به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در این پیام که توسط محمدرضا عبدی معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی قرائت شد آمده است: در حال حاضر عمده منبع درآمدی تأمین بودجه دولت از طریق درآمدهای نفتی است به طوری که در سال‌های اخیر سهم بالای منابع نفتی از درآمدها اثرات محدودکننده بر مالیه دولت داشته است از این رو توجه به درآمدهای غیرنفتی می‌تواند راهنمای مناسبی در زمینه افزایش سهم مالیات داشته باشد.

طیب‌نیا در ادامه این بیانیه خاطرنشان کرد: دولت مصمم است با توجه به سیاست‌های ابلاغی در اسناد بالادستی و نگرش علمی به مسائل مختلف تغییرات اساسی را در این عرصه ایجاد نماید در این راستا تلاش‌ها و اقدامات قابل قبولی در سال‌های گذشته صورت گرفته ولی با این وجود مالیات به جایگاه واقعی خود به عنوان یک ابزار تأمین مالی پایدار و ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی دست نیافته است که این مسئله به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد برمی‌گردد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه این مشکلات ساختاری باعث شده تأثیر مالیات در اقتصاد مورد غفلت قرار بگیرد تصریح کرد: معافیت بخش قابل توجهی در اقتصادی کشور که هم‌اکنون بر اساس برآوردها بالغ 43 درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود پایین بودن نقش تحقیقات در اقتصاد کشور، نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تأمین مالیه، هزینه‌های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت همگی از کم‌رنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصادکشور حکایت دارد.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه یکی از منابع مطمئن درآمدی می‌تواند جایگزین برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد درآمدهای مالیاتی است عنوان کرد: مالیات دو اثر عمده و فزاینده در اقتصاد کشور دارد اول اینکه توجه به مالیات جز با رونق تولید داخل میسر نمی‌شود و دلیل بعدی رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می‌گردد.

در بخش دیگری از این پیام آمده: لازمه رشد اقتصادی کشور انجام سرمایه‌گذاری است پیش‌نیاز این سرمایه‌گذاری محیط مناسب و امنیت لازم است. محیط مطلوب جهت انجام سرمایه‌گذاری خود شامل عواملی چون شرایط کلان اقتصادی، تضمین حقوق مالکیت، شرایط بازار کار، فراهم بودن زیرساخت‌ها، ثبات و شفافیت در قوانین و در نهایت سیاست‌گذاری‌های مالیاتی است.

طیب‌نیا در ادامه به عوامل مؤثر در رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید اشاره و بیان داشت: هدفمند بودن مشوق‌های مالیاتی در جهت حمایت از تولید گسترش پایه‌های مالیاتی در جهت مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی جهت پوشش کامل مالیاتی و رفع تبعیض‌های مالیاتی میان فعالیت‌ها و حذف معافیت‌های زاید و حتی بعضا تبعیض‌آمیز از فعالیت‌های اقتصادی از جمله برخی از سیاست‌های مالیاتی رافع موانع تولید است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه نظام مالیاتی به یک عزم ملی و تلاش همه جانبه تمام ارکان نظام اقتصادی کشور وابسته است تردیدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی با تکیه با روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست و نوسازی نظام مالیاتی نیازمند انجام تحقیقات است که این امر جز با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و با تأکید بر بومی‌سازی این یافته‌ها مبتنی بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور میسر نخواهد بود.

وی ضمن قدردانی از تمام زحمات اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه مالیات ابراز امیدواری کرد که تشکیل این گونه همایش‌ها نویدبخش افق روشن نظام مالیاتی کشور خواهد بود.

انتهای پیام/