان حی گفت: راهکارهایی برای توسعه این صنعت پیشنهاد شده؛ از جمله تبدیل نظام دستمزدی و کارمزدی به حق العمل‌کاری است که این موضوع از سال 91 به مجلس پیشنهاد شده ولی متاسفانه اجرایی نشده است.
 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در تلاش هستیم که این طرح را به نتیجه برسانیم و اگر رابطه مالی حل شود به طور یقین هرجایگاه‌داری براساس حق العمل کاری درصدی را کسب کند، صنعت سی ان جی در کشور به سمت توسعه و یکپارچه سازی و تشکیل کنسرسیوم حرکت خواهد کرد.
 
نرخ ارز و نفت در لایحه پیشنهادی دولت واقع‌بینانه است
 
وی با بیان اینکه نرخ ارز و نفت در لایحه پیشنهادی دولت واقع‌بینانه است، اظهار داشت:‌ نرخ پیشنهادی ارز و نفت در لایحه بودجه 94 مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی روز است. همچنین سمت‌گیری دولت برای کاهش رشد نقدینگی و حداقل جلوگیری از افزایش رشد آن و کاهش نرخ تورم مبتنی بر استانداردهای فنی و تخصصی است.  
 
لایحه پیشنهادی دولت در بودجه حمایت از تولید و کارآفرینی است
 
امیری‌خامکانی همچنین تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی دولت حمایت از تولید و کارآفرینی مد نظر قرار گرفته و تسهیلات مناسبی در اختیار تولید‌کنندگان قرار دادند، از سوی دیگر اتکای کمتر بودجه به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی از نقاط مثبت بودجه 94 است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای موسسات بین‌المللی که تحولات بازارهای جهانی نفت و انرژی را رصد می‌کنند، نرخ 72 دلاری نفت در لایحه بودجه 94 واقع بینانه و بر اساس تحلیل‌های کارشناسانه از بازار جهانی نفت است. البته برآوردها حاکی از آن است که قیمت نفت بیش از این مقدار کاهش پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه برخی از کشورها بخواهند از اهرم‌های سیاسی استفاده کنند. امیدواریم که در مجلس شیرازه لایحه بودجه را از هم نپاشیم.

گزارش: حبیبه رحیمیان

انتهای پیام/