به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: بررسی تجربه تایلند نشان داد هر چند عدم تعادل‌های کلان اقتصادی نقش مهمی در بروز بحران داشته اما ارتباط غیراصولی میان بانک‌ها، شرکت‌ها و دولت مشکلات بیشتری به وجود آورد که سبب ورشکستگی و رکود اقتصادی غیرمنتظره و سریع شد.

با توجه به آنکه متغیرهای کلان اقتصادی بجز کسری حساب جاری، سرمایه‌گذاری و برخی شاخص‌های مرتبط با ذخایر ارزی خارجی در وضعیت نسبتا مناسبی بودند، می‌توان گفت که مقامات تایلند با تکانه‌های خارجی قابل توجهی مواجه نشدند. 

هر چند بحران ارزی سال ۱۹۹۷ دلایل خارجی نیز داشته است، اما عوامل زمینه ساز و تشدید بحران مالی تایلند تقریبا داخلی بوده است. تجربه این کشور نشان داد که بحران‌های مالی نه تنها در زمان آسیب پذیری شاخص‌های کلان اقتصادی بلکه در زمان آسیب پذیری شاخص‌های خرد اقتصادی نیز می‌توانند رخ دهند در واقع بحران تایلند را می‌توان نمونه‌ای از نسل سوم بحران‌های ارزی قلمداد کرد. در تایلند نیز همچون تمامی کشورهای آسیایی پیش از وقوع بحران، ادوار تجاری رونق – رکود در بازار دارایی (سهام)، قیمت‌های زمین و مستغلات) وجود داشت. 

ترکیب نرخ ارز ثابت (که به سبدی از ارز‌ها با نقش مسلط دلار آمریکا می‌خکوب شده بود)، حساب سرمایه بسیار باز و رشد اقتصادی چشمگیر، سرمایه بسیاری را در این کشور جذب کرد.

این جریانات ورودی به دلیل مقررات احتیاطی ضعیف در بخش بانکداری اغلب به سمت بخش‌هایی با سرمایه گذاری بیش از حد (همچون املاک و مستغلات) کاتالیزه می‌شدند که ماحصل آن تقویت سرمایه گذاری‌های ریسکی و نظارت ضعیف بر شرکت‌ها بود. حجم گسترده سرمایه گذاری کوتاه مدت، اقتصاد این کشور را به تغییرات ناگهانی و شوک‌های خارجی آسیب پذیر باقی گذارد.

این آسیب پذیری در سال ۱۹۹۶ زمینه ساز بحران شد. در این سال کاهش ناگهانی صادرات سبب بروز کسری حساب جاری مذکور شد. در عین حال، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و ضعف در موقعیت مالی بانک‌ها و شرکت‌های مالی دشواری‌های پرداخت اصل و فرع بدهی و در نتیجه افزایش وام‌های معوق را به همراه داشت.

از می‌سال ۱۹۹۷، بازار ارز تایلند به واسطه مجموعه‌ای از حملات ارزی شدید بی‌ثبات شد. مقامات تایلند درصدد دفاع از «بات» از طریق افزایش نرخ‌های بهره کوتاه مدت و مداخله بازار برآمدند. در نتیجه، بانک‌های تایلند از ذخایر تهی شدند و بات به سرعت ارزش خود را از دست داد.
 
از آغاز بحران، سیاست‌های اقتصادی با تعلیق شرکت‌های مالی زیان ده، کاهش هزینه‌های بودجه دولت مرکزی و افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی به تدریج اقتصاد کشور را تقویت کرد. مهم‌ترین اقدام تغییر در نظام ارزی تایلند از نظام ارزی ثابت با می‌خکوب قابل تعدیل به نظام ارزی شناور مدیریت شده بود که از دوم جولای سال ۱۹۹۷ اجرا شد. در این مراحل، دولت سیاست اقتصادی میان مدت جامعی را تدوین کرد که با کمک صندوق بین المللی پول به مرحله اجرا درآمد. این برنامه بر تثبیت پول داخلی و تقویت سیستم مالی تمرکز داشت. 

بر اساس این گزارش: آنچه می‌توان از بحران ارزی تایلند به عنوان درس‌هایی برای اقتصاد ایران آموخت به صورت زیر است: 

الف) نظام ارزی ثابت و عدم تعدیل مناسب نرخ ارز در طول زمان زمینه ساز بروز بحران است:‌‌ همان طور که در خصوص تایلند بیان شد. این کشور قبل از بروز بحران ارزی در سال ۱۹۹۷ از نظام ارزی ثابت می‌خکوب شده به سبدی از ارز‌ها که دلار در آن نقش موثری داشت پیروی می‌کرد.

تجربه نشان داده است که معمولا مقامات پولی به راحتی قادر به تعدیل نرخ‌های ارز ثابت بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصاد نیستند، لذا نرخ ارزی که در زمان گذشته برای اقتصاد بهینه بوده است، به دلیل عدم تعدیل مناسب در سال‌های بعد به صورت نرخ غیربهینه عمل می‌کند و زمینه ساز بروز بحران می‌شود.

در خصوص کره جنوبی، مکزیک و ترکیه نیز عدم تعدیل متناسب نرخ ارز با شرایط اقتصادی زمینه ساز بروز بحران بوده است. در اقتصاد ایران هم پس از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ‌های ارز در ابتدای دهه ۱۳۸۰ شمسی، به رغم تداوم تورم، نوسان‌های رشد اقتصادی و سایر مولفه‌های اصلی تعیین کننده نرخ ارز، عملا نرخ ارز تا سال ۱۳۸۹ تغییرات محسوسی نداشت که دلیل عمده آن نیز وفور درآمدهای نفتی و عدم تمایل مسئولان اقتصادی به تغییر نرخ ارز بود.

همزمان با عدم تعدیل نرخ ارز در آن زمان، همواره نقدینگی در اقتصاد ایران رشد بالایی داشته است. به استناد آمارهای بانک مرکزی، بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹، رشد سالیانه نقدینگی به طور متوسط ۲۸ درصد بوده که رقم قابل توجهی است. در همین دوره، متوسط نرخ تورم ۱۵ درصد بوده است. با در نظر گرفتن رشد قیمت‌ها و نقدینگی در این دوره، به ترتیب ۲۶۳ درصد افزایش قیمت‌ها و ۸۱۸ درصد افزایش تجمعی نقدینگی در اقتصاد ایران رخ داده است که نشانگر انباشت عدم تعادل در طول یک دهه در اقتصاد ایران است.

متاسفانه نرخ ارز به هیچ وجه به طور متناسب با این واقعیات اقتصادی تعدیل نشد و سبب شد اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به یکباره عدم تعادل انباشه در طول یک دهه را تخلیه کند و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن نیز به همین دلیل افزایش یافتند. 

ب) کنترل نرخ بهره و عدم تناسب آن با واقعیات اقتصادی ایران زمینه ساز بحران است: در خصوص تایلند ملاحظه شد که این کشور از سیاست کنترل نرخ بهره برای جذب سرمایه خارجی استفاده می‌کرد. به بیان دیگر، بالا نگاه داشتن نرخ بهره و دسترسی آسان شرکت‌ها به بازار سرمایه بین المللی به دلیل بازبودن حساب سرمایه این کشور سبب ورود حجم بالایی از جریان ورود سرمایه مالی در قالب بدهی کوتاه مدت شد که زمینه بروز بحران مالی در سال ۱۹۹۷ را فراهم آورد.

پیش‌تر در خصوص کره جنوبی نیز اشاره شد که این سیاست در راستای سهولت دسترسی به منابع مالی جهانی و نرخ بهره پایین‌تر در آن بازار‌ها نسبت به کره در جهت سیاست تحریک رشد اقتصادی موجب شد که شرکت‌ها به اصول مدیریت مالی و شکنندگی ترازنامه‌های خود کم توجه باشند و در نتیجه یکی از زمینه‌های بحران ارزی در این کشور به تدریج شکل بگیرد. آنچه از این تجربه بر می‌آید آن است که نمی‌تواند در بلندمدت متغیرهای مهم اقتصادی از جمله نرخ بهره را خارج از تعادل تعیین کرد. زیرا همین امر سبب ساز بروز بحران‌های اقتصادی درآینده خواهد شد.

شباهت این سیاست در اقتصاد ایران، تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی بوده است که به اذعان کار‌شناسان ضمن ایجاد عدم تعادل در نظام بانکی به شکل انباشت مطالبات معوق، در مواقعی سبب بروز بحران در سایر بخش‌ها از جمله بخش مسکن و بازار ارز نیز شده است. 

ج) عدم نظارت اصولی در بخش مالی و محوریت بیش از اندازه تامین مالی به نظام بانکی در ‌‌نهایت بحران ساز خواهد شد: یکی از وجوه تشابه تایلند در دوران پیش از بحران با اقتصاد ایران، بانک محور بودن نظام مالی در این کشور بوده است. تمرکز بالای تامین مالی به نظام بانکی سبب تمرکز مخاطره می‌شود و در نتیجه انعطاف پذیری کل نظام مالی را کاهش می‌دهد. در اقتصاد ایران نیز در حال حاضر بخش اصلی تامین مالی بر عهده بانک است.

به استناد آمارهای بورس اوراق بهادار تهران از آغاز سال ۱۳۹۲ تا پایان آذرماه، مجموع افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی در حدود ۱۱۱۴۹۴ میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر طبق آمار بانک مرکزی عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول تا سوم سال ۱۳۹۲ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به ترتیب ۴۹۲۷۶۹ میلیارد ریال، ۵۷۳۴۷۶ میلیارد ریال و ۶۰۸۹۸۶ میلیارد ریال بوده است که در مجموعه نه ماهه معادل ۱۶۷۴۷۳۱ میلیارد ریال است.

مقایسه آمار عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نه ماهه سال ۱۳۹۲ با میزان افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که میزان افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی تنها ۶/۶ درصد از کل تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران بوده است. به بیان دیگر، بازار بورس هنوز نقش با اهمیتی در تامین مالی اقتصاد ایران آنگونه که بتواند بار نظام بانکی را به صورت معناداری کاهش دهد، پیدا نکرده است.

از همین رو است که اتکای اصلی نظام مالی در ایران نیز بر بانک‌ها است. این امر سبب شده است که عمده سیاست‌های حمایتی دولت از مسیر بازار پول باشد و در نتیجه بازار پول کشور با مشکلات زیادی مواجه شود. از سوی دیگر، نظارت بر بازار پول و نظام بانکی نقش بسیار مهمی دارد. در خصوص تایلند ملاحظه شد که نظارت ناکافی بر شرکت‌های مالی در این کشور یکی از زمینه‌های اصلی بروز بحران بود و در عین حال یکی از راهکارهای خروج از بحران.

در ایران نیز نظارت مناسب در نظام مالی اعم از بازار سرمایه و بازار پول یک الزام است تا یک انتخاب، در شرایط کنونی مشکلات مطالبات معوق بانکی و در کنار آن نظارت نامکفی بر موسسات مالی غیربانکی مشکلات مهم نظام بانکی‌اند که در آینده می‌توانند زمینه ساز بروز بحران باشند، لذا مسئولین اقتصادی کشور باید در این زمینه اصلاحات جدی اعمال کنند.

انتهای پیام/