بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور به دنبال ایجاد زمینه‌های لازم برای واردات بنزین توسط بخش خصوصی است، کاری که اکنون فقط توسط دولت انجام می‌شود.

در حال حاضر روند واردات بنزین به این صورت است که شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی سفارش بنزین با ویژگی‌های مورد تایید سازمان استاندارد که اکنون بنزین یورو 4 است را به مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت اعلام می‌کند و شرکت نفت نیز این مشخصات را به شرکت فروشنده بنزین اعلام می‌کند، و در نهایت بنزین با تایید آزمایشگاه مورد تایید سازمان استاندارد،نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، حضور نماینده اداره نظارت بر صادرات وزارت نفت و نماینده فروشنده بنزین وارد کشور می‌شود.

اما دولت به دنبال آزادسازی واردات بنزین توسط بخش خصوصی است به گونه ای که در لایحه بودجه سال 1394 ، واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استاندارد‌های عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز اعلام شده است.

براساس این گزارش، طبق لایحه پیشنهادی دولت، مسوولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است؛ همچنین عرضه بنزین و نفت‌گاز (گازوئیل) وارداتی در داخل کشور بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست.

البته در صورت تصویب مجلس این مجوز در حالی به بخش خصوصی داده می‌شود که طبق وعده ها تا پایان سال 1394 در تامین بنزین مورد نیاز کشور خودکفا می‌شویم.

بر این اساس آنطور که سید محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت اعلام کرده، واردات بنزین و گازوئیل توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت با استفاده از بودجه عمومی انجام می‌شود اما واردات توسط بخش خصوصی با بودجه خصوصی صورت می گیرد.

همچنین بنا نیست که در صورت تصویب این پیشنهاد دولت توسط مجلس،شرکت ملی نفت از چرخه واردات بنزین حذف شود، بلکه بخش خصوصی در کنار شرکت ملی نفت بخشی از نیاز را تامین خواهد کرد.

بر این اساس اکنون به طور متوسط روزانه حدود 5 میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شود و در صورت به بهره‌برداری رسیدن تعدادی از طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌های داخلی احتمالا میزان نیاز به واردات حدکثر به میزان سال جاری باشد.

البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه واردات بنزین توسط بخش خصوصی مجاز است و ظاهرا در قانون بودجه 91 نیز این بند به تصویب رسیده بود.