به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "اصغر جهانگیر" در مراسم معارفه مدیرکل جدید زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گیلان، شرط موفقیت در اداره امور زندان را در گرو تعامل و تفاهم و پیروی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت: همه واحدهای قوه قضاییه در استان‌ها باید هماهنگی لازم را با رییس کل دادگستری به عنوان بالاترین مقام قضایی استان داشته باشند تا برنامه‌های اجرایی همسو با سیاست‌های کلان قوه بوده و از نظر کمی و کیفی به درجه مطلوب برسد.
 
رییس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه انحصارطلبی و فعالیت‌های جزیره‌ای را مخل شأن سازمان‌ها و در تضاد با خدمتگذاری صادقانه به مردم خواند و اظهار کرد: اگرچه سازمان زندان‌ها مستقل از بخش‌های قضایی است، اما در عین استقلال، تبعیت از نگرش کلان و سیاست‌های ریاست شورا قضایی استان می‌تواند مانع از بروز بسیاری آسیب‌ها شود.
 
جهانگیر با اشاره به وضعیت حبس‌زدایی در زندان‌ها افزود: سیاست حبس‌زدایی، رویکرد درستی است اما این به معنای نادیده گرفتن واقعیات موجود نیست و اگر ضرورتی باشد از جمله اشرار، مزاحمین نوامیس و کسانی که امنیت جامعه را به خطر می اندازند، باید مجازات زندان را تحمل کنند.
 
وی اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری و تاکیدات رییس قوه قضاییه، تمامی بخش‌های مختلف قضایی و نیز زندان‌ها، اجرای احکام را در راستای برنامه‌های کاهش کیفری رصد می‌کنند تا افرادی که دارای شرایط هستند، مشمول آزادی مشروط و عفو موردی قرار گیرند.
 
جهانگیر تصریح کرد: باید تا جایی که می‌توانیم، از مجازات‌های جایگزین برای این گونه موارد استفاده کرد.
 
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به آسیب‌هایی که با زندانی شدن افراد به خود آن‌ها و همچنین جامعه وارد می‌شود، اشاره و اضافه کرد: وقتی فردی وارد زندان می‌شود، ساختارهای قبلی هویتی‌اش می‌شکند و دارای هویت جدیدی می‌شود که بعد از آزادی از زندان با همین هویت جدید وارد جامعه می‌شود که اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند منجر به مشکلات بعدی در جامعه بشود.
 
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه ادامه داد: افراد پس از خروج از زندان، امکان دارد با طرد شدن از خانواده و جامعه روبرو شوند؛ از این رو، موارد بزهکاری در آن‌ها افزایش می‌یابد.
 
وی با اشاره به برخی خرده فرهنگ‌ها که ممکن است افراد پس از ورود به زندان با آن‌ها آشنا شوند، گفت: این موارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته، حال اینکه ضروری است در این خصوص، عنایت بیشتری صورت گیرد.
 
رییس دفتر ویژه بازرسی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود جامعه قضایی و قضات را مخاطب قرار داد و گفت: با توجه به اینکه ۶۰ درصد افراد ورودی به زندان کمتر از ۱۰ روز در زندان می‌مانند در محاکم باید به گونه‌ای برخورد شود تا از وارد شدن آسیب‌های ناشی از زندان به آنان و نیز تحمیل هزینه‌های نگهداری و خدمات به نظام خود داری شود.
 
جهانگیر بر استفاده از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی کمتر استفاده می‌کنیم، یعنی اینکه ما این تاسیساتی که قانون در اختیار ما گذاشته است مانند تعلیق، تخفیف، مجازات‌های جایگزین را کمتر مورد توجه قرار می‌دهیم.
 
وی همچنین بازنگری در بسیاری از احکام قضایی مانند اعلام جرم عمومی برای جرایمی مانند خیانت در امانت را پس از رضایت شکات از نمونه‌های قابل تجدید نظر در صدور حکم حبس دانست.
 
رئیس سازمان زندان‌های کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل نبود اعتبارات کافی، امکان پیاده کردن برنامه‌های اصلاحی و تربیتی به طور کامل و در حد رضایت بخش وجود ندارد و همین امر موجب می‌شود که اثرات سوء این نبود امکانات پس از گذراندن دوران حبس افراد و خروج از زندان، به جامعه برگردد.
 
انتهای پیام/