به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شادا ، معاونت امور اقتصادی با اعلام نسبت 60 درصدی تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال جاری که نسبت به سال گذشته 7 درصد رشد داشته است دلایل غیرکارشناسی بودن اعطای تسهیلات تکلیفی با نرخ کمتر از سود ترجیحی را بدین شرح برشمرد:

1- یکی از موانع پیش روی سیستم بانکی که تأثیر بسزایی را در افت کارایی بانک ها داشته است، تحمیل تسهیلات تکلیفی، تبصره ای و یا تأمین مالی طرح های دولتی از منابع بانک ها (نظیر مسکن مهر و بنگاه های زودبازده) بوده است.

2- با مصروف شدن منابع بانک ها در زمینه های مورد نظر دولت، در عمل مشتریان عادی بانک ها کهسپرده گذاران و تأمین کنندگان اصلی منابع بانک ها می باشند، به تدریج از دسترسی به تسهیلات بانکی محروم شده و این تسهیلات انحصاراً در اختیار بخش های خاص مورد نظر دولت قرار می گیرد، بدیهی است پیامد محتوم این روند، از دست رفتن مشتریان بانک ها، تضعیف شاخص عدالت مداری بین مشتریان و در عین حال کاهش انگیزه بانک ها برای جذب پس اندازهای مردم می باشد. بدین ترتیب متقاضیان دریافت تسهیلات، به علت عدم پاسخگویی بانک به تأمین منابع مورد نیاز آن ها چاره ای به جز روی آوردن به بازار غیرمتشکل پولی نمی یابند که در این حالت به دلیل کاهش کنترل پذیری موسسات فعال در این بازار از سوی نهاد ناظر، عملاً بستر پرداخت و دریافت سودهای نجومی، گسترش بازار غیرمتشکل پولی و زمینه اعمال پولشویی فراهم می آید.

3- قابل توجه آنکه بانک ها، وکیل سپرده گذاران بوده و در تصمیم گیری به منظور تخصیص منابع بایستی منافع سپرده گذاران به عنوان صاحبان اصلی منابع را در نظر بگیرند تجربه دهه های گذشته حاکی از آن است که تسهیلات تکلیفی در بخش های فاقد توجیه کافی مصرف شده و بخشی از منابع بانک ها را به هدر داده است لذا بایستی در تخصیص منابع به بازگشت اصل و سود منابع تخصیصی نیز توجه کافی به عمل آید.

4- نرخ پایین تر تسهیلات اعطایی تکلیفی و یا تبصره ای در قیاس با نرخ های سود متعارف بانکی موجبات افزایش تقاضا برای اخذ این تسهیلات را فراهم آورده و این مازاد تقاضا زمینه ایجاد فساد بانکی را فراهم می آورد.

5- بررسی های صورت گرفته نشان می دهد تعیین سقف های اعتباری در قالب قوانین بودجه سنواتی (طی سالهای قبل از اجرای برنامه چهارم) و یا مصوبات شورای پول و اعتبار (طی سال های جاری) و اعمال گسترده سلطه مالی دولت در بازار پول در زمینه تامین طرح های دولت از منابع واسطه های مالی فعال در بازار پول و اعطای تسهیلات تکلیفی و یا تبصره ای، انعطاف پذیری و اثر بخشی سیاست های پولی بانک مرکزی را به شدت کاهش داده است و نافی شرط استفاده بهینه از منابع کمیاب می باشد.

بنابراین به نظر می رسد با عنایت به آثار زیان بار تحمیلی اعطای تسهیلات اعطایی با نرخ های کمتر از میزان مرسوم (تسهیلات تکلیفی و یا تبصره ای) به بخش یا بخش های خاص بدون تامین منابع از سوی دولت طیسال های گذشته، که نه تنها موجبات رشد اقتصادی بیشتر را فراهم ننموده بلکه آثار زیانبار دیگری (نظیر افزایش پایه پولی از کانال انبساط بدهی های بانک ها به بانک مرکزی و تشدید شرایط تورمی) را بر اقتصاد ملی تحمیل نموده است، از این رو اعمال مجدد سیاست های فوق زمینه مشکلات بیشتری را برای اقتصاد ملی فراهم می آورد. همچنین به نظر می رسد با استمرار موفقیت دولت در کنترل و مهار تورم می توان انتظار کاهش تدریجی نرخ سود بانکی را داشت.

لازم به ذکر است که اقدامات و تمهیدات دولت در خصوص حمایت از بخش تولیدی کشور در قالب سیاست های مختلف عملیاتی گردیده و با توفیقاتی نسبی همراه بوده است. تدوین لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (لایحه خروج غیرتورمی از رکود) که کلیات آن به تصویب نماندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، در همین راستا می باشد. در این لایحه در بندهای مختلف راهکارهای عملیاتی در زمینه افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به بخش واقعی اقتصادی مورد نظر قرار گرفته و نیز در زمینه شناسایی و رفع موانع تولید تأکید ویژه ای گردیده است، به گونه ای که دولت امیدوار است بخش قابل توجهی از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی به ویژه در زمینه تامین منابع مالی از بازار پول و سرمایه محقق گردد.

همچنین در کنار ایجاد و تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی و تعدیل نوسانات بازارهای چهارگانه اقتصادی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بوقوع پیوست و به اذعان فعالان اقتصادی نقش مهمی در تعدیل موانع محیط کسب و کار ایفا نمود، آسیب شناسی محیط کسب و کار با هدف تعدیل موانع پیش روی فعالیت های بنگاه های اقتصادی از دیگر محورهای مورد نظر دولت بود. از این رو در بررسی های صورت گرفته نواقص و کاستی های نهادی و اقتصادی نظام تامین مالی در قالب دریافت دیدگاه های صاحب نظران، تشکیل دفتر بهبود فضای کسب و کار دز وزارت امور اقتصادی و دارایی و نشست های متعدد با صاحبان و فعالان اقتصادی احصاء شد و الزامات قانونی در زمینه بهبود محیط کسب و کار و پایش مستمر آن با هدف حمایت از بخش تولید و ایجاد بسترهای مناسب جهت خروج غیرتورمی از رکود تدوین گردید.

از سوی دیگر می توان با ادامه سیاست دولت مبنی بر افزایش سهم تسهیلات اعطایی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین نمود. چنانکه عملکرد نظام بانکی در این حوزه نسبت به سال گذشته بهبود نسبی داشته است و نسبت تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال جاری به حدود 60 درصد رسیده که در مقایسه با سهم 53 درصد سال گذشته 7 واحد درصد افزایش را نشان می دهد. بنابراین عملکرد اعتباری شبکه بانکی کشور با الزامات خروج از رکود اقتصادی که از سیاست های مهم دولت می باشد، همخوانی جدی دارد.

با این همه چنانچه تأکید بر تأمین منابع تکلیفی با نرخ سود کمتر است با توجه به پیامدهای منفی اعمال سیاست های دستوری مخدوش نمودن نرخ های سود بانکی طی سنوات اخیر منطقی تر است منابع مالی مورد نیاز سیاست های حمایتی دولت از بخش های تولیدی در بودجه های سنواتی و از طریق یارانه تسهیلات برای تولید کنندگان تدارک دیده شود.